بررسی اعتبار حقوقی قولنامه و آثار قرارداد معارض
قولنامه؛ تعهدی مقدماتی با آثار حقوقی قابل توجه
قولنامه عنوانی عرفی برای سندی است که دلالت بر وعده انجام یک قرارداد در آینده دارد. در مواردی که طرفین قصد انعقاد قرارداد مشخصی را دارند، اما شرایط لازم برای تحقق آن هنوز مهیا نیست، معمولا با تنظیم و امضای قولنامه، خود را به انشای قرارداد اصلی در موعد مقرر متعهد می کنند.
در رویه معاملاتی، قولنامه بیشتر در زمینه نقل وانتقال اموال غیرمنقول رایج است، با این حال، از منظر حقوقی تنظیم آن برای هر نوع عقدی امکان پذیر است. هرچند ممکن است در فاصله میان امضای قولنامه تا انعقاد عقد نهایی، فروشنده مال مورد نظر را به دیگری منتقل کند، اما مطابق دیدگاه غالب در دکترین حقوقی، این انتقال دوم، با تعهد قبلی وی در قولنامه معارض بوده و به همین دلیل غیرنافذ تلقی می شود.
مبنای اصلی برای توجیه عدم نفوذ چنین عقدی، تعهد ضمنی فروشنده در قولنامه است. وی با امضای این سند، خود را موظف می داند که مال مورد نظر را تا زمان انجام تعهد نزد خود نگه دارد و از انجام هرگونه تصرف حقوقی معارض، از جمله انتقال به غیر، خودداری کند. بنابراین، انتقال بعدی که برخلاف این تعهد صورت گیرد، فاقد نفوذ حقوقی خواهد بود.
متعهدله (خریدار) در این وضعیت اختیار دارد تا از دادگاه بخواهد عقد دوم را باطل اعلام کند. همچنین، می تواند به جای این درخواست، جبران خسارات ناشی از نقض تعهد را از فروشنده مطالبه کند. این اختیار دوگانه، جایگاه قولنامه را در نظام حقوقی ایران به عنوان سندی موثر در تامین حقوق متعاملین تثبیت کرده است.