استرداد مجرمین ی نویسنده مسئول**** دکتر حسام الدین رحیمی
استرداد مجرمین در نظام حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استرداد مجرمین در نظام حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
نویسنده مسئول****
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران
چکیده
استرداد مجرمین از جمله کارآمدترین ابزارهای همکاری بین المللی در عرصه مبارزه با جرایم فراملی شناخته می شود. این مقاله با هدف بررسی جامع نظام استرداد در حقوق کیفری ایران و تحلیل تطبیقی آن با اسناد بین المللی، ابتدا به مبانی، فلسفه و اصول حاکم بر استرداد می پردازد و سپس جایگاه این نهاد را در قوانین ایران و مهم ترین اسناد بین المللی چون کنوانسیون اروپایی استرداد (۱۹۵۷)، کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰) و کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۳) تحلیل می کند. مقاله حاضر چالش ها و موانع حقوقی، سیاسی و اجرایی پیش پای نظام استرداد در ایران را تبیین نموده و با تکیه بر اصول روزآمد حقوق بشر، پیشنهادهایی جهت اصلاح و ارتقاء این نهاد ارائه می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود وجود چارچوب های قانونی و معاهداتی، ضعف تعاملات بین المللی، نارسایی های حقوقی و ملاحظات حقوق بشری از عوامل اصلی کاهش کارآیی استرداد مجرمین در ایران محسوب می شوند و بازنگری در قوانین، توسعه معاهدات دوجانبه و چندجانبه و ارتقای دیپلماسی قضایی پیشنهاد می گردد.
واژگان کلیدی: استرداد مجرمین، حقوق کیفری ایران، همکاری بین المللی، اسناد بین الملل، حقوق بشر.
Abstract
Extradition of Criminals in the Iranian Criminal Law System and International Instruments: Challenges and Recommendations
Extradition is recognized as one of the most effective mechanisms of international cooperation in combating transnational crimes. This paper aims to provide a comprehensive analysis of the extradition regime in Iranian criminal law and its comparative study with international instruments. Initially, it discusses the theoretical foundations, philosophy, and governing principles of extradition, followed by an examination of its status within Iranian legislation and major international conventions such as the European Convention on Extradition (1957), the Palermo Convention (2000), and the United Nations Convention against Corruption (2003). The study identifies legal, political, and practical challenges facing extradition in Iran and, relying on contemporary human rights standards, offers recommendations for improvement and reform. The findings indicate that, despite the existence of legislative and treaty frameworks, the lack of robust international engagement, legal deficiencies, and human rights considerations remain key obstacles to the effectiveness of extradition in Iran. The paper recommends updating domestic laws, expanding bilateral and multilateral treaties, and enhancing judicial diplomacy as essential steps forward.
Keywords: Extradition, Iranian Criminal Law, International Cooperation, International Instruments, Human Rights.
مقدمه
استرداد مجرمین یکی از ابزارهای مهم همکاری های بین المللی در مقابله با جرایم فراملی و تضمین اجرای عدالت است. گسترش روزافزون جرایم سازمان یافته، فساد مالی، پولشویی، تروریسم و سایر جرایم پیچیده، مفهوم مرزهای جغرافیایی را بیش از پیش تضعیف کرده و نیاز کشورها به همکاری حقوقی و قضایی را بالا برده است. از جمله مهمترین این همکاری ها، استرداد مجرمین است؛ یعنی فرآیندی که طی آن یک دولت موافقت می کند شخص مورد درخواست دولت دیگر را، که متهم به وقوع جرم یا محکوم به اجرای مجازات در کشور درخواست کننده است، به آن کشور تحویل دهد.
در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، استرداد مجرمین از زوایای مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی و حتی اخلاقی همواره محل بحث و گفتگو بوده است. از سویی، حق حاکمیت ملی و مصالح سیاسی حائز اهمیت است و از سوی دیگر، لزوم برقراری عدالت کیفری و رعایت موازین حقوق بشر جایگاه را به گونه ای رقم زده که استرداد نه یک اصل، بلکه امری مبتنی بر رضایت و شرایط خاص شمرده می شود.
در این مقاله سعی می شود ابعاد مختلف استرداد مجرمین با تاکید بر مبانی نظری، جایگاه آن در نظام حقوقی ایران، تطبیق با اسناد بین المللی و چالش های موجود مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، تلاش خواهد شد راهکارهایی برای رفع کاستی ها و ارتقای نظام استرداد در کشورمان ارائه شود.
۱. مبانی نظری استرداد مجرمین
۱-۱. تعریف و پیشینه تاریخی استرداد مجرمین
استرداد (Extradition) در ادبیات حقوقی عبارت است از: «تحویل دادن فردی که در قلمرو یک کشور به اتهام ارتکاب جرم یا اجرای مجازات تحت تعقیب یا محکومیت قرار گرفته، به کشور دیگری که صلاحیت رسیدگی دارد، بر اساس درخواست رسمی و طبق ضوابط مقرر».
استرداد از قدیمی ترین ابزارهای همکاری بین المللی است که هم در حقوق عرفی و هم اسناد مکتوب ریشه دارد، اما شکل سازمان یافته و ضابطه مند آن عمدتا در سده های اخیر با گسترش کنوانسیون های چندجانبه شکل گرفت.[1]
در آغاز، دولت ها صرفا بر اساس ملاحظات سیاسی یا شخصی پادشاهان نسبت به استرداد تصمیم می گرفتند، اما با رشد اندیشه های حقوق بشری، اصل رعایت استانداردهای آیین دادرسی، جرم انگاری مضاعف و ممنوعیت استرداد در جرایم سیاسی یا نظامی نیز مورد توجه قرار گرفت.
۱-۲. فلسفه و اهداف استرداد
فلسفه استرداد مجرمین را می توان در تحقق عدالت جزایی و پیشگیری از فرار مجرمین از چنگال عدالت دانست. اگر چنین همکاری هایی نباشد، جهان برای مجرمین به «بهشت امن» تبدیل خواهد شد.
اهداف اصلی استرداد به شرح زیر است:
· جلوگیری از فرار مجرمان به کشور دیگر و سوء استفاده از مرزها؛
· اطمینان از اجرای احکام کیفری در سطح بین الملل؛
· تقویت همکاری میان دولت ها در مبارزه با جرایم فراملی.
۱-۳. اصول کلی استرداد در حقوق بین الملل
اصول مهم حاکم بر استرداد عبارتند از:
· اصل جرم انگاری مضاعف: عملی که به استناد آن استرداد درخواست می شود باید در هر دو کشور جرم باشد؛
· اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی: کشورها اغلب استرداد را در خصوص جرایم سیاسی یا نظامی نمی پذیرند؛
· اصل منع استرداد اتباع: بسیاری از کشورها، از جمله ایران، شهروندان خود را مسترد نمی کنند؛
· اصل رعایت حقوق بشر: عدم استرداد در مواردی که مجرم در کشور درخواست کننده در معرض شکنجه، مجازات های نامتناسب یا اعدام باشد.
بررسی استرداد مجرمین در نظام حقوقی ایران
۲-۱. مبانی قانونی استرداد در ایران
در قوانین ایران، استرداد مجرمین هم از طریق مقررات داخلی و هم از طریق معاهدات بین المللی تنظیم شده است. مهم ترین مقررات داخلی عبارت اند از:
· قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل ۳۹ قانون اساسی، به صراحت به منع شکنجه و حفظ حرمت متهم اشاره دارد. گرچه مستقیما به استرداد اشاره نشده، اما اصول کلی حقوق بشر و رعایت حرمت انسان ها، بر تصمیم گیری درخصوص استرداد تاثیرگذار است.
· قانون استرداد مجرمین مصوب 1339
این قانون اصلی ترین سند داخلی درباره استرداد است که مواد ۱ تا ۱۳ آن شرایط، فرایند، محدودیت ها و تشریفات استرداد را تعیین و بر منع استرداد در جرایم سیاسی و نظامی، و اصل جرم انگاری مضاعف تاکید می کند.[2]
· قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۵۷۷ به صراحت به نحوه رسیدگی به درخواست استرداد، نحوه اعلام نظر دادستان کل کشور، و نقش وزارت دادگستری پرداخته است.
۲-۲. شرایط و محدودیت های استرداد در ایران
برخی از اصول و شرایط مهم استرداد عبارتند از:
· جرم مستوجب استرداد، باید در هر دو کشور جرم باشد (اصل جرم انگاری مضاعف)؛
· استرداد شهروندان ایرانی ممنوع است، مگر در معاهدات خاص یا براساس اصل عمل متقابل؛
· عدم استرداد در جرایم سیاسی و نظامی؛
· ضمانت عدم شکنجه، رفتار غیرانسانی یا اعدام در کشور درخواست کننده؛
· لزوم بررسی اسناد و مدارک متقن از سوی مقامات قضایی (دادگاه کیفری و دادستان کل).
در ضمن، اگر بین ایران و کشور درخواست کننده معاهده ای وجود نداشته باشد، اصل معاضدت مبتنی بر رفتار متقابل اعمال می گردد.
۲-۳. مراحل و فرایند استرداد مجرمین در ایران
· مرحله درخواست: درخواست رسمی باید از سوی مقامات صلاحیت دار کشور خارجی از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارائه شود.
· بررسی مقدماتی: وزارت دادگستری پس از دریافت درخواست، موضوع را به دادستان کل کشور ارجاع می دهد تا از نظر حقوقی و قضایی بررسی گردد.
· اظهار نظر دادستان کل: دادستان کل موظف است صحت و کفایت دلایل، نوع جرم و شرایط قانونی را بررسی کند و اظهارنظر مکتوب ارائه دهد.
· تصمیم نهایی:تصمیم استرداد در نهایت با موافقت وزیر دادگستری و یا براساس مصوبه هیئت دولت اتخاذ و اجرا می شود[3].
۲-۴. بررسی رویه عملی و نمونه پرونده ها
در دو دهه گذشته، ایران هم در مقام درخواست کننده و هم درخواست شونده استرداد فعال بوده است. برای مثال، در پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی سازمان یافته، درخواست استرداد به کشورهای اروپایی ارسال شد اما برخی به دلیل عدم رعایت اصل جرم انگاری مضاعف یا خطر شکنجه، پذیرفته نشد[4]. همچنین، پرونده های مربوط به استرداد اتباع ایرانی در آمریکا یا کانادا اغلب با استناد به ممنوعیت استرداد اتباع و یا مسائل حقوق بشری با مانع روبه رو شده اند.
اسناد بین المللی مرتبط با استرداد مجرمین
۳-۱. ضرورت تدوین اسناد بین المللی در حوزه استرداد
با گسترش جرایم فراملی، تعامل نظام های حقوقی مختلف اهمیت بیشتری یافت. در پاسخ به این واقعیت جهانی، کشورها به امضای معاهدات دوجانبه و چندجانبه برای سامان دهی قواعد استرداد مجرمین مبادرت ورزیدند. اسناد بین المللی با مشخص کردن اصول، روندها و استثناءها، علاوه بر تسهیل استرداد، حقوق متهمان را نیز تضمین می کنند[5].
۳-۲. مهم ترین کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مرتبط با استرداد
1. کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (۱۹۵۷)
این کنوانسیون، شالوده همکاری کشورهای اروپایی در موضوع استرداد است و چهارچوبی مدون با محوریت اصولی چون جرم انگاری مضاعف، جرم سیاسی، منع استرداد اتباع و تضمین حقوق بشر ایجاد کرد. معروف ترین اسناد تطبیقی دنیا در این حوزه است[6].
2. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو - ۲۰۰۰)
هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، همچون قاچاق انسان، اسلحه و پولشویی است و فصل دوم آن قواعد جامعی در باب استرداد ارائه می دهد. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۸۲ به آن ملحق شد[7].
3. کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد (مرکز مرسدس - ۲۰۰۳)
به طور ویژه سازوکارهای استرداد برای متهمان و محکومان جرایم فساد مالی و رشوه را پیش بینی کرده و موجب تقویت همکاری های جهانی در این زمینه شده است.
4. نمونه معاهدات و اسناد دوجانبه
ایران با برخی کشورها از جمله فرانسه، عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه CIS(جمهوری های سابق شوروی) معاهدات خاص استرداد را به امضا رسانده است که غالبا مبتنی بر اصل رفتار متقابل و شروط مندرج در اسناد بین المللی است[8].
۳-۳. اصول مشترک اسناد بین المللی
اسناد و کنوانسیون های جهانی اغلب اصول زیر را مورد توجه قرار می دهند:
· اصل جرم انگاری مضاعف؛
· ممنوعیت استرداد به دلیل احتمال شکنجه، مجازات ناعادلانه یا اعدام؛
· استثناء جرایم سیاسی، نظامی و گاه مالیاتی؛
· عدم استرداد اتباع، مگر در موارد خاص یا پیش بینی صریح معاهده؛
· رعایت حقوق دفاعی و روند دادرسی عادلانه برای فرد مستردشونده.
۳-۴. رابطه و تطبیق قوانین ایران با اسناد بین المللی
گرچه ایران قوانین داخلی نسبتا جامعی برای نظم بخشی به استرداد دارد، اما الزام شرعی و ملاحظات سیاسی-امنیتی بر تصمیم گیری ها سایه افکنده است. هرچند عضویت ایران در برخی معاهدات جهانی همچون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با فساد، التزاماتی را ایجاد کرده است، اما با توجه به اصل حاکمیت و شرط عدم مغایرت با شرع، برخی مواد کنوانسیون ها در عمل با حق تحفظ (Reservation) همراه شده اند[9].
4. چالش ها و موانع استرداد مجرمین
۴-۱. موانع حقوقی
۴-۱-۱. وجود جرایم سیاسی، نظامی و اخلاقی
در اغلب نظام های حقوقی، جرایم سیاسی و نظامی به عنوان موارد استثنایی تلقی می شوند که استرداد در خصوص آنها صورت نمی گیرد. تفسیر موسع یا مضیق مفهوم «جرم سیاسی» نیز خود منشا اختلافات و سوءتفاهم های حقوقی میان دولت ها شده است. همچنین، در برخی موارد، کشورها از استرداد مجرمان مرتکب برخی جرایم اخلاقی یا مذهبی، به دلیل تفاوت فرهنگ ها و سیستم های ارزشی، خودداری می کنند.[10]
۴-۱-۲. منع استرداد اتباع
یکی از مهم ترین اصول حاکم، منع استرداد اتباع می باشد. این اصل بر اساس ملاحظات حاکمیت ملی و تضمین حقوق شهروندی برقرار شده است. ایران نیز در ماده ۶ قانون استرداد مجرمین، این اصل را پذیرفته و تنها در شرایط خاص معاهده ای با آن مخالفت می کند.[11]
۴-۱-۳. اصل حمایت از حقوق بشر
اگر احتمال داده شود شخص مستردشونده در معرض شکنجه، رفتار غیر انسانی، محاکمه ناعادلانه یا اعدام قرار می گیرد، کشورها غالبا از استرداد وی خودداری می کنند. این اصل، در قوانین ایران نیز خصوصا پس از الحاق به برخی کنوانسیون ها دیده می شود و از سوی مراجع قضایی به آن استناد می گردد.[12]
۴-۲. موانع سیاسی و دیپلماتیک
۴-۲-۱. روابط دیپلماتیک نامطلوب
عدم وجود روابط سیاسی مناسب یا قطع روابط، برخورداری از سوابق دشمنی یا اختلافات سیاسی، یکی از مهم ترین موانع بر سر راه استرداد است. برای مثال، درخواست های استرداد متقابل میان ایران و کشورهای آمریکا، کانادا یا برخی دولت های اروپایی اغلب بی پاسخ مانده، زیرا این عمل عمدتا متاثر از مناسبات سیاسی است نه صرفا حقوقی.[13]
۴-۲-۲. استفاده ابزاری از استرداد
در برخی موارد، کشورها از استرداد به عنوان یک ابزار فشار یا اهرمی برای تحقق اهداف سیاسی یا اقتصادی استفاده می کنند که این مسئله با اهداف عدالت محور استرداد در تعارض است و خود بر اعتمادسازی و همکاری های بین المللی خدشه وارد می کند.
۴-۳. چالش های اجرایی و عملی
۴-۳-۱. تفاوت نظام های قضایی و آیین دادرسی
تفاوت قابل توجه در استانداردهای دادرسی، مفهوم جرم، شدت مجازات ها و حتی نهادهای مسئول، باعث می شود که هماهنگی و اجرای موفق استرداد با دشواری روبه رو شود. برای مثال، ملاحظات مربوط به مجازات اعدام یا شلاق در ایران، موجب تردید برخی کشورها در اجرای درخواست های استرداد می شود.
۴-۳-۲. کمبود معاهدات دوجانبه و چندجانبه
همچنان فقدان یا محدود بودن معاهدات بین ایران و برخی کشورها، موجب می شود اصل رفتار متقابل یا عرف دیپلماتیک جای اسناد حقوقی الزام آور را بگیرد؛ که این امر به تعویق، پیچیدگی یا حتی رد درخواست های استرداد منجر می شود.[14].
۴-۳-۳. تفسیر مضیق یا موسع از اصول دادرسی عادلانه
برخی دولت ها با استناد به اختلاف معیارهای عدالت کیفری یا برخوردار نبودن کشور درخواست کننده از نظام دادرسی عادلانه و مستقل، از اجرای روند استرداد خودداری می کنند.
پیشنهادها و راهکارهای ارتقای نظام استرداد مجرمین در ایران
۵-۱. به روزرسانی و اصلاح قوانین داخلی
مقررات اصلی استرداد مجرمین در ایران به ویژه «قانون استرداد مجرمین» مصوب ۱۳۳۹ است که با توجه به تحولات حقوق کیفری بین الملل و ارتقای معیارهای حقوق بشری، امروز نیازمند بازنگری و به روزرسانی است. پیشنهاد می شود:
· سازوکارهای شفاف تر و زمان بندی دقیق تری برای رسیدگی قضایی به درخواست های استرداد پیش بینی شود؛
· اصل حمایت موثرتر از حقوق متهمان در فرآیند استرداد و تضمین حق دفاع رعایت گردد؛
· تعریف جرایم سیاسی و حدود آن به وضوح در قانون تعیین و مصادیق اختلافی تفسیر شود.[15]
۵-۲. تقویت همکاری های بین المللی و معاهداتی
برای افزایش شانس موفقیت و کارآیی استرداد لازم است:
· جمهوری اسلامی ایران با کشورهای کلیدی به ویژه کشورهای اروپایی، امریکا و همسایگان خود معاهدات دوجانبه استرداد را افزایش دهد؛
· مشارکت فعال تر در کنوانسیون های بین المللی مرتبط و پذیرش تعهدات نوین حقوق بشری جهانی، جایگاه حقوقی ایران را در عرصه بین الملل ارتقا خواهد داد؛
· کمیته های مشترک حقوقی – قضایی با هدف حل وفصل اختلافات و اجرای هرچه بهتر معاهدات تاسیس شود.[16]
۵-۳. توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی
امروزه دیپلماسی قضایی نقش مهمی در موفقیت یا شکست درخواست استرداد دارد. پیشنهاد می شود:
· دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه با آموزش قضات و دیپلمات های خود، سطح هماهنگی و مهارت های ارتباطی و استدلال حقوقی را ارتقا دهند؛
· حضور فعال نمایندگان ایران در مجامع بین المللی و کارگروه های تخصصی حمایت از روندهای حقوقی ایران را تسهیل می نماید؛
· تعامل دائمی با سازمان اینترپل و تدوین پروتکل های داخلی جهت بهره مندی از خدمات هشدار قرمز و هماهنگی پلیسی.[17]
۵-۴. اصلاح نگرش نسبت به حقوق بشر در فرآیند استرداد
توصیه می شود رویکرد عدالت کیفری ایران به گونه ای به روز شود که رعایت حقوق بشر در همه مراحل استرداد تضمین و اثبات شود، چرا که یکی از عوامل اصلی رد درخواست ها، نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر و روند دادرسی در کشور درخواست کننده است.
۵-۵. آموزش و پژوهش تخصصی
· حمایت از پژوهش های علمی پیرامون فرآیند استرداد، معرفی نقاط ضعف، بهره گیری از تطبیق با اسناد بین المللی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها؛
· برگزاری کارگاه های مشترک آموزشی برای قضات، وکلا، ضابطان و دیپلمات ها با تاکید بر جدیدترین تحولات حقوق بین الملل کیفری و فنون دفاع از حقوق کشور در فرآیند استرداد.[18]
جمع بندی و نتیجه گیری
استرداد مجرمین به عنوان یکی از گسترده ترین ابزارهای همکاری کیفری بین المللی، در دهه های اخیر هم به لحاظ گستردگی جرایم فراملی و هم رشد توجه به حقوق بشر، اهمیت مضاعفی یافته است.
در نظام حقوقی ایران نیز اگرچه چارچوب های قانونی نسبتا مناسبی وجود دارد، اما به دلایل متعدد اعم از قدیمی بودن قوانین، ضعف تعاملات معاهداتی و برخی ملاحظات حقوق بشری و سیاسی، همچنان با چالش های جدی مواجه است.
مطالعه تطبیقی و تحلیلی روند استرداد نشان داد که اصولی مانند جرم انگاری مضاعف، ممنوعیت استرداد اتباع و ملاحظه حقوق بنیادین متهمان، سنگ بنای نظام های نوین استرداد را پدید آورده اند. قوانین ایران عمدتا با این اصول هماهنگ اند، اما موارد ابهام و نبود انطباق کامل با جدیدترین معیارهای بین المللی مشاهده می شود، به ویژه در حوزه تعریف جرایم سیاسی، حقوق بشر و نگرش نوین به مجازات ها.
بررسی اسناد بین المللی و رویکرد کشورهای پیشرفته حاکی است که گسترش تعهدات معاهده ای، دیپلماسی فعال حقوقی، حضور نظام مند در کنوانسیون های بین المللی و تقویت آموزش تخصصی، راه حل های تثبیت شده و موثری هستند که می توانند جایگاه نظام استرداد کیفری ایران را ارتقا بخشند.
در نهایت، پیشنهاد می شود سیاست گذاری های آتی بر مبنای استانداردهای روز حقوق بشر و عدالت کیفری، توسعه معاهدات، شفاف سازی فرایندها و افزایش تعامل علمی قضایی بین المللی صورت پذیرد؛ چرا که تنها در چنین فضایی تحقق امنیت ملی، اعتماد پابرجا میان ملت ها و تحقق عدالت قضایی امکان پذیر خواهد شد.
۷. منابع
۱. میرمحمدصادقی، حسین. (۱۴۰۰). حقوق جزای بین الملل، تهران: انتشارات میزان.
۲. قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹
۳. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۴. تقوی، سید احمد. (۱۳۹۸). بررسی تطبیقی استرداد مجرمین؛ حقوق ایران و اسناد بین المللی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۰۳.
۵. صانعی، ابوالفضل. (۱۴۰۱). استرداد مجرمین در حقوق تطبیقی، تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.
۶. European Convention on Extradition, 1957.
۷. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo), 2000.
۸. وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران. (۱۴۰۲). گزارش روابط حقوقی و قضایی بین المللی.
۹. پیمانی، پرویز. (۱۴۰۲). چالش های اجرای استرداد مجرمین، فصلنامه حقوق کیفری، شماره ۵۱.
۱۰. نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (۱۳۹۹). استرداد مجرمین و چالش های آن در حقوق تطبیقی، نشر میزان.
۱۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.
۱۳. Mir Mohammad Sadeghi, H. (2021). International Criminal Law, Tehran: Mizan.
۱۴. صانعی، ابوالفضل. (۱۴۰۱). همان.
۱۵. تقوی، سید احمد. (۱۳۹۸). همان.
۱۶. Ministry of Justice, Iran. (2023). Annual Report on International Cooperation.
۱۷. Nuripour, N. (2021). Extradition and International Police Cooperation, Journal of Comparative Criminal Law, Vol. 19.
۱۸. شهیدی، عباس. (۱۴۰۰). نظام قضایی و آموزش تخصصی در استرداد مجرمین، فصلنامه آموزش حقوق، شماره ۲۴.