صدای پنهان در دادگاه: تحلیل اعتبار ادله صوتی ضبط شده در حقوق ایران

در دنیای امروز که فناوری های ارتباطی و ضبط صوت به جزء لاینفک زندگی روزمره تبدیل شده اند، ارائه "صدای ضبط شده" به عنوان مدرک در دعاوی حقوقی و کیفری، امری رایج تر شده است. اما در نظام حقوقی ایران، اعتبار این "صدای پنهان" به عنوان دلیل اثباتی در دادگاه ها، همواره محل بحث و چالش بوده است.

۱. اصل اباحه و محدودیت های آن: مبنای پذیرش یا رد؟

اولین پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اصل بر پذیرش هر نوع مدرکی در دادگاه است یا خیر. در حقوق ایران، هرچند که دلایل اثباتی محصور و منحصر به موارد خاصی نیستند و قاضی می تواند به علم خود نیز استناد کند (ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی در امور کیفری )، اما این اصل اباحه، مطلق نیست و محدودیت هایی دارد. این محدودیت ها عموما از دو جهت اصلی نشات می گیرند:

خلاف شرع بودن: ضبط صدا بدون رضایت، در برخی از تفاسیر فقهی، مصداق تجسس و تجاوز به حریم خصوصی افراد تلقی می شود که شرعا مذموم است.

خلاف قانون بودن: قوانین خاصی مانند ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (افشای اسرار دولتی) و همچنین مفاهیم عام تری نظیر "نقض حریم خصوصی" که در قوانین مختلف و اصول قانون اساسی (اصل ۲۵) بازتاب یافته اند، می توانند دلیلی بر عدم اعتبار یا حداقل، سلب ارزش اثباتی این گونه ادله باشند.

۲. حریم خصوصی در برابر عدالت: کشمکش دو ارزش بنیادی

یکی از بزرگترین دوگانگی ها در بحث اعتبار صدای ضبط شده، کشمکش میان حق بر حریم خصوصی و ضرورت کشف حقیقت و اجرای عدالت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۵، صراحتا هرگونه تجسس و افشای مکالمات را ممنوع کرده است، مگر به حکم قانون. اما آیا «کشف حقیقت در مقام قضاوت» می تواند استثنایی بر این اصل تلقی شود؟

رویه قضایی در ایران در این خصوص یکپارچه نیست. برخی شعب، با استناد به اصل حریم خصوصی و غیرقانونی بودن ضبط صدا بدون مجوز، آن را فاقد اعتبار می دانند. در مقابل، برخی دیگر با تمسک به «علم قاضی» و ضرورت رسیدن به حقیقت، حتی اگر دلیل به شیوه ای غیرقانونی به دست آمده باشد، آن را می پذیرند،. این دوگانگی نشان از عدم وضوح قانونی و نیاز به تبیین دقیق تر این مرزبندی دارد.

۳. احراز صحت و اصالت: چالش فنی و قضایی

صرف نظر از بحث قانونی بودن یا نبودن ضبط، احراز صحت و اصالت فایل صوتی خود یک چالش بزرگ است. پیشرفت های تکنولوژیکی، امکان دستکاری و تغییر صدا را به سادگی فراهم آورده است. لذا، دادگاه برای استناد به صدای ضبط شده، نیازمند احراز موارد زیر است:

عدم تدلیس و تقطیع: اطمینان از اینکه صدا دستکاری نشده و بخش هایی از آن که می توانند منجر به تغییر مفهوم شوند، حذف نشده باشند.

انتساب به اشخاص: شناسایی دقیق گویندگان صدا و انتساب آن به طرفین دعوا.

شرایط ضبط: بررسی شرایط محیطی و فنی ضبط که می تواند بر کیفیت و اعتبار صدا تاثیر بگذارد (مانند نویز، کیفیت پایین، صدای محیط و...).

برای احراز این موارد، ارجاع به کارشناسی متخصص در زمینه صوت شناسی و فن آوری اطلاعات (فناوری های دیجیتال)، امری ضروری است. نظر کارشناس در این زمینه، هرچند برای قاضی طریقیت دارد و نه موضوعیت، اما در عمل نقش تعیین کننده ای در اقناع وی ایفا می کند.

۴. تمایز بین دلیل و اماره: ارزش اثباتی صدای ضبط شده

در صورتی که صدای ضبط شده به عنوان دلیل پذیرفته شود، آیا ارزش آن در حد یک دلیل مستقل است یا صرفا به عنوان یک "اماره" (قرینه) عمل می کند که به علم قاضی کمک می کند؟

اکثر حقوقدانان و رویه قضایی، صدای ضبط شده را نه به عنوان یک دلیل مستقل اثباتی نظیر اقرار یا شهادت، بلکه به عنوان یک "اماره" یا "قرینه" تلقی می کنند. به این معنا که صدای ضبط شده به تنهایی نمی تواند مبنای رای دادگاه قرار گیرد، بلکه در کنار سایر دلایل و شواهد موجود در پرونده، می تواند قاضی را در رسیدن به یقین و تشکیل علم کمک کند. به عبارت دیگر، این "صدا" به "علم قاضی" کمک می کند تا حقیقت را کشف کند، نه اینکه خود به تنهایی اثبات کننده باشد.

۵. الزامات و پیشنهادات: به سوی شفافیت و قاعده گذاری

با توجه به ابهامات و چالش های موجود، ضرورت قاعده مند کردن اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه های ایران بیش از پیش احساس می شود. برخی پیشنهادها در این راستا عبارتند از:

تدوین قانون جامع: ایجاد یک قانون خاص یا ماده ای صریح در قوانین آیین دادرسی که شرایط پذیرش یا رد صدای ضبط شده، ضرورت اخذ مجوز قضایی برای ضبط در موارد خاص، و همچنین نحوه رسیدگی به ادعای نقض حریم خصوصی را مشخص کند.

تقویت کارشناسی: توسعه و تخصصی تر کردن نهاد کارشناسی رسمی در زمینه صوت شناسی و تشخیص دستکاری های صوتی.

آموزش قضات: آگاهی بخشی به قضات در مورد پیچیدگی های فنی و حقوقی مربوط به ادله الکترونیکی و صوتی.

تفکیک موارد: تمایز قائل شدن بین ضبط صدا در فضای عمومی (که ممکن است حریم خصوصی کمتری داشته باشد) و ضبط صدا در فضای خصوصی و مکالمات شخصی.

نتیجه گیری:

اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه های ایران، داستانی است از کشمکش میان پیشرفت فناوری، حق بر حریم خصوصی و ضرورت کشف حقیقت. هرچند که در حال حاضر، این "صدای پنهان" به طور کامل از چرخه دلایل اثباتی خارج نشده است و می تواند به عنوان اماره ای موثر در تشکیل علم قاضی نقش ایفا کند(به شرطی که نقض حریم خصوصی تلقی نشود)، اما عدم وجود نص صریح قانونی، پراکندگی رویه قضایی و چالش های فنی احراز صحت، ضرورت تدوین قوانین شفاف تر و رویه های منسجم تر را بیش از پیش نمایان می سازد. تنها با چنین رویکردی می توان اطمینان حاصل کرد که تکنولوژی، به جای ایجاد چالش، ابزاری مطمئن در دست عدالت برای کشف حقیقت است.

عبدالحکیم دیدار 

وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی