مکانیزم ماشه؛ ابزار غیرقانونی جنگ اقتصادی علیه ملت ایران: نقض آشکار حقوق بین الملل در حوزه گردشگری و صنایع دستی

سید دانیال داودی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: توافق هسته ای ایران (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، با هدف حل وفصل مسالمت آمیز مناقشه هسته ای ایران و رفع تحریم های بین المللی علیه این کشور به تصویب رسید. با این حال، تهدید به فعال سازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم ها، به ویژه پس از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام، نه تنها مشروعیت حقوقی این اقدام را به شدت زیر سوال برده، بلکه آثار مخرب آن بر بخش های مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران، به ویژه گردشگری و صنایع دستی، به وضوح قابل پیش بینی است. این یادداشت با رویکردی علمی و مستند، به بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای بالقوه تحریم های ناشی از مکانیزم ماشه بر گردشگری و صنایع دستی ایران می پردازد و نشان می دهد که این اقدام، مصداق بارز تهدید به جنگ اقتصادی و نقض آشکار حقوق بین الملل است.

۱. مبانی حقوقی مکانیزم ماشه و مشروعیت آن

۱-۱. جایگاه مکانیزم ماشه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱

مکانیزم ماشه (Snapback Mechanism) در بندهای ۱۰ تا ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و ضمیمه پنجم برجام پیش بینی شده است. بر اساس این سازوکار، در صورت ادعای عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات هسته ای، هر یک از دولت های مشارکت کننده می توانند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهند و در صورت عدم حل اختلاف، تحریم های شورای امنیت به طور خودکار بازمی گردد.

۱-۲. خروج آمریکا از برجام و فقدان صلاحیت حقوقی

مطابق ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، اصل وفای به عهد (Pacta Sunt Servanda) ایجاب می کند که طرفین معاهده به تعهدات خود پایبند باشند. خروج رسمی ایالات متحده از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸) به معنای انصراف از حقوق و تعهدات ناشی از این توافق است. بر اساس ماده ۶۰ کنوانسیون وین، طرفی که معاهده را نقض یا ترک کند، نمی تواند از حقوق ناشی از آن بهره مند شود. اکثریت اعضای شورای امنیت، اتحادیه اروپا و حتی دبیرکل سازمان ملل نیز در اسناد رسمی (UN Doc. S/2020/847) تاکید کرده اند که آمریکا دیگر "دولت مشارکت کننده" محسوب نمی شود و فاقد صلاحیت حقوقی برای فعال سازی مکانیزم ماشه است.

۱-۳. تفسیر معاهدات و اصل حسن نیت

بر اساس ماده ۳۱ کنوانسیون وین، معاهدات باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی واژگان در سیاق و هدف معاهده تفسیر شوند. تفسیر موسع و ابزاری از مکانیزم ماشه، به ویژه توسط کشوری که خود به تعهداتش پایبند نبوده، با اصول تفسیری حقوق بین الملل مغایرت دارد. دکترین حقوقی نیز تاکید دارد که تفسیر معاهدات نباید به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی تبدیل شود (Shaw, International Law, 9th Edition, 2021).

۲. تحریم های ناشی از مکانیزم ماشه؛ تهدید به جنگ اقتصادی و نقض حقوق بین الملل

۲-۱. اصل منع تهدید یا توسل به زور اقتصادی

مطابق ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور ممنوع است. دکترین حقوق بین الملل، اعمال فشار اقتصادی گسترده با هدف تحمیل اراده سیاسی را نوعی "زور اقتصادی" (Economic Coercion) می داند که با روح منشور ملل متحد مغایرت دارد (Brownlie, Principles of Public International Law, 8th Edition, 2012).

۲-۲. حق توسعه و حقوق اقتصادی-فرهنگی ملت ها

ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و اعلامیه حق توسعه (۱۹۸۶) تصریح می کند که همه ملت ها حق تعیین سرنوشت و بهره مندی آزادانه از منابع و توسعه اقتصادی خود را دارند. ماده ۱۵ همین میثاق، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و بهره مندی از پیشرفت علمی و منافع آن را تضمین می کند. تحریم های گسترده و فراگیر، به ویژه در حوزه گردشگری و صنایع دستی، مصداق بارز نقض این حقوق بنیادین است.

۲-۳. اصل منع مجازات جمعی و حمایت از مردم غیرنظامی

بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی (ICC) و اصول حقوق بشردوستانه، اعمال مجازات جمعی علیه مردم غیرنظامی ممنوع است. تحریم های فراگیر، به ویژه در حوزه های گردشگری و صنایع دستی، عملا مردم عادی و فعالان فرهنگی و اقتصادی را هدف قرار می دهد و مصداق مجازات جمعی است. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه، بارها تاکید کرده است که تحریم های گسترده، حق توسعه، آموزش، بهداشت و فرهنگ ملت ها را نقض می کند (A/HRC/45/7).

۲-۴. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها

مطابق ماده ۲(۷) منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی (اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه)، هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی سایر کشورها را ندارد. تحریم های یکجانبه و تهدید به بازگرداندن تحریم ها، مصداق مداخله غیرقانونی در امور داخلی ایران است.

۳. آثار بالقوه تحریم ها بر گردشگری و صنایع دستی ایران

۳-۱. گردشگری

تحریم های مالی و بانکی، عملا امکان نقل و انتقال پول، رزرو هتل، خرید بلیت و استفاده از خدمات بیمه ای را برای گردشگران خارجی غیرممکن می سازد. محدودیت پروازهای بین المللی و تبلیغات منفی ناشی از تحریم ها، تصویر ایران را به عنوان مقصدی ناامن و پرریسک در افکار عمومی جهان تثبیت می کند. این امر منجر به کاهش چشمگیر ورود گردشگران خارجی و آسیب جدی به صنعت گردشگری ایران می شود (UNWTO, 2021). این وضعیت، نقض حق آزادی سفر و تبادل فرهنگی است که در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز به رسمیت شناخته شده است.

۳-۲. صنایع دستی

صادرات صنایع دستی ایران، که بخش مهمی از اقتصاد فرهنگی کشور را تشکیل می دهد، به دلیل محدودیت های بانکی و تجاری ناشی از تحریم ها، با افت شدید مواجه می شود. عدم دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش تقاضا، معیشت هزاران هنرمند و صنعتگر ایرانی را به خطر می اندازد. این وضعیت، نقض آشکار حق مشارکت در زندگی فرهنگی و حق توسعه اقتصادی است که در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است (UNESCO, 2019).

۳-۳. نقض تعهدات بین المللی در حوزه میراث فرهنگی

ایران عضو کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو درباره حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و کنوانسیون ۲۰۰۳ درباره حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس است. تحریم ها، مانع همکاری های بین المللی، تبادل دانش و حفاظت از میراث فرهنگی می شود و تعهدات بین المللی ایران و سایر کشورها را نقض می کند.

۴. مسئولیت بین المللی دولت های تحریم کننده و راهکارهای حقوقی

۴-۱. مسئولیت بین المللی دولت ها

بر اساس اصول مسئولیت بین المللی دولت ها (Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001)، هر دولتی که با اقدامات خود موجب نقض تعهدات بین المللی شود، مسئول جبران خسارت است. دولت های تحریم کننده، به ویژه ایالات متحده، با اعمال تحریم های فراگیر و غیرقانونی، مسئول نقض حقوق اقتصادی و فرهنگی ملت ایران هستند و باید پاسخگو باشند.

۴-۲. امکان پیگیری حقوقی و دیپلماتیک

ایران می تواند با استناد به اسناد بین المللی و گزارش های نهادهای حقوق بشری، موضوع را از طریق دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)، شورای حقوق بشر و یونسکو پیگیری کند و خواستار رفع تحریم ها و جبران خسارت شود. همچنین، ایران می تواند از ظرفیت های دیپلماسی چندجانبه و همکاری با سایر کشورها و نهادهای بین المللی برای مقابله با اقدامات غیرقانونی بهره گیرد.

در پایان باید گفت که تهدید به فعال سازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، فاقد مشروعیت حقوقی و مصداق بارز تهدید به جنگ اقتصادی و مجازات جمعی علیه ملت ایران است. این تحریم ها، نه تنها حق توسعه و مشارکت فرهنگی ایران را نقض می کند، بلکه با اصول بنیادین حقوق بین الملل، از جمله منشور ملل متحد، میثاق های بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های یونسکو و اصول مسئولیت بین المللی دولت ها، در تعارض آشکار است. جامعه بین المللی باید با اتخاذ رویکردی منصفانه و مبتنی بر حقوق بین الملل، از حقوق ملت ایران در حوزه گردشگری و صنایع دستی حمایت کند و با اقدامات غیرقانونی و یکجانبه مقابله نماید.