پهپاد ها در مرز قانون

پهپادها در مرز قانون

محمدحسن حق پرست فروهی ،پژوهشگر حوزه عدالت قضایی

پیشرفت فناوری پهپادها و ربات های هوشمند در سال های اخیر، چالش های جدیدی در حوزه امنیت ملی و حقوق کیفری ایجاد کرده است. در این راستا، بند «ب» ماده ۳ طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاران رژیم صهیونیستی، فعالیت های مرتبط با پهپادها، ریزپرنده ها و ربات های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی یا تروریستی را مصداق «افساد فی الارض» دانسته و مجازات اعدام را برای آن مقرر کرده است. این ماده، ساخت، مونتاژ، تامین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری یا بهره برداری از این تجهیزات را جرم انگاری می کند. اما پرسش اصلی این است که آیا این قانون گذاری جدید ضرورتی حقوقی دارد یا صرفا به تورم تقنینی دامن زده است؟به عبارتی دیگر حمل ،نگهداری ،تولید و معامله پهپاد ها و ریزپرنده ها فارغ از آنکه مشمول جرایم دیگری شوند به صورت مستقل تاکنون جرم انگاری شده اند؟

پیش از تصویب این طرح، قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب ۱۳۹۰ در ماده ۳ خود، خرید، فروش، حمل، توزیع یا معامله اقلام تحت کنترل را جرم دانسته بود. تجهیزات نظامی و انتظامی نیز منطبق بر همین قانون و آیین نامه آن مشمول این قانون می شدند. در بند «ع» آیین نامه اجرایی این قانون، به طور خاص به «هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین» اشاره شده بود. بنابراین، پهپادها و ریزپرنده های با کاربری شناسایی و جاسوسی پیش از این نیز تحت شمول قانون قرار داشتند. با این حال، قانون ۱۳۹۰ دارای نقص های اساسی بود که کارایی آن را در مواجهه با تهدیدات نوین کاهش می داد.

یکی از مهم ترین ضعف های قانون ۱۳۹۰، عدم تعیین مجازات مشخص برای تجهیزات نظامی بود. در حالی که آیین نامه اجرایی، پهپادهای شناسایی را به عنوان اقلام تحت کنترل معرفی کرده بود، قانون اصلی هیچ مجازات روشنی برای حمل یا نگهداری پهپادهای شناسایی تعیین نکرده بود.(ر.ک نظریه مشورتی 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

این خلا قانونی باعث شده بود که در عمل، ضمانت اجرای کیفری برای اینگونه فعالیت ها وجود نداشته باشد. علاوه بر این، قانون مذکور با توجه به پیشرفت سریع فناوری پهپادها و ربات ها، قابلیت پاسخگویی به تهدیدات مدرن را نداشت. از سوی دیگر برخی پهپادها که قابلیت حمل مواد منفجره یا شلیک گلوله را داشتند، مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مربوطه و ذیل سلاح گرم قرار می گرفتند، اما این قانون به صورت شفاف تمامی کاربردهای احتمالی پهپادها را پوشش نمی داد.برای مثال در صورتی که از فردی تعدادی ریزپرنده کشف شود که هنوز مجهز به مواد منفجره یا دوربین های جاسوسی یا سلاح گرم نشده باشند این ابهام به وجود می آید که مشمول کدام قانون است چرا که در صورتی که حامل مواد منفجره شود در هر حالت مجازات متفاوتی طبق قانون سال 1390 برای آن متصور است.

در این میان، نکته حائز اهمیت، ضرورت تفکیک میان پهپادهای نظامی و غیرنظامی است. در حالی که مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از پهپادهای نظامی و جاسوسی ضروری است، فقدان نظام حقوقی جامع برای ساماندهی پهپادهای غیرنظامی نیز چالش های خاص خود را ایجاد کرده است. لایحه «ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)» که در دست بررسی است، می تواند گام مهمی در ایجاد چارچوب قانونی مناسب برای استفاده صلح آمیز از این فناوری باشد. این لایحه با تعریف استانداردهای فنی، شرایط بهره برداری، محدودیت های پروازی و ضوابط ثبت و صدور مجوز، می تواند ضمن تسهیل استفاده های مفید از پهپادها در حوزه های کشاورزی، تصویربرداری، عملیات امداد و نجات و سایر کاربردهای غیرنظامی، از سوءاستفاده های احتمالی نیز جلوگیری کند.

با توجه به این خلاهای قانونی، اگرچه طرح اخیر مجلس مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است اما تصویب ماده ۳ طرح تشدید مجازات می تواند توجیهات قابل توجهی داشته باشد. نخست آنکه این ماده به تهدیدات نوین امنیتی که پهپادها و ربات های هوشمند ایجاد می کنند، پاسخ می دهد. امروزه این تجهیزات نه تنها در عملیات های نظامی، بلکه در جاسوسی، ترور و تخریب زیرساخت های حیاتی استفاده می شوند و قانون ۱۳۹۰ به دلیل عدم پیش بینی این تهدیدات، قادر به مقابله موثر نبوده است دوم آنکه این طرح به صورت شفاف فعالیت هایی مانند ساخت، مونتاژ، حمل و نقل و بهره برداری از پهپادهای نظامی و جاسوسی را جرم انگاری کرده و از ابهامات قانون قبلی جلوگیری می کند.

در نهایت، «ماده ۳ طرح تشدید مجازات جاسوسان» را می توان پاسخی ضروری به خلاهای قانونی موجود در برخورد با تهدیدات نوین امنیتی دانست. هرچند این سوال باقی است که آیا می شد با اصلاح قوانین قبلی به همان نتیجه رسید یا خیر، اما به هرحال، تصویب این ماده نشان دهنده عزم قانون گذار برای مقابله جدی با کاربردهای غیرقانونی فناوری های پیشرفته است. در عین حال، باید توجه داشت که قانون گذاری کیفری باید به گونه ای باشد که از یک سو امنیت ملی را تامین کند و از سوی دیگر، از افراط در جرم انگاری و تورم تقنینی جلوگیری نماید. تکمیل این چارچوب با تصویب لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی می تواند توازن مناسبی بین امنیت ملی و توسعه فناوری های نوین ایجاد کند.