وضعیت حقوقی مشکوک التابعین در ایران

هوالوکیل

وضعیت حقوقی افراد مشکوک التابعیت در ایران

مقدمه

در جهان به هم پیوسته امروز، "تابعیت" نه تنها یک رابطه سیاسی، بلکه هویتی حقوقی-اجتماعی است که تعیین کننده حقوق بنیادین افراد محسوب می شود. اما در ایران، هزاران نفر در "ابهام تابعیتی" به سر می برند؛ افرادی که نه بی تابعیت اند و نه تابعیتشان قطعی است. این یادداشت با بررسی نظام حقوقی ایران و تحلیل رویه های قضایی، نشان می دهد که خلاهای قانونی و ناهماهنگی مراجع رسیدگی، به بحرانی انسانی تبدیل شده است.این لاتکلیفی تبعات مستقیم و غیر مستقیمی بر جامعه خانواده و افراد دارد. 

۱- تابعیت در ایران؛ از نظریه تا واقعیت 

مفاهیم کلیدی

- تابعیت سیاسی-معنوی: رابطه ای دوسویه بین فرد و دولت که در اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی ایران تضمین شده است. 

- دو نظام تعیین تابعیت: 

 - سیستم خون (ماده ۹۷۶ قانون مدنی): انتقال تابعیت از پدر به فرزند (با چالش محرومیت فرزندان مادران ایرانی). 

 - سیستم خاک (بند ۴ ماده ۹۷۶): اعطای تابعیت به متولدین ایران با والدین ناشناس. 

گره های قانونی 

- نقد سیستم خون: تبعیض علیه مادران ایرانی در انتقال تابعیت (ماده ۹۷۶) علیرغم سابقه فقهی اهمیت نسب مادری. 

- تعارض نظام ها: پیچیدگی تعیین تابعیت در ازدواج های فراملی (مثلا زنان ایرانی با مردان افغان) که منجر به تولد فرزندان فاقد هویت می شود.البته قانون اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی در سال 1403 تا حدودی مشکل را مرتفع نموده است اما این موضوع در عمل همچنان دارای نواقص اجرایی فراوانی است و نیاز به بروزرسانی مقررات احساس میشود.

 ۲: افراد مشکوک التابعیت؛ چرا و چگونه؟ 

تعریف حقوقی: 

افرادی که تابعیت آن ها نه قطعا ایرانی است و نه خارجی، و تطبیق وضعیتشان با بندهای ماده ۹۷۶ قانون مدنی بسهولت ممکن نیست.افرادی که نحوه اخذ شناسنامه ی آنها دارای ایراد شکلی و ماهوی است.کسانی که در دوران جنگ ها از شهر و موطن خود آواره شدند و به سرزمین های دیگری کوچ کردند و سالها با هویت تازه ای زندگی کردند.

عوامل شکل دهنده: 

عامل - مثال عینی - پیامد 

 ازدواج بدون مجوز (ماده ۱۰۶۰ ق.م.) - ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان بدون ثبت فرزندان فاقد شناسنامه 

 تعارض قوانین تابعیت والدین با تابعیت های متفاوت (خون vs خاک) ، دوگانگی تابعیت 

نقص مدارک هویتی ، فقدان اسناد ثبتی در مناطق مرزی ، ابهام در انتساب 

آمار تکان دهنده: 

براساس گزارش اداره کل امور اتباع، بیش از 8۰٬۰۰۰ پرونده مشکوک التابعیت در نوبت رسیدگی هستند! 

۳: سازوکارهای رسیدگی؛ دالان های پیچیده حقوقی 

مسیر اداری-قضایی: 

۱. شورای تامین شهرستان (ماده ۴۵ قانون ثبت احوال): نخستین مرجع بررسی. 

۲. هیات حل اختلاف ثبت احوال (ماده ۳ آیین نامه ۱۳۸۲): تصمیم گیری نهایی براساس گزارش شورای تامین. 

۳. دادگاه عمومی حقوقی: مرجع اعتراض به رای هیات (رای وحدت رویه ۶۵۸ دیوان عالی کشور). 

چالش های فرآیندی: 

- عدم شفافیت: آیین نامه های اجرایی (مثل مصوبه ۱۳۸۲) نحوه رسیدگی شورای تامین را مشخص نکرده اند.

- تعارض صلاحیت: دادگاه ها گاه خود را صالح نمی دانند (با استناد به جنبه سیاسی تابعیت). 

- طولانی بودن فرآیند: رسیدگی گاه تا ۵ سال طول می کشد! 

راهکارهای پیشنهادی: 

۱. اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی: 

 - افزودن نقل تابعیت از مادر به جای تمرکز انحصاری بر پدر. 

۲. یکپارچه سازی مراجع رسیدگی: 

 - تاسیس دادگاه تخصصی تابعیت زیرمجموعه قوه قضائیه. 

۳. سامانه دیجیتال جامع: 

 - پایگاه ملی رصد تابعیت برای کاهش پرونده های معوق. 

۴. الزام به تصمیم گیری زمان مند: 

 - تعیین حداکثر ۶ ماه برای رسیدگی به هر پرونده. 

نتیجه گیری: تابعیت، حق انسان بودن است!

تابعیت مشکوک، تنها یک مسئله حقوقی نیست؛ انکار هویت انسانی است. نظام حقوقی ایران نیازمند: 

- عبور از نگاه امنیتی به تابعیت 

- اصلاح قوانین با الهام از اسناد بین المللی (مثل کنوانسیون کاهش بی تابعیتی) 

- تبدیل "شورای تامین" از نهادی انتظامی به مرکزی حقوق محور. 

> پرسش محوری: 

آیا زمان آن نرسیده که "تابعیت" را نه به مثابه امتیاز، بلکه به عنوان حق ذاتی هر فرد مقیم ایران بازتعریف کنیم؟ 

مصطفی لطفی.وکیل دادگستری.پژوهشگر حقوق خصوصی