نقدی بر قانون به کارگیری سلاح و ضرورت بازاندیشی در اصلاحیه آن

محمدحسن «حق» پرست فروهی
قانون «به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که نخستین بار در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید، از جمله معدود قوانینی است که مستقیما با جان انسان ها چه ضابطان و چه شهروندان سروکار دارد. با این حال، این قانون با وجود گذشت سه دهه، هنوز نتوانسته جایگاه خود را به عنوان متنی جامع، شفاف و روزآمد تثبیت کند. تلاش های جدید در اصلاح این قانون از سال 1399 تا 1404 گرچه در مسیر بهبود گام برداشته، اما کماکان کاستی های بنیادینی دارد که نیازمند بازنگری جدی است. با این حال اگرچه اصلاحیه قانون مزبور در یک اقدام واکنش محور در سال 1399 در کمیسیون امنیت ملی مورد تصویب قرار گرفت اما همچنان اصلاحهیه آن به صحن علنی راه نیافته است.چرا که رویکرد قانون گذار در سال های متمادی نشان میدهد که در برخی موارد رویکرد وی کنش محور و مبتنی بر خردورزی های حقوقی و بررسی های همه جانبه نبوده بلکه قانون گذار اصولا بر مدار عوام گرایی کیفری گام نهاده است.

نخستین اشکال وارده به این قانون و حتی اصلاحیه آن، عدم جامعیت مصادیق تیراندازی است. فرض کنیم فردی در ملاعام مرتکب قتل شده و در حال فرار است. در کمال تعجب، طبق هیچ یک از بندهای ماده ۳ یا ماده ۶، ضابط اجازه استفاده از سلاح ندارد، چراکه قانون گذار تنها به موارد خاصی همچون ترور، تخریب، انفجار، قاچاق یا سرقت اشاره کرده است. این خلا قانونی در برابر جرایم مشهود و مهمی چون قتل عمد، تجاوز جنسی، یا حتی فرار حامل سلاح و مواد مخدر (بدون وسیله نقلیه) هیچ گونه مجوزی برای واکنش قاطع ضابطان ایجاد نکرده و عملا دست آنان را بسته است. در نتیجه، یک ضابط در صحنه جرم چاره ای ندارد جز آنکه شاهد فرار مجرم باشد.سوال اصلی این جاست که از نگاه قانون گذار چه تفاوتی میان سرقت با قتل یا جرایم علیه تمامیت جسمانی یا حمل مواد مخدر وجود دارد که مقنن برای برخی از آن ها اجازه استفاده از سلاح را داده است اما برای دیگر موارد خیر!آیا استفاده ضابط از سلاح در جرایم علیه امنیت از جمله فرار یک جاسوس غیر مجاز است اما برای کسی که یک موبایل سرقت کرده بلا اشکال است؟
دومین اشکال، فقدان شفافیت زبانی در واژگان قانون است. اصطلاحاتی چون «افراد متواری»، «ترور»،«انفجار»، «اوضاع و احوال خاص»، یا «اقدامات دیگر نتیجه نداده باشد» فاقد تعریف حقوقی روشن هستند. همین ابهام موجب تشتت آرا در محاکم و ایجاد بلاتکلیفی در عملکرد ماموران شده است. اصلاحیه اخیر در مواردی مانند افزودن عبارت «اعم از زمینی یا دریایی» یا جایگزینی اصطلاحات کلی، قدمی روبه جلو محسوب می شود، اما نتوانسته اصل معضل را که همانا «عدم شفافیت مفهومی» است، حل کند. قانون گذار باید با زبان دقیق حقوقی، مصادیق استفاده از سلاح را تبیین کند تا ضابط در صحنه عمل دچار تردید و مسئولیت کیفری مضاعف نشود.
سومین ایراد، غفلت از تکنولوژی و روش های غیرکشنده است. امروزه در نظام های پیشرو، ابزارهای کنترل غیرمرگبار مانند شوکرهای الکتریحکی، گلوله های رنگی و پلاستیکی یا گازهای اشک آور، در دستورکار روزمره پلیس قرار دارد. اما قانون فعلی هیچ تصریحی نسبت به این ابزارها و حدود و صغور استفاده از آن نداشته و صرفا در بند «الف» ماده 4 این قانون از عبارات «وسایل دیگر» استفاده کرده است .همچنین در اصلاحیه بند «ث» ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم به نصب دوربین روی لباس ضابطان اشاره شده، اما این تدابیر هنوز در مرحله آرزو باقی مانده و به دلیل مسائل مختلف این قانون در حد آرزو مانده است.
نکته چهارم، ضعف حمایت حقوقی از ضابطان است. در تبصره پیشنهادی ماده ۱۳ آمده است که در صورت رعایت شرایط قانونی، سازمان متبوع ضابط می تواند از وی حمایت کند، وثیقه بگذارد یا از بیمه نامه مسئولیت بهره گیرد. اما این حمایت ها ضمانت اجرایی کافی ندارند و همچنان در عمل، ضابطی که مطابق قانون سلاح بکار برده است، ممکن است تا صدور حکم نهایی با بازداشت، انفصال از خدمت یا فشارهای سازمانی مواجه شود. باید اصل بر این باشد که «صرف تیراندازی، مساوی با عمد تلقی نشود» مگر خلافش اثبات شود.خوشبختانه در اصلاحیه این قانون به این نکته اشاره شده است که «،در فرض یاد شده، اصل بر این خواهد بود که صرف استفاده از سلاحح، به معنای عمدی بودن جرح یا قتل نبوده و از شمول بند «ب»ماده 290( قانون مجازات اسلامی خارج خواهد بود مگر اینکه ثابت شود شرایط الزم رعایت نشده است»
مسئله مهم تری که نباید از آن غافل شد، «رویکرد پوپولیستی در تقنین» است. تجربه تاریخی نشان می دهد بسیاری از اصلاحات کیفری نه در فضای آرام، بلکه در هیاهوی رسانه ای و با هدف پاسخ گویی سریع به افکار عمومی انجام شده اند. قانون به کارگیری سلاح نیز از این آسیب مصون نمانده است. حال آنکه موضوعی چنین حساس، باید در فضای عاری از هیجان، با مشارکت حقوقدانان، ماموران میدانی، پزشکان قانونی و جامعه شناسان تدوین شود، نه در کشاکش جریانات رسانه ای یا به دلیل وقوع چند حادثه پراکنده.
در یک جمع بندی، هرچند اصلاحیه ۱۴۰۴ نسبت به قانون ۱۳۷۳ گامی روبه پیش بوده است، اما همچنان با ایراداتی جدی در سطح مفهومی، مصداقی و اجرایی مواجه است. انتظار می رود که قانون گذار در بازنگری نهایی، بیش از هر چیز به اصل شفافیت، جامعیت و تناسب واکنش حقوقی توجه کند و از تقنین عجولانه و نمایشی به شدت پرهیز نماید. امنیت هم مامور را می طلبد و هم شهروند را؛ و این مهم جز با قانون نویسی متعهدانه ممکن نیست.