ابطال گزارش اصلاحی یا بطلان قرارداد صلح؟ بررسی خواسته صحیح در اعتراض به سازش قضایی

یکی از چالش های عملی در رویه قضایی تعیین خواسته صحیح در مقام اعتراض به سازش ثبت شده در دادگاه است. پرسش اصلی آن است که آیا معترض باید ابطال گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کند یا اعلام بطلان قرارداد صلح مندرج در آن که مبنای صدور گزارش اصلاحی بوده است را از دادگاه مطالبه کند؟ در این نوشتار با نظری بر اصول حاکم بر آیین دادرسی و رویکردی مصلحت اندیشانه، اعلام بطلان قرارداد صلح ، به عنوان خواسته ای صحیح از مرجع قضایی انتخاب می شود.

با نظر به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می توان به جایگاه ویژه گزارش اصلاحی از نگاه قانونگذار پی برد. مقنن در این ماده علاوه بر این که مفاد سازش نامه را بر طرفین ، وراث و قائم مقام آنان لازم الاجرا می داند، اعتبار گزارش اصلاحی را در موضع اجرا همتراز احکام دادگاه ها دانسته است. این مهم بیانگر ارزش بالای این گزارشات است که درهر عملکرد حقوقی مربوط، شایسته ی توجه است. بر همین اساس در پاسخ به پرسش مطرح شده و بیان استدلال، نکات مزبور در ماده ۱۸۴ عمیقا مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.

۱. اعتبار گزارش اصلاحی تابع اعتبار قرارداد صلح

گزارش اصلاحی که مبین سازش میان طرفین است، اعتبار خود را همواره مدیون قراردادی است که دادگاه در آن گزارش از آن یاد می کند. لذا می بایست قرارداد مزبور را سببی برای ایجاد یک اثر که از آن به عنوان گزارش اصلاحی یاد می کنیم بدانیم، بر همین مبنا اگر قرار باشد اعتراضی نسبت به سازش ایجاد شده، از سوی هر یک از طرفین صورت بگیرد، منطق حکم می کند که آن را صرفا ناظر بر علت اصلی ایجاد صلح بدانیم که همان توافق صلح است. از سوی دیگر، اگر قرار باشد پاسخ مسئله را با امعان نظر در مقررات ناظر بر تجدیدنظرخواهی جست وجو کنیم، باید گفت قانونگذار، با تاکید بر دقت و جزئی نگری، طرفین را در اعمال حق تجدیدنظر، محدود به جهات مندرج در ماده ۳۴۸ کرده است، تا اعتراض آن ها با بیان دقیق و ناظر بر علل مشخص صورت گیرد. با کمی تامل می توان دریافت که اگر متصالحین بخواهند نسبت به سازش حاصل شده اعتراض کنند، می بایست خواسته ی خود را، با توجه به رویکرد جزئی نگر قانون گذار، مستقیما ناظر بر قرارداد مطرح کنند؛ چنین خواسته ای دقیق تر و فنی تر از درخواست ابطال گزارش اصلاحی خواهد بود و می تواند آنها را از ایرادات احتمالی که ممکن است دعوای اقامه شده را تهدید کند، مصون بدارد.

۲. برخورد شایسته در اعتراض به عملکرد مقام قضا

رویکرد مصلحت اندیشانه مقنن در حفظ اعتبار آراء قضایی، به وضوح در شیوه های اعتراض به احکام قابل مشاهده است. یکی از اصول مسلم آیین دادرسی، پیش بینی طرق حصری و معین برای به چالش کشیدن احکام دادگاه هاست. قانونگذار به جای اجازه دادن به اصحاب دعوا برای درخواست مستقیم «ابطال حکم»، مسیرهای مشخصی همچون تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و... را تحت شرایطی خاص پیش بینی کرده است. این امر، نشان از احترام و اعتبار ویژه ای است که مقنن برای تصمیمات قضائی قائل بوده و نخواسته است که اعتبار آن ها از جمله تصمیم و مقام قضاوت کننده به سادگی با طرح یک دعوای ابطال متزلزل شود.

در خصوص گزارش اصلاحی نیز دقیقا همین منطق حاکم است. از آنجایی که مقنن در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، صراحتا به آن اعتباری همتراز حکم قطعی دادگاه بخشیده است، این تصمیم قضایی نیز از همان مصونیت و احترام برخوردار می شود. در نتیجه، همانطور که نمی توان با یک دعوای جدید، ابطال یک حکم را از دادگاه تقاضا کرد، امکان طرح دعوای مستقیم با خواسته «ابطال گزارش اصلاحی» نیز وجود ندارد چرا که چنین اقدامی با رویکرد مصلحت اندیشانه و کلیت نظام دادرسی در تعارض بوده و قابلیت طرح را ندارد.

۳. حفظ تمامیت گزارش اصلاحی و مصلحت طرفین

یک گزارش اصلاحی ممکن است مشتمل بر چندین توافق تنظیم شده باشد، که اگر بخشی از این توافقات به دلیلی مانند اعمال خیار، فسخ گردد یا به جهت فقدان اهلیت یکی از طرفین، باطل یا غیرنافذ باشد، این ادعا باید صرفا نسبت به همان بخش از توافق مطرح شود و شاید ادعای ابطال یا بطلان آن توافق موجب بی اعتباری تمام گزارش اصلاحی نشود و بخش هایی از آن گزارش کما فی السابق نافذ و معتبر باشد. گذشته از این، گزارشی که در دادگاه نگارش می شود، علاوه بر توافق حاصله ممکن است مشتمل بر اقرارها و یا ادله ای باشد که در همان پرونده یا دعاوی احتمالی آینده مورد استفاده قرار بگیرد، در حالیکه ادعای ابطال آن گزارش می تواند موجودیت این ادله را مورد تهدید قرار داده و موجبات نابودی آنها را فراهم می کند.

در نتیجه با توجه به دلایل بیان شده میتوان اینطور نتیجه گرفت که اگر قرار است ادعای بطلان نسبت به سازش صورت گرفته در دادگاه مطرح شود، می بایست این ادعا صرفا نسبت به قرارداد صلح باشد، که در صورت پذیرش این ادعا از سوی مرجع قضائی، دایره ی اعتبار گزارش اصلاحی به اندازه ی وسعت توافق باطل شده، محدود شود. شایان ذکر است که آن قدر متیقنی که اصحاب دعوا را به خواسته شان می رساند، ابطال توافق یا قرارداد منعقد شده در دادگاه است که می بایست مورد ادعا قرار بگیرد، نه ابطال آن گزارشی که مقام قضا به نگارش آن اهتمام ورزیده است. لذا ادعای بطلان گزارش اصلاحی نه تنها به مصلحت نبوده بلکه به نوعی نشان از نقض اعتباری است که مقنن به تصمیمات و عملکرد های قضات داده است. در پایان ذکر این سخن شایسته است که اگر قرار است مردم، ادعایی نسبت به روابط میان خودشان داشته باشند ، این ادعا صرفا می بایست در همان حدود مطرح شود و ادعایی نسبت به تصمیمات و گزارشات قضات ادعایی گزاف بوده و به دور از مصلحت است.