اثبات برتری فقه وحقوق شیعه بر حقوق غرب(مدرن)

یادداشت: اثبات برتری فقه وحقوق شیعه بر حقوق غرب

نویسنده:محمدرضا قاسمی(حقوقدان)

حق و باطل در تفکر اسلامی، برگرفته از تعالیم وحیانی است. در عالم هستی، موجودی حق است که ثابت باشد و هر چه ناپایدار و میرا باشد، از این جهت، باطل است (طباطبایی، 1374، ذیل سوره رعد، آیه ۱۷). براین اساس، اگر انسان معتقد به چیزی باشد که وجود خارجی ندارد، یا برای موجودات، خواص وجودی ای فرض کند که فاقد آن باشند، مانند استقلال یا بقا برای موجودات ممکن الوجود، یا اعتقاد به تجسد یافتن خدا در شخص انسانی، این عقاید باطل است (کاشی، 1383، ج1، ص303). نقطه مقابل تفکر اسلام، تفکر غرب است که حقیقت را در بستر بحث آزاد تعریف می کند؛ الیور وندل هومز قاضی دیوان عالی آمریکا قائل است که حقیقت در «تبادل آزاد آراء» به دست می آید. او می گوید: «بهترین محک برای تشخیص حقیقت این است که قدرت اندیشه در بازار رقابت بر کرسی قبول بنشیند». یعنی ایشان قائل است که اساسا در عالم واقع حقی وجود ندارد بلکه آنچه حق ساز است، پیروزی در رقابت اندیشه ها است.

در نظام حقوقی که قانون گذار واقعی آن خداوند باشد، طبعا قوانین موضوعه اش مبتنی بر واقعیت بوده و با فطرت و ساختار وجودی بشر هماهنگ است. نتیجه این واقع نگری، جامعیت نظام حقوقی است و می تواند برای جامعه بشری کارآمد باشد؛ چرا که خداوند خالق انسان و جهان است و از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه است. او عالم مطلق است، گذشته و آینده را به خوبی می داند، از آثار و عوارض قانون اطلاع کامل دارد. او از خطا و لغزش مصون است، تمایلات شخصی و گروهی ندارد؛ و حکمت او ایجاب می کند که قوانین را براساس واقعیت و با در نظر داشتن تمام ابعاد و جوانب وضع کند.

ساده ترین راه تشخیص حق و ناحق بودن تفکر، نوع مواجهه با مسائل جدید است. اگر پشتوانه وضع یک قانونی، اراده قوی و حکیمانه باشد، مصالح جامعه تامین خواهد شد؛ چراکه نقشه راه مشخص است وهیچ تردیدی در مسیر وجود ندارد، اما اگر پشتوانه اعتبار قانون، اراده جمعی وعرفی حاکم باشد، قطعا دستخوش تغییرات و بی ثباتی خواهد شد؛ در یک بازه زمانی عرف درخواست وضع فلان قانون را دارد و در بازه زمانی دیگر، حمایت دیگری را با توجه به اقتضائات خودش درخواست می کند. برای نمونه همجنس گرایی امروزه محل نمود تفکر دینی و غیردینی است. براساس اعلامیه های جهانی حقوق بشر، دولت ها موظف اند در جهت محافظت از زندگی افراد، بر مجازات عاملان و جبران خسارت ناشی از محرومیت حق زندگی افراد جامعه که به علت گرایش و هویت جنسی خود مورد حمله قرارگرفته اند، سعی و تلاش زیاد نمایند؛ چنانچه، مواد دوم و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای دوم و بیست و ششم ماده اول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده دوم کنوانسیون بین المللی حقوق طفل، همه افراد را یکسان خوانده و هر گونه تبعیض نژادی، زبانی، مذهبی، جنسی را ممنوع قرار داده است. از سوی دیگر، جزوه ای تحت عنوان «آزاد و برابر زاده شده ایم» در سال 2۳12 از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده است که در آن، گرایش جنسی و هویت جنسی را، براساس قوانین بین المللی حقوق بشر، مورد بررسی و حمایت قرار داده و درصدد آن است تا بتواند از همجنس گرایی، به نحوی، جرم زدایی کند. چنانچه در آن آمده: «قوانینی که همجنس گرایی را به عنوان جرم معرفی می کنند، باعث افزایش احتمال نقض قوانین دیگر می شود؛ قوانینی که مجزا و در ارتباط با هم هستند. این چنین قوانین، حق افراد برای رهایی از تبعیض را نقض می کنند که در حقیقت پایه اصلی معاهدات بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهد».