فراموشی عدم ثبت در سامانه جامع تجارت برابر با جریمه است؟
فراموشی ثبت در سامانه جامع تجارت؛ جریمه ؟ بررسی حقوقی ماده ۵۰ مکرر ۳ در تعزیرات حکومتی
✍️ نویسنده:
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل پایه یک دادگستری | متخصص در امور تعزیرات حکومتی
✅ چکیده:
با گسترش نظارت های سیستمی بر زنجیره تامین کالا، الزام ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان، یکی از مهم ترین تکالیف قانونی شده است. با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی به دلایل فنی، اداری یا ناآگاهی، موفق به ثبت به موقع اطلاعات نمی شوند و با اتهام "عدم ثبت در سامانه" مواجه شده و مشمول جریمه های تعزیراتی می گردند.
این مقاله ضمن بررسی حقوقی مفهوم تخلف ناشی از عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، فرآیند رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی را تشریح کرده و به ویژه بر نقش ماده ۵۰ مکرر ۳ در احیای حقوق متهم پس از صدور رای قطعی تمرکز می کند.
مقاله همچنین به تفاوت میان خطای سیستمی و تخلف حقیقی پرداخته و ظرفیت های موجود برای اعاده دادرسی را تحلیل می نماید. در نهایت، پیشنهادهایی برای سیاست گذاری و ارتقای رویه های قضایی جهت تفکیک تخلف تعمدی از سهل انگاری غیرمجرمانه ارائه شده است.
✅ مقدمه:
با استقرار سامانه جامع تجارت و تبدیل آن به مبنای ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی، دولت کوشیده است فرآیند عرضه، توزیع و مصرف کالا را شفاف و قابل کنترل سازد. اما واقعیت آن است که این سامانه هنوز با مشکلات فنی، خطاهای نرم افزاری و تفاوت سطح آگاهی کاربران مواجه است. نتیجه این نارسایی ها، صدور هزاران پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی بابت عدم ثبت در سامانه است؛ تخلفی که در بسیاری موارد ناشی از عدم اطلاع یا اشتباه غیرعمدی فعال اقتصادی است.
✅ بدنه مقاله: (گزیده)
۱. مبنای قانونی الزام به ثبت در سامانه
تحلیل قوانین مرتبط با تجارت، نظام توزیع و دستورالعمل های وزارت صمت
۲. تخلف یا خطای سیستمی؟
تمایز میان ترک فعل مجرمانه و خطاهای ناشی از ضعف در آموزش یا سیستم
۳. روند دادرسی در سازمان تعزیرات
بررسی ساختار بدوی و تجدیدنظر و نحوه صدور رای قطعی
۴. ماده ۵۰ مکرر ۳؛ آخرین پناهگاه حقوقی
تشریح مکانیزم اعاده دادرسی پس از قطعیت رای، مراحل بررسی در میدان ولی عصر، معاونت قضایی قوه قضائیه و ارجاع به دیوان عالی کشور
۵. تجربه های موفق در پذیرش اعاده دادرسی
تحلیل نمونه پرونده ها با نتیجه مثبت برای فعال اقتصادی
۶. ضرورت بازنگری در نوع مواجهه با تخلفات سیستمی
پیشنهاد اصلاح در آیین نامه ها، تفکیک بین متخلف حرفه ای و شخص غیرمقصر
✅ نتیجه گیری:
در بسیاری از پرونده های مربوط به عدم ثبت در سامانه جامع تجارت، اساسا سوءنیتی در کار نیست. نبود آموزش کافی، پیچیدگی سامانه، خطاهای سیستمی و ضعف هماهنگی میان نهادهای اجرایی موجب می شود فعال اقتصادی در مظان اتهام قرار گیرد.
ماده ۵۰ مکرر ۳ به عنوان ابزار احیای عدالت در تعزیرات، می تواند در این موارد حیاتی باشد؛ به ویژه اگر با دفاع تخصصی و مستند وکیل همراه باشد.