استرداد مجرمین در اسناد بین المللی - دکتر حسام الدین رحیمی

استرداد مجرمین در اسناد بین المللی

دکتر حسام الدین رحیمی

استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران

• استرداد مجرمین یکی از مهم ترین نهادهای همکاری قضایی بین المللی است که به دولت ها امکان می دهد اشخاصی را که متهم یا محکوم به ارتکاب جرم شده اند، از سرزمین خود به کشوری که جرم در آن واقع شده یا حکم باید اجرا شود، مسترد کنند. اصل عدم مصونیت مجرمین از تعقیب و مجازات، پشتوانه اخلاقی و حقوقی این مکانیسم است و کشورها متعهد شده اند که حریم سرزمینی خود را به پناهگاهی امن برای مجرمین تبدیل نکنند. روند استرداد بر مبنای معاهدات دوجانبه یا چندجانبه و در برخی موارد بر اساس اصل عمل متقابل تنظیم می شود. اسناد بین المللی متعددی این موضوع را مورد توجه قرار داده اند که بارزترین آنها کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین مصوب ۱۹۵۷، کنوانسیون سازمان ملل علیه جرم سازمان یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد هستند. این اسناد، اصول و ضوابط مشترکی را برای ممالک عضو تعیین نموده اند تا فرآیند استرداد شفاف، عادلانه و مبتنی بر رعایت حقوق انسانی باشد.
• یکی از مهم ترین اصول در اسناد بین المللی اصل «دوگانه بودن جرم» است، به این معنا که رفتاری باید هم در کشور درخواست کننده و هم در کشور درخواست شونده جرم انگاری شده باشد. همچنین، اصل عدم استرداد برای جرایم سیاسی و نظامی به صورت گسترده پذیرفته شده تا از سوءاستفاده احتمالی کشورها برای سرکوب مخالفان سیاسی جلوگیری شود. حق داشتن دادرسی منصفانه، منع شکنجه و توجه به شرایط انسانی شخص مورد استرداد نیز از جمله اصول مورد تاکید در اسناد بین المللی است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورهای عضو را موظف دانسته است از استرداد فرد به کشوری که در آن با خطر شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی یا اعدام مواجه است، خودداری نمایند.
• از منظر حقوق بشر، اصل عدم استرداد در شرایطی که «اصل منع بازگرداندن اجباری» (non-refoulement) مطرح باشد، یعنی در مواردی که شخص مورد استرداد احتمال دارد در کشور مقصد مورد شکنجه یا آزار قرار گیرد، اهمیت پیدا می کند. این اصل نه تنها در اسناد بین المللی حقوق بشر بلکه در حقوق پناهندگان نیز مستقر شده است. اسناد بین المللی رویه هایی را برای رسیدگی به درخواست استرداد پیش بینی کرده اند که معمولا از طریق کانال های رسمی، اعم از وزارت امور خارجه یا قوه قضاییه، صورت می گیرد و مدارک لازم باید ضمیمه درخواست شود. علاوه بر این، کشورها موظف هستند دلایل کافی از جمله مدارک، شرح جرم، و اطلاعات هویتی فرد را ارائه دهند.
• برخی اسناد بین المللی مانند کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز سال ۱۹۸۴ تاکید کرده اند که حتی در مواردی که استرداد مطابق معاهده یا توافق ممکن باشد، نباید افراد را به کشوری برگرداند که در آنجا احتمال شکنجه وجود دارد. تلاش برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین کشورها موجب شکل گیری سامانه های همکاری بین المللی چون اینترپل شده است. این سازمان با صدور اعلان هایی چون «اعلان قرمز» اطلاع رسانی درباره افراد تحت پیگرد بین المللی را تسهیل می کند تا هماهنگی لازم برای دستگیری و استرداد آنها صورت پذیرد. با این وجود، اعلان قرمز اینترپل به خودی خود موجب تعهد قانونی کشورها به استرداد نمی شود و این مسئله باید در چارچوب مقررات داخلی و تعهدات بین المللی کشورها بررسی شود.
• یکی دیگر از موضوعات مهم، محدودیت های استرداد اتباع است؛ بسیاری از کشورها استرداد شهروندان خود را نپذیرفته و ترجیح می دهند آنها را در قلمرو خود محاکمه یا مجازات کنند. معاهدات مختلف، راهکارهایی برای تحقق عدالت در این موارد از جمله تعهد به تعقیب و مجازات داخلی مقرر کرده اند. همچنین، استرداد برای جرایم مشمول مجازات اعدام معمولا با محدودیت یا امتناع مواجه است، مگر آنکه کشور درخواست دهنده تضمین دهد که حکم اعدام اجرا نخواهد شد.
• اصول دادرسی منصفانه، حق داشتن وکیل، آگاهی از اتهامات و امکان اعتراض به تصمیم استرداد، از الزامات مهم روند استرداد در اسناد بین المللی به شمار می رود. تشریفات مربوط به بررسی و تصمیم در مورد استرداد، غالبا با نظارت و همکاری دستگاه قضایی کشور درخواست شونده انجام می گیرد تا از سوء استفاده، انتقام جویی سیاسی یا نقض حقوق بشر جلوگیری گردد. امروزه با گسترده شدن جرایم سازمان یافته، فساد، تروریسم و جنایات فراملی، اهمیت توجه و پایبندی به استانداردهای بین المللی در حوزه استرداد بیش ازپیش آشکار شده است تا فرآیند مبارزه با جرم و اجرای عدالت، هماهنگ و کارآمد باشد و در عین حال، حقوق اساسی انسانی افراد قربانی نقض نشود.
• رویه های قضایی کشورهای مختلف نشان دهنده آن است که استرداد امری کاملا حقوقی و دیپلماتیک محسوب می شود و تصمیم گیری درباره آن همواره بین دو قدرت قضایی و اجرایی کشور درخواست شونده تقسیم می گردد. در برخی کشورها، مرجع نهایی تصمیم گیری، دولت است و در برخی دیگر به دادگاه ها واگذار شده است. با این وجود، در مجموع باید بین اصل احترام به حاکمیت دولت ها و ضرورت همکاری بین المللی برای مقابله با مجرمان تعادل ایجاد کرد. معاهدات بین المللی عموما شروطی مانند ارائه مدارک معتبر، دلایل کافی برای وقوع جرم، و تضمین رسیدگی عادلانه در کشور مقصد را مورد تاکید قرار می دهند.
• برخی کشورها برای تضمین حقوق متهم، شرط محاکمه مجدد فرد مورد استرداد را پس از انتقال پیش بینی کرده اند، تا به این ترتیب از دادرسی های نمایشی یا محاکمات ناقض اصول حقوق بشر جلوگیری شود. یکی از مشکلات عملی در اجرای استرداد، تفاوت های اساسی در نظام های حقوق کیفری کشورهاست؛ برای مثال، ممکن است عملی در یک نظام حقوقی جرم دانسته شود اما در نظام دیگر مشروع تلقی گردد. این تفاوت ها گاه موجب می شود فرآیند استرداد با دشواری ها یا بن بست هایی روبه رو شود.
• از سوی دیگر، کشورها در برخی موارد به دلایل سیاسی از استرداد امتناع می ورزند یا موضوع به میدان کشمکش های سیاسی کشیده می شود. با این حال، تلاش سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری همواره معطوف به کاهش این استثنائات و تقویت اصل همکاری جهانی است. کنوانسیون ها و اسناد بین المللی جدیدتر مانند کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مقابله با فساد، دامنه جرایمی را که مشمول الزام به استرداد هستند، گسترش داده اند.
• یکی از مهم ترین الزامات در خصوص استرداد، تضمین عدم تبعیض است. یعنی نباید صرفا بر اساس نژاد، مذهب، دیدگاه های سیاسی یا ملیت فرد تقاضای استرداد رد یا قبول شود. همچنین الزامی است که روند استرداد با اصول دادرسی عادلانه منطبق باشد و شخص مستردشده از حقوق اساسی مانند دسترسی به وکیل، ترجمه مدارک، و امکان اعتراض برخوردار باشد. اجرای حکم استرداد نیز باید با رعایت تشریفات قانونی، زمان بندی مناسب و امنیت جانی و روانی شخص همراه باشد.
• در اسناد بین المللی، همچنین به موضوع تحویل موقت (یا انتقال موقت) نیز اشاره شده است که در آن مجرم برای شرکت در یک دادرسی خاص یا ادای شهادت به صورت موقت میان کشورها جابه جا می شود و پس از پایان ماموریت به کشور اصلی خود باز می گردد. این سازوکار برای تسهیل همکاری در پرونده های پیچیده یا چندملیتی اهمیت زیادی یافته است.
• از دیگر نکاتی که اسناد بین المللی بر آن تاکید دارند، اصل تخصص در استرداد است؛ بدین معنا که فرد مستردشده تنها به دلیل جرمی که در درخواست استرداد قید شده باید تعقیب، محاکمه یا مجازات شود و کشورهای درخواست کننده حق ندارند پس از استرداد او را به علت جرایم دیگر پیگرد نمایند مگر با رضایت کشور مستردکننده. این قاعده برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ اعتماد میان دولت ها وضع گردیده است.
• پیشرفت فناوری و گسترش جرایم سایبری نیز چالش های جدیدی در زمینه استرداد ایجاد کرده است. بسیاری از جرایم اینترنتی مرز جغرافیایی نمی شناسند و مستندسازی، شناسایی هویتی و جمع آوری ادله آن ها پیچیده تر از موارد سنتی است. برای پاسخ به این نیازها، برخی سازمان های بین المللی همکاری های ویژه در زمینه جرایم رایانه ای، کودک آزاری آنلاین و پولشویی ایجاد کرده اند تا هر گونه خلا اجرایی رفع شود.
• اگرچه بر اساس اسناد بین المللی اصل بر این است که هیچ مجرمی نباید در سایه حمایت های سیاسی یا نقایص حقوقی از چنگال عدالت بگریزد، اما هم چنان در عمل موانعی مانند عدم وجود معاهده دوجانبه، مسائل مربوط به اثبات جرم، کیفیت ادله ارائه شده، اولویت های سیاسی کشورها و گاه مسائل دیپلماتیک، روند استرداد را پیچیده می سازد. با این همه، وجود سازوکارهای نظارتی، دادگاه های بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی، و تعهدات عام الشمول حقوق بشری تلاش می کند تا ضمانت اجرای موثرتری برای اصل استرداد در جامعه بین الملل ایجاد نماید.
• در نهایت، استرداد مجرمین علاوه بر جنبه حقوقی و کیفری، نمادی از همبستگی و مسئولیت جمعی دولت ها برای حمایت از ارزش های عدالت، امنیت و کرامت انسانی است و مسیر تکامل این نهاد نشان دهنده ضرورت تقویت هرچه بیشتر عرصه حقوق بین الملل کیفری و همکاری دولت ها در پاسخ به چالش های جهانی جرایم است.

1. 
   
2. دکتر حسام رحیمی