تطهیر پول یا جرم پولشویی در اسناد بین الملل دکتر حسام الدین رحیمی
تطهیر پول یا جرم پولشویی در اسناد بین الملل
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران
پولشویی به عنوان یکی از پیچیده ترین و مخرب ترین معضلات نظام های اقتصادی و حقوقی در عصر حاضر شناخته می شود. ریشه این پدیده را باید در توسعه فعالیت های مجرمانه و ضرورتی که مجرمان برای مشروع جلوه دادن پول های ناشی از فعالیت های غیرقانونی خود احساس می کنند، جستجو کرد. درآمدهای نامشروع که ممکن است از راه هایی مانند قاچاق مواد مخدر، فساد مالی، اخاذی، قاچاق انسان، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، جرایم سازمان یافته و یا حتی تامین مالی تروریسم حاصل شوند، برای بقا و استمرار فعالیت های مجرمانه نیاز دارند که با پوشش قانونی وارد چرخه اقتصادی شوند. ضعف مقررات یا ناکارآمدی نهادهای نظارتی باعث می شود پولشویان راه های متعددی برای تطهیر وجوه نامشروع بیابند و از این طریق هم منافع شخصی خود را تامین کنند و هم سیستم های مالی کشور را دچار اختلال نمایند.
فرآیند پولشویی معمولا در سه مرحله کلی قابل بررسی است. مرحله نخست یا گذاشت اولیه، زمانی است که درآمدهای غیرقانونی وارد نظام مالی می شوند؛ به عنوان مثال، پول نقد حاصل از مواد مخدر به حساب های بانکی کوچک تر واریز شده یا از طریق خرید دارایی هایی مانند خودرو یا اشیای گران بها هزینه می گردد. مرحله دوم لایه بندی است؛ مرحله ای که هدف مجرمان، مخفی کردن منشا اصلی پول است. آن ها با انجام تراکنش های پیچیده، جابجایی های مکرر بین بانک ها، نقل وانتقال بین کشورها، تبدیل ارز و سرمایه گذاری در بازارهای مختلف تلاش می کنند مسیر پول را غیرقابل ردیابی نمایند. مرحله سوم یا یکپارچه سازی، زمانی است که پول تطهیرشده به ظاهر مشروع وارد اقتصاد قانونی می شود و مثلا از آن برای خرید ملک، شرکت و یا راه اندازی کسب و کار استفاده می گردد.
آثار پولشویی محدود به حوزه مالی نمی ماند، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه را متاثر می کند. ورود سرمایه های غیرقانونی باعث تضعیف سلامت اقتصادی، افزایش فساد، بی ثباتی بازارها و بی اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای رسمی می شود. در سطح کلان، آثار مخرب پولشویی می تواند موجب ناهمواری رقابت سالم اقتصادی، افزایش فاصله طبقاتی، کاهش درآمدهای دولتی از مالیات و در نهایت تخریب بنیان های حکمرانی باشد. کشورهایی که دچار مشکلات جدی پولشویی اند عموما با معضلاتی مانند فرار سرمایه، باتلاق اقتصاد زیرزمینی و نفوذ گروه های جنایتکار در ساختار سیاسی مواجه می شوند.
پیشگیری و مقابله با پدیده پولشویی نیازمند وضع قوانین جامع و اجرای موثر آن ها توسط نهادهای مختلف است. در عرصه جهانی، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین کرده و از کشورهای جهان خواسته است با شناسایی دقیق مشتریان، ثبت و گزارش تراکنش های مشکوک، کنترل مرزهای مالی و همکاری بین المللی از این معضل جلوگیری کنند. یکی از مهم ترین ابزارهای مقابله شفافیت در عملیات بانکی و تراکنش های مالی است، به گونه ای که بانک ها و موسسات مالی ملزم شوند هویت واقعی مشتریان، منشا پول و مقصد وجوه را به دقت بررسی و در صورت مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله به واحد اطلاعات مالی کشور گزارش نمایند.
نقش نهادهای نظارتی و بانک مرکزی در کشف، مهار و پیگیری جرایم منتهی به پولشویی بسیار کلیدی است. آنها موظف به راه اندازی سامانه های کشف تراکنش های غیرعادی، کنترل جدی بر خدمات مالی جدید نظیر رمزارزها و تقویت آموزش کارکنان، به ویژه کارکنان شعب بانک ها هستند. همکاری بین المللی، امروزه به دلیل سرعت انتقال پول در فضای مجازی و بازارهای جهانی، اهمیت دوچندانی یافته است. معاهدات بین المللی نظیر کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو و معاهده ورشو مقررات جامعی در مبارزه مشترک با پولشویی تدوین کرده اند. کشورها برای الحاق به شبکه مالی جهانی ملزم به تصویب قوانین داخلی منطبق بر این اسناد هستند.
تکنولوژی هم در مهار و هم در سوء استفاده از این پدیده نقش دوگانه دارد. از یک سو، بهره گیری از نرم افزارهای ردیابی هوشمند و تحلیل داده های مالی در کنترل و کشف پولشویی بسیار موثر است، از سوی دیگر مجرمان با استفاده از ابزارهای رمزنگاری، بانکداری دیجیتال، صرافی های غیررسمی و رمزارزها روش های نوینی برای پنهان کردن پول های غیرقانونی یافته اند. اهمیت آموزش عمومی درباره پیامدهای پولشویی نقش بزرگی در کاهش انگیزه مشارکت در این فعالیت ها دارد؛ چرا که بدون همکاری فعال شهروندان، مشاهده گران بازار و اصناف، مقابله با این پدیده دشوار خواهد بود.
پولشویی نه تنها تهدیدی برای حقوق اقتصادی و امنیت ملی است، بلکه بستری برای ارتکاب جرایم بعدی همچون تامین مالی فعالیت های تروریستی، قاچاق انسان و سلاح و حتی نفوذ در ساختار قدرت است. یعنی منابع مالی غیرقانونی، امکان خرید مناصب اداری، رشوه دادن به مقامات و حتی تاثیرگذاری در انتخابات را ممکن می کند. افزایش ظرفیت و استقلال مراجع قضایی و پلیس اقتصادی نقطه قوت مهمی علیه پولشویان است، چرا که بدون پیگیری قضائی و برخورد با افرادی که قوانین را نقض می کنند، قوانین به تنهایی کافی نخواهد بود.
در کشورهای در حال توسعه، چالش های پولشویی مضاعف است؛ از یک طرف ضعف نظارت مالی و کمبود پرسنل متخصص به این امر دامن می زند و از سوی دیگر، جریان پرقدرت جرایم سازمان یافته فرامرزی عملا کنترل را پیچیده تر می کند. ضعف رژیم های بانکداری، گسترش بازارهای موازی و ساختار اقتصاد غیررسمی، فضای مساعدی برای پولشویان فراهم می آورد. به همین خاطر، تاکید بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، شفافیت مالی و افزایش جایگاه نهادهای نظارتی از پیش نیازهای اساسی است.
همچنین در قوانین جدید بسیاری از کشورها، جرم منفرد پولشویی به رسمیت شناخته شده و حتی لازم نیست برای تعقیب کیفری الزاما جرم منشا (مانند قاچاق یا فساد) اثبات شود؛ کافی است منشا نامشروع وجوه ثابت گردد تا تعقیب آغاز شود. این تحول کمک می کند مجرمان نتوانند با توسل به پیچیدگی های پرونده یا جابه جایی سریع وجوه از پیگرد فرار کنند.
پولشویی پدیده ای چندبعدی است که از لحاظ روان شناسی و جامعه شناسی نیز آثار جدی دارد. باور عمومی به این که ثروت غیرقانونی به راحتی قابل تطهیر است، بنیاد اخلاقی جامعه را تخریب می کند. کاهش انگیزه تلاش سالم، تشویق روندهای فسادزا و تضعیف امید به پیشرفت شرافتمندانه، آثار نامحسوس اما بسیار مهم تطهیر پول در اجتماع انسانی است.
در نهایت پیش بینی مجازات های سخت گیرانه برای عوامل دخیل در پولشویی از جمله مصادره اموال، حبس های بلندمدت، ممنوعیت فعالیت اقتصادی و پیگرد همدستان، موجب تقویت بازدارندگی و محافظت از سلامت اقتصادی خواهد شد. آینده مبارزه با پولشویی وابسته به همکاری، شفافیت، روزآمدسازی مقررات، به کارگیری فناوری و مشارکت فعال همه اجزای جامعه است تا روند تطهیر پول در مسیر دشوارتر و پرریسک تری قرار گیرد و مجرمان نتوانند با ابزارهای نوین از چنگ عدالت بگریزند.
نقش بانک ها، موسسات مالی و طرف های حرفه ای مانند وکلا، حسابداران و مشاوران مالی در چرخه شناسایی و جلوگیری از پولشویی بسیار مهم و اساسی است. اگر این نهادها به وظایف خود در شناسایی مشتری، شفاف سازی منابع مالی و گزارش دهی تراکنش های مشکوک به درستی عمل نکنند، عملا امکان شناسایی و ردیابی مجرمان کاهش چشمگیری پیدا می کند و بستر برای سوءاستفاده گسترده تر فراهم می شود. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اجرای برنامه “آشنایی با مشتری” (KYC) و ثبت اطلاعات هویتی افراد در نظام مالی را اجباری نموده اند. در این میان هوشمندسازی سامانه های بانکی، استفاده از الگوریتم های تحلیل رفتار مالی و تشخیص الگوهای غیرعادی، به عنوان ابزارهایی نوین و موثر عمل می کنند تا مراحل کشف پولشویی هر روز پیشرفته تر شود.
در سطح بین الملل، همکاری و تبادل اطلاعات میان کشورها جهت مقابله با جابجایی فرامرزی وجوه غیرقانونی اهمیت بالایی دارد. برای مثال واحدهای اطلاعات مالی (FIU) کشورهای مختلف به کمک کانال های رسمی و سامانه های مشترک، می توانند سرنخ های مربوط به مسیر انتقال وجوه یا شبکه های سازمان یافته پولشویی را دنبال کنند. شفاف بودن امور مالی و زیرساخت قوی اطلاعاتی، سنگ بنای همکاری موثر و موفق جهانی علیه این پدیده مخرب است. با این حال، برخی دولت ها ممکن است به دلایل سیاسی یا اقتصادی تمایلی به ارائه اطلاعات نداشته باشند یا حتی برخی کشورها به واسطه فقدان قوانین جامع یا ضعف جدی نظارتی، به بهشت های امن پولشویی در جهان تبدیل شوند.
پدیده به اصطلاح “پولشویی کثیف” در عصر جدید با بهره گیری از فناوری هایی مانند رمزارزها (cryptocurrency)، کیف پول های دیجیتال و صرافی های غیرمجاز وارد فاز تازه ای شده است. ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها و نبود چارچوب های نظارتی مشخص، موقعیتی خاص برای انتقال ناشناس وجوه غیرقانونی فراهم می کند. از این رو اکنون بسیاری از مقررات بین المللی، موسسات و صرافی های رمزارزی را نیز مشمول مقررات ضد پولشویی کرده اند و ملزم به احراز هویت کاربران، ثبت و گزارش تراکنش های مشکوک نموده اند. با وجود این، همچنان تلاش برای یافتن تعادل میان آزادی های اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالی، یکی از دغدغه های مهم قانون گذاران و متولیان این حوزه است.
پولشویی علاوه بر جنبه کیفری، آثار مهمی در زمینه اقتصادی و اجتماعی دارد. سوداگری در بازار املاک و مستغلات، ورشکستگی های ساختگی، سرمایه گذاری های کاذب و ایجاد شرکت های صوری و جعلی، بخش مهمی از مکانیسم های رایج برای تطهیر پول محسوب می شوند. اغلب مجرمان با استفاده از شرکت های پوششی، فرارهایی چندلایه برای مبهم سازی منشاء وجوه خود ایجاد می کنند، تا فرآیند ردیابی برای نهادهای نظارتی دشوار گردد. اینگونه شرکت ها معمولا تنها بر کاغذ وجود دارند و فعالیت واقعی اقتصادی ندارند، بلکه برای پروژه های ساختگی، خرید و فروش های ساختگی یا انتقال بودجه های مشکوک راه اندازی می شوند.
افراد حرفه ای که آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند مشارکت دارند، خود نیز تحت خطر مجازات های سنگینی قرار می گیرند. قانون گذاران بسیاری از کشورها نسبت به جرم انگاری معاونت یا تسهیل پولشویی تاکید دارند و تلاش شده که اثبات این موارد از حالت صرفا مادی خارج شود و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی آسان تر قابل پیگیری گردد. برخی از کشورها حتی مجازات تشدید شده ای برای افراد با سواد مالی بالا یا مقامات بانکی در صورت مشارکت در پولشویی در نظر گرفته اند؛ چون آگاهی و جایگاه حرفه ای این اشخاص اقتضا می کند دقت زیادی در شناسایی و جلوگیری از رفتار غیرقانونی داشته باشند.
اثرات تخریبی پولشویی بر وجهه جهانی کشورها قابل چشم پوشی نیست. دولت هایی که به مقررات جهانی ضد پولشویی پایبند نیستند، نه تنها ممکن است در فهرست سیاه FATF قرار گیرند، بلکه روابط بانکی بین المللی شان به شدت آسیب می بیند و دسترسی آنها به منابع مالی و اعتباری جهانی محدود خواهد شد. این موضوع به ویژه برای اقتصادهای کوچک یا وابسته به تجارت جهانی، ضررهای جبران ناپذیری به دنبال دارد. علاوه بر این، ناامنی اقتصادی، فرار سرمایه ها، تزلزل نرخ ارز و حتی بروز بحران های بانکی از پیامدهای جدی استمرار پولشویی در ساختار مالی یک جامعه است.
یکی دیگر از اقدامات مهم در حوزه مقابله با پولشویی، ایجاد فهرست های سیاه از افراد و نهادهای مشکوک، تعلیق یا مسدود کردن حساب های بانکی، پیگیری بین المللی و ایجاد واحدهای تخصصی در پلیس و دستگاه قضایی است. آموزش و آگاهی بخشی به کارکنان نهادهای مالی درباره سرنخ ها و تکنیک های رایج پولشویی، و ایجاد کانال های امن برای گزارش موارد مشکوک، سرعت واکنش و اثربخشی سیستم را افزایش می دهد.
در پایان باید تاکید کرد که ماهیت تطهیر پول، پویایی و پیچیدگی بسیار دارد و همگام شدن با روش های جدید فرار از قانون توسط مجرمان، مستلزم به روزرسانی مستمر مقررات، توسعه فناوری های نظارتی و همکاری بین المللی است. تاثیرگذاری در این عرصه بدون عزم ملی و تعهد حرفه ای هر یک از عوامل مرتبط، دشوار و ناممکن خواهد بود. تطهیر پول، به عنوان بیماری خاموش اقتصادها، پیامدهای پررنگ اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی به دنبال دارد و مبارزه موفق با آن، تضمین کننده سلامت، امنیت و عدالت در جوامع بشری است.