نقد فقهی و حقوقی مهدی سلمانی به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

مهدی سلمانی از جوانان دین پژوه و حقوق خوان ایرانی در نقد به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی گفت :« این ماده مستند شرعی و فقهی ندارد و هم شرعا و هم قانونا خلاف است . کجای فقه گفته است پدر می تواند فرزندش را به قتل برساند ؟ اگر مجلس دست به اصلاح این ماده نزند ، تمامی نمایندگان مجلس نه تنها مرتکب فعل حرام شدند بلکه مرتکب گناه کبیره هم شده اند ».

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی : قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

مستندات فقهی این ماده :

در این خصوص امیرالمومنین علی (ع) می فرمود: «اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمی شود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می شود…»
منبع :  احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیهاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. 

نقد فقهی و حقوقی مهدی سلمانی به مجلس و شورای نگهبان در موضوع ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی :


اولا روایت مذکور که گفته می شود امام علی (ع) فرموده اند: «اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمی شود...» چنین روایتی در منابع معتبر شیعه مانند وسائل الشیعه و بحارالانوار و کافی و من لا یحضره الفقیه و تهذیب و استبصار و.. نقل نشده است . بسیاری از فقهای متاخر در صحت این روایت تردید دارند زیرا سند آن مرسل است یعنی راویان آن به طور کامل ذکر نشدند . آیت الله خویی هم در معجم رجال الحدیث این روایت را ضعیف دانسته است حتی اگر روایت صحیح باشد ، دلالت آن بر جواز قتل فرزند قطعی نیست زیرا ممکن است مقصود عدم قصاص در موارد غیرعمد یا خطایی باشد .

دوما در فقه جعفری ، حق ولایت قهری (تصرف در امور فرزند) بین پدر و جد پدری تقسیم شده است اما این به معنای مجوز قتل فرزند نیست . آیت الله منتظری در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه تصریح کردند که ولایت پدر محدود به مصلحت فرزند است و هرگونه تجاوز از آن مانند قتل مشروع نیست .

سوما عدم تسری حکم به مادر یک تبعیض غیرمنطقی است زیرا اگر دلیل ، ولایت باشد ، مادر نیز در برخی موارد مثل حضانت ولایت دارد . اگر دلیل رابطه عاطفی باشد ، رابطه مادر و فرزند حتی قوی تر از پدر است .

چهارما قرآن کریم به صراحت می فرماید : « و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس » (مائده: ۴۵) { و در آن [تورات] بر آنان مقرر داشتیم که جان در برابر جان است } در اینجا هیچ استثنایی برای پدر نیامده است و آیت الله طالقانی هم تاکید می کردند که هیچ کس ، حتی پدر و مادر ، حق سلب حیات از دیگری را ندارند . این روایت با آیات دیگر هم در تعارض است . « ومن قتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم » (نساء: ۹۳) – { هرکس عمدا مومنی را بکشد ، کیفرش جهنم است. هیچ استثنایی برای پدر نیاورده است. } همچنین آیه قصاص (بقره: ۱۷۸) می گوید: « النفس بالنفس» در اینجا هم استثنایی برای پدر قائل نشده است .
پنجما این ماده تبعیض جنسیتی ایجاد می کند زیرا مادر را شامل قصاص می کند اما پدر را خیر و معافیت پدر از قصاص به افزایش خشونت خانوادگی منجر می شود زیرا پدر احساس مصونیت می کند و این ماده با اصول ۲۰ و ۳۶ و ۴۰ قانون اساسی در تضاد است . آیت الله منتظری فرمودند :« ولایت پدر و جد پدری، ولایت مطلقه نیست ، بلکه مقید به مصلحت فرزند است و هرگونه تعدی از آن مانند قتل یا ضرب شدید جایز نیست » و آیت الله مکارم شیرازی تاکید می کند :« قتل فرزند توسط پدر ، حتی اگر ادعای تادیب شود ، در صورت عمدی بودن، مشمول قصاص است زیرا تادیب نباید منجر به قتل شود » و هیچ فقیهی قائل نیست که پدر می تواند فرزندش را اعدام کند . حتی در مواردی مانند حد زنا ، اعدام نیاز به حکم حاکم شرع دارد که باید اثبات شود . شهید صدر هم فرموده بودند که « ولایت پدری به معنای مالکیت بر جان فرزند نیست بلکه مسئولیتی در جهت تربیت است » . آیت الله صانعی در نظام حقوق زن در اسلام تصریح کردند که « هیچ دلیل شرعی برای تفاوت بین پدر و مادر در قصاص وجود ندارد » . طبق اصل ۴ قانون اساسی ، قوانین باید خلاف شرع و قانون اساسی نباشد که این ماده ۳۰۱ هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون

پیشنهاد مهدی سلمانی برای اصلاح این ماده ۳۰۱ این است که « قصاص در قتل عمدی ثابت می شود ، مگر در مواردی که مرتکب دارای جنون یا عدم اهلیت باشد . رابطه والدینی مجنی علیه با مرتکب مانع قصاص نیست ». آمارهای پزشکی قانونی هم نشان می دهد که برخی پدران با استناد به این ماده قانونی ، مرتکب قتل فرزندانشان شده اند .

امیدوارم مجلس عقلانیت به خرج دهد و این ماده را در اسرع وقت اصلاح و به شورای نگهبان ارسال و آنها هم تایید کنند و اگر مجلس ، این ماده را اصلاح نکند ، هر قتلی فرزندی توسط پدر با استناد به این ماده ، نه تنها شرعا حرام است بلکه گناه کبیره است که گردن نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان هم هست که تایید کردند و باید پاسخگوی جنایات خود باشند .