ابعاد حقوقی و زیست محیطی بحران آتش سوزی در تالاب ها؛ با مطالعه موردی تالاب هورالعظیم

تاثیر آتش سوزی تالاب ها بر امنیت اقلیمی و آینده ی منطقه

تالاب ها به مثابه ذخایر رطوبتی و تنظیم کننده دما، نقشی کلیدی در کنترل تغییرات اقلیمی دارند. خشک شدن این منابع، موجب افزایش میانگین دمای محلی، کاهش بارندگی، و افزایش پدیده های ریزگرد می شود. در منطقه جنوب غربی ایران، هر بار که هورالعظیم می سوزد، کیفیت هوای خوزستان تا مرز بحران تنفسی پایین می آید و شاخص آلودگی هوا از مرز ۵۰۰ نیز عبور می کند. این وضعیت، علاوه بر تهدید سلامت عمومی، مهاجرت های اقلیمی را تشدید کرده و سبب تخلیه روستاهای اطراف تالاب شده است.

تشدید اثرات اقلیمی ناشی از سوختن تالاب ها، فراتر از مرزهای ملی نیز تاثیرگذار است. گرد و غبار ناشی از این آتش سوزی ها به کشورهای همسایه مانند کویت، عربستان و حتی جنوب ترکیه می رسد. بنابراین، بحران تالاب ها از منظر حقوق بین الملل، واجد وصف «آسیب فرامرزی» است که متضمن مسئولیت مضاعف دولت ها می شود.

مسئولیت مدنی، کیفری و ضمان قهری ناشی از حریق های تالابی

در حقوق داخلی ایران، در صورت اثبات تقصیر یا بی مبالاتی نهادهای مسئول در زمینه نگهداری، نظارت یا اطفای حریق، می توان به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، آنان را ملزم به جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی و محیط زیست دانست. اگر آتش سوزی ناشی از عملیات نفتی یا صنعتی باشد، می توان با استناد به نظریه “خطر”، مسئولیت مطلق برای بهره بردار در نظر گرفت.

همچنین بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، آلوده سازی شدید محیط زیست، در صورتی که تهدیدی علیه سلامت عمومی تلقی شود، جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری دارد. اگرچه در عمل، تعقیب قضایی نهادهای بزرگ دولتی به ندرت اتفاق می افتد، اما با دادخواهی موثر و مستندسازی دقیق، امکان پیگیری از مسیر قضایی نیز وجود دارد.

در کنار آن، قواعد فقهی همچون اتلاف و ضمان ید نیز می تواند در تبیین مسئولیت شرعی بهره برداران از منابع در مناطق تالابی مورد استناد قرار گیرد، به ویژه در مواردی که فعل یا ترک فعل منجر به نابودی حیات جانوری یا گیاهی گردد.

ظرفیت حقوق بشر در پیگیری حقوق ساکنین اطراف تالاب ها

حقوق محیط زیستی پیوندی عمیق با حقوق بشر دارد. حق بر سلامت، حق بر زندگی شایسته، حق مشارکت در تصمیمات زیست محیطی، و حق دسترسی به اطلاعات، همگی از شاخه های حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. در جریان آتش سوزی تالاب ها، ده ها هزار نفر از مردم، عملا از این حقوق محروم می شوند.

بر اساس قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله قطعنامه ۴۸/۱۳ (۲۰۲۱)، «حق بر محیط زیست سالم» یک حق بشری است که دولت ها موظف به تحقق آن هستند. بنابراین، قربانیان می توانند از این منظر نیز به طرح شکایت نزد نهادهای حقوق بشری بین المللی اقدام نمایند، به ویژه زمانی که بی توجهی سیستماتیک و استمرار خسارت ها اثبات شود.

از نظر حقوق داخلی نیز، اصل ۵۰ قانون اساسی ایران، دولت را موظف به جلوگیری از تخریب محیط زیست کرده و سکوت یا ترک فعل نهادهای مسئول، نقض این اصل تلقی می شود که قابلیت استناد در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی دارد.

بررسی نقش نهادهای منطقه ای و لزوم ایجاد سامانه همکاری زیست محیطی بین المللی

فقدان نهادهای منطقه ای پاسخگو و منسجم یکی از مهم ترین خلاهای مدیریت بحران زیست محیطی در خاورمیانه است. برخلاف اتحادیه اروپا که با «آژانس محیط زیست اروپا» به صورت هماهنگ بحران های زیستی را مدیریت می کند، کشورهای غرب آسیا فاقد سازوکار مشترک پیشگیرانه یا واکنشی هستند.

پیشنهاد می شود که با مشارکت سازمان همکاری های اسلامی، برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و کشورهای هم جوار تالاب ها، «سامانه پایش زیست محیطی هلال سبز» تاسیس شود. این سامانه می تواند وظایفی چون پایش ماهواره ای، هشدار زودهنگام، هماهنگی اطفای حریق و تدوین گزارش های مستقل را بر عهده گیرد.

از سوی دیگر، لازم است معاهده ای منطقه ای میان ایران، عراق، کویت و سایر کشورها برای حفاظت از تالاب های مشترک تدوین شود؛ مشابه کنوانسیون آلبروکراسیون رود دانوب در اروپا. این معاهده می تواند با ایجاد سازوکارهای مسئولیت مشترک، به مقابله با حریق و خشکسالی کمک کند.

ظرفیت فناوری های نوین برای پایش، هشدار و مستندسازی حریق ها

فناوری های ماهواره ای، به ویژه سامانه های FIRMS و MODIS متعلق به ناسا، ابزار قدرتمندی برای پایش آتش سوزی های طبیعی هستند. با تحلیل داده های ماهواره ای حرارتی، امکان شناسایی زمان، مکان، شدت و وسعت حریق وجود دارد. دولت ایران می تواند با توسعه همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، سامانه پایش بومی حریق را برای تالاب های کشور ایجاد کند.

علاوه بر آن، استفاده از پهپادهای حرارتی، دوربین های ثابت با سنسور حرارتی در اطراف تالاب ها، و توسعه اپلیکیشن های مردمی برای گزارش فوری دود یا آتش، می تواند زمان واکنش به حریق ها را به طور چشم گیری کاهش دهد. همکاری میان نهادهای دولتی، شرکت های دانش بنیان و سمن های محیط زیستی در این حوزه، نقشی اساسی در تحقق پیشگیری فعال ایفا می کند.

از منظر حقوقی نیز، مستندسازی دیجیتال آتش سوزی ها می تواند به عنوان دلیل اثباتی در دادگاه های داخلی یا بین المللی استفاده شود، به ویژه در مواردی که اراده ای برای انکار یا پنهان سازی وجود داشته باشد.

بررسی تطبیقی رویه قضایی کشورها درباره خسارات آتش سوزی در تالاب ها

در پرونده معروف Boone v. Texas در آمریکا (۲۰۱۸)، دادگاه عالی ایالتی، اداره جنگل داری را به دلیل سوءمدیریت و عدم پیشگیری از آتش سوزی در مناطق تالابی، مسئول دانست و حکم به پرداخت غرامت سنگینی داد. این رای نشان می دهد که نهادهای عمومی در صورت اهمال، نمی توانند از مسئولیت مدنی فرار کنند.

همچنین در پرونده Commission v. Italy در دیوان عدالت اروپا (۲۰۱۵)، دولت ایتالیا به دلیل عدم حفاظت کافی از تالاب های ثبت شده در فهرست Natura 2000، محکوم شد. این رای اهمیت تعهدات فراملی و نقش سازمان های ناظر بر اجرای اسناد بین المللی را برجسته کرد.

مطالعه این رویه ها می تواند برای دادگاه های داخلی ایران نیز الهام بخش باشد تا در غیاب قانون خاص، با استناد به اصول عرفی و قواعد عام، مسئولیت را به نهادهای مقصر تحمیل کنند

جمع بندی نهایی و پیشنهادات اجرایی

بحران آتش سوزی در تالاب ها، نه تنها یک مسئله فنی یا اقلیمی، بلکه موضوعی عمیقا حقوقی، انسانی و حکمرانی محور است. از این رو، راه حل های صرفا فنی بدون پشتوانه حقوقی و نهادی محکوم به شکست هستند. برای غلبه بر این بحران، لازم است:

1. قانون جامع حمایت از تالاب ها با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی تصویب شود؛

2. سامانه هشدار سریع آتش سوزی تالابی راه اندازی گردد؛

3. همکاری منطقه ای در قالب یک معاهده زیست محیطی فرامرزی تقویت شود؛

4. دادخواست های زیست محیطی در سطح دیوان عدالت اداری و دیوان بین المللی مطرح گردد؛

5. برنامه های آموزشی گسترده برای جوامع محلی پیرامون حفاظت از تالاب ها اجرا شود.

تالاب ها، آینه ی سیاست ها و میزان مسئولیت پذیری ما نسبت به زمین اند. حریق های پیاپی در آن ها، نه فقط شعله های طبیعت که هشدارهای بی صدای یک نظم ناپایدارند