قانون؛ زمانی برابر با ظلم؟ دکتر حسام الدین رحیمی

قانون؛ زمانی برابر با ظلم؟

دکتر حسام الدین رحیمی 

استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران 

قانون؛ زمانی برابر با ظلم؟

قانون، در ذات خود ابزاری است برای تنظیم روابط اجتماعی، تضمین عدالت و برقراری نظم. اما حتی این «مهربان قانون» نیز گاه می تواند، به شکلی متناقض، زمینه ساز ظلم شود. این امر بیشتر زمانی رخ می دهد که تناسب میان روح قانون و نیازهای جاری جامعه از میان برود.

۱. جمود و عدم انعطاف:

قانونی که بی توجه به تحولات اجتماعی و ارزش های نوین، به صورت خشک اجرا شود، به جای محافظت از حقوق، به ابزار سرکوب بدل می شود.

۲. تفاسیر نادرست یا متعصبانه:

گاه مجریان یا مفسران قانون، با تکیه بر تعصب یا منافع شخصی، قانون را به گونه ای اجرا می کنند که حقیقت عدالت زیر سوال می رود.

۳. عدم توجه به عدالت فردی:

وقتی قانون نتواند تفاوت های فردی، شرایط خاص و بسترهای فرهنگی را لحاظ کند، ممکن است احکام یکسان، به پیامدهای ناعادلانه منجر شود.

۴. تقدس سازی افراطی از قانون:

تلقی قانون به عنوان امری مطلق و مقدس، مانع از نقد و اصلاح آن شده و بستری برای استمرار ظلم های ساختاری فراهم می کند.

۵. محدودیت های نهادین:

گاهی ضعف ساختارهای اجرایی و قضایی، باعث می شود افراد فاقد نفوذ و قدرت، قربانی اجرای گزینشی قانون شوند.

۶. بی عدالتی در تدوین:

اگر قانون خود تحت تاثیر گروه ها یا منافع خاص تدوین شود، ذاتا بلندگوی ظلم به شمار می رود.

۷. بی توجهی به «اخلاق» در تدوین و اجرا:

قانون بدون پیوند با اخلاق و انسانیت، سرد و بی روح بوده و ممکن است صرفا ابزار اداره جمعیت باشد نه عدالت.

۸. ناتوانی در حمایت از اقلیت ها:

قانونی که فقط اکثریت را مورد توجه قرار دهد، به اقلیت ها یا افراد آسیب پذیر ظلم می کند؛ ولو به ظاهر عادلانه باشد.

۹. عدم پیش بینی ترمیم و جبران:

قانون نیز اگر امکان بازبینی، جبران خطا و بازنگری را در سیستمی پیش بینی نکند، در عمل می تواند منشا ظلم شود.

قانون، زمانی به ظلم بدل می شود که هدف اولیه آن، یعنی تحقق عدالت، در سایه ی جمود، تعصب، فرمالیسم، یا بی توجهی به انسانیت فراموش گردد. قانون باید پویا، منطبق با اخلاق و متناسب با تحولات انسانی باشد؛ در غیر این صورت، ناخواسته با دستبند کلمات زیبا، دست عدالت را می بندد.