نظرات کارشناسی در خصوص ابلاغیه اصلاح ساختار وزرات جهاد کشاورزی مصوبه شماره۴۰۷۳۹

تحلیل کارشناسی از ابلاغیه شماره ۴۰۷۳۹ شورای عالی اداری تحت عنوان «سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی»
ابلاغیه شماره ۴۰۷۳۹ شورای عالی اداری، با هدف اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی، دربرگیرنده رویکردی نوین نسبت به حکمرانی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و امنیت غذایی است. این سند با محوریت تفکیک نقش ها، تمرکز بر وظایف حاکمیتی، و واگذاری تصدی گری به بخش غیردولتی، تلاش دارد تا ساختار حاکمیتی را چابک تر، کارآمدتر، و پاسخ گوتر سازد. با این حال، تفکیک وظایف پیشنهادی میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و بخش خصوصی، چالش ها و الزامات مهمی در پی دارد که اجرای موفق آن را مشروط به پیش نیازهای حکمرانی، تخصصی و نهادی می کند.
در این جمع بندی، سه محور اصلی مورد تحلیل قرار می گیرد: ۱) منطق ساختاری و اهداف اصلاحات، ۲) پیامدها و چالش های نهادی، ۳) الزامات موفقیت در اجرا
۱. منطق ساختاری و اهداف اصلاحات
هدف اصلی ابلاغیه، عبور از ساختار متمرکز، بوروکراتیک و تصدی گر سنتی وزارت جهاد کشاورزی به ساختاری نوین با ویژگی های زیر است:
راهبری، سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت بر بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
واگذاری اجرای پروژه ها و فعالیت های میدانی به بخش خصوصی، تعاونی ها و جوامع محلی.
تقویت نقش سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه سیاست گذاری منابع طبیعی و حفاظت از عرصه های طبیعی و جنگلی.
اصلاح رابطه ستاد و صف از طریق چابک سازی ستاد و تفویض اختیارات به سطح استان ها.
این جهت گیری، در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اصول حکمرانی نوین منابع طبیعی قابل توجیه است. در بسیاری از کشورها، نهادهای دولتی از اجرا فاصله گرفته و وظیفه سیاست گذاری، تسهیل گری، و نظارت را بر عهده دارند.
۲. پیامدها و چالش های نهادی
الف. تفکیک وظایف میان جهاد کشاورزی و محیط زیست
یکی از مهم ترین تحولات در این ابلاغیه، انتقال وظایف سیاست گذاری در حوزه منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی (وابسته به جهاد کشاورزی) به سازمان حفاظت محیط زیست است. در ظاهر، این اقدام می تواند با منطق حفاظت از محیط زیست، مدیریت پایدار اکوسیستم ها و حفاظت از تنوع زیستی هم راستا باشد. اما در عمل، این انتقال وظایف بدون تعریف دقیق مرزها، ممکن است موجب بروز تعارض نهادی، تداخل وظایف، و بلاتکلیفی میدانی شود.
به طور خاص، موضوعاتی مانند مدیریت حوزهای آبخیز، کنترل فرسایش خاک، بهره برداری مراتع، احیای جنگل ها و توسعه فعالیت های معیشتی در عرصه های طبیعی، هم زمان نیازمند سیاست گذاری حفاظتی (دیدگاه محیط زیست) و برنامه ریزی تولیدی (دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی) هستند. در نبود ساختار بین بخشی، تضاد منافع بین اهداف حفاظتی و بهره برداری پایدار می تواند اجرای پروژه ها را متوقف یا مختل کند.
ب. واگذاری تصدی گری به بخش غیردولتی
بر اساس ابلاغیه، بسیاری از سازمان های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی مانند سازمان چای، شیلات، دامپزشکی، منابع طبیعی، تات، و سازمان امور عشایر موظف به واگذاری وظایف اجرایی به بخش خصوصی یا تشکل های مردمی هستند. در حالی که این تغییر می تواند ظرفیت دولت را برای تمرکز بر سیاست گذاری آزاد کند، اما چالش های زیر در مسیر آن قرار دارد:
1. عدم آمادگی بخش خصوصی و تشکل ها برای پذیرش پروژه های پیچیده ای مانند آبخیزداری، مهار بیابان زایی یا کنترل آفات.
2. ضعف چارچوب های نظارتی و قانونی برای تضمین شفافیت و اثربخشی مجریان غیردولتی.
3. خطر واگذاری رانت محور منابع در غیاب رقابت سالم و معیارهای کیفی.
ج. تضعیف ظرفیت کارشناسی و دانش نهادی
یکی از پیامدهای ناخواسته این تغییرات، احتمال تضعیف بدنه تخصصی سازمان هایی است که دهه ها تجربه میدانی، تحقیقاتی و فنی در اجرای پروژه های منابع طبیعی و کشاورزی داشته اند. حذف یا کمرنگ کردن نقش سازمان های تخصصی مانند حفظ نباتات، منابع طبیعی، دامپزشکی یا ترویج، بدون ایجاد سازوکارهای جایگزین برای انتقال دانش، می تواند موجب گسست در چرخه دانش، تجربه و تصمیم گیری شود.
۳. الزامات موفقیت در اجرای ابلاغیه
الف. تدوین دقیق "نقشه وظایف" بین نهادها
اجرای موفق این تفکیک وظایف منوط به تدوین یک سند رسمی و دقیق است که وظایف، اختیارات، ابزارها و مسئولیت ها را بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری ها و نهادهای غیردولتی تفکیک کند. این نقشه باید به تصویب هیئت وزیران یا شورای عالی اداری برسد و ابهامات اجرایی را برطرف کند.
ب. تقویت ساختارهای نظارت هوشمند
با واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی، باید سازوکارهای پایش هوشمند، ارزیابی عملکرد، گزارش دهی و پاسخگویی در سطوح محلی، استانی و ملی طراحی و پیاده سازی شود. استفاده از فناوری هایی مانند GIS، تصاویر ماهواره ای، سامانه های شفافیت مالی، و داشبوردهای مدیریتی برای رصد پروژه ها ضروری است.
ج. توانمندسازی جوامع محلی و بخش خصوصی
برای جلوگیری از شکست پروژه ها، لازم است قبل از واگذاری فعالیت ها، سرمایه گذاری جدی در آموزش، مهارت آموزی، ترویج دانش فنی و ایجاد تشکل های حرفه ای صورت گیرد. ایجاد "آکادمی منابع طبیعی و کشاورزی مردمی" یا مراکز توانمندسازی تخصصی در سطح استان ها می تواند راهگشا باشد.
د. حکمرانی بین بخشی و ساختارهای هماهنگ کننده
تشکیل شورای راهبری منابع طبیعی در سطح ملی و استان ها، با حضور نمایندگان وزارت جهاد، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، استانداری و تشکل های مردمی، ضروری است تا از بروز تعارضات بین بخشی جلوگیری و انسجام تصمیم گیری تضمین شود.
نتیجه گیری:
سند اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی، اگرچه از نظر حقوقی، اقتصادی و مدیریتی در راستای الزامات اسناد بالادستی کشور و تجربه جهانی طراحی شده، اما بدون تامین الزامات نهادی، هماهنگی بین بخشی، ظرفیت سازی برای مجریان غیردولتی، و ارتقاء سیستم های نظارت و ارزیابی، ممکن است منجر به کاهش بهره وری، تعارض نهادی، فساد سیستمی، و حتی تهدید پایداری منابع طبیعی کشور شود.
ضروری است تا قبل از اجرای کامل این ابلاغیه، فازهای آزمایشی (Pilot) در چند استان اجرا و ارزیابی شوند، و سپس با اصلاح تدریجی سیاست ها و سازوکارها، مسیر تغییرات تثبیت شود. موفقیت این تحول به درک درست از پیچیدگی های حکمرانی منابع طبیعی و کشاورزی در ایران، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، و پذیرش رویکرد مشارکتی و بین بخشی در اداره سرزمین وابسته است.
شاهپور ابراهیمی مرداد ۱۴۰۴