تحول سیاست های اعتبار سبز در چین؛ از مشوق های داوطلبانه تا الزامات بانکی در مسیر استقلال انرژی

چین در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و استقلال انرژی، با بهره گیری هوشمندانه از ابزارهای مالی، توانسته است مفهوم «اعتبار سبز» را به یکی از ارکان نظام بانکی خود تبدیل کند. این سیاست که به طور رسمی از سال ۲۰۱۵ آغاز شد، ابتدا با رویکردی تشویقی و داوطلبانه وارد صحنه شد، اما به تدریج و در قالب یک برنامه مرحله ای، به الزامات قانونی و نظارتی تبدیل گردید.

در گام نخست، سیاست های اعتباری سبز شامل مشوق هایی برای بانک ها و موسسات مالی بود تا منابع خود را به پروژه های انرژی تجدیدپذیر، حمل ونقل پاک، مدیریت پسماند و فناوری های کم کربن اختصاص دهند. این مشوق ها شامل دسترسی به نرخ های بهره ترجیحی، کاهش نسبت ریسک، و اعتبار مالیاتی بود.

اما نقطه عطف این مسیر، برنامه جامع توسعه مالی سبز بود که در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ توسط بانک مرکزی چین (PBoC) و شورای دولتی تدوین شد. در این برنامه، با همکاری نهادهایی همچون کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین (CBIRC)، چارچوب طبقه بندی دارایی های سبز و راهنمای صدور اوراق قرضه سبز تدوین و اجرا گردید.

از سال ۲۰۱۷ به بعد، این سیاست ها به سمت الزام آوری حرکت کردند. بانک ها موظف شدند ارزیابی های زیست محیطی پروژه ها را در فرآیند اعطای تسهیلات لحاظ کنند. همچنین، استفاده از شاخص های ESG و گزارش دهی شفاف در حوزه اعتبارات سبز، در دستور کار قرار گرفت.

در حال حاضر، چین با ایجاد سیستم نظارت مرکزی بر عملکرد مالی سبز و توسعه بازارهای اوراق سبز با پشتوانه دولتی و خصوصی، توانسته است اعتبار سبز را از یک ابزار تشویقی به سازوکاری راهبردی و ساختاری برای حمایت از گذار انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تبدیل کند.

این تجربه نشان می دهد که گذار موفق به اقتصاد کم کربن، بدون تحول در سازوکارهای بانکی و مالی ممکن نیست؛ و چین توانسته است از طریق اعتبار سبز، هم به اهداف اقلیمی برسد و هم جایگاه بین المللی خود در بازارهای مالی را ارتقاء دهد.