مطالعه تطبیقی فرض بی گناهی

اصل برائت یا فرض بی گناهی ، یکی از بنیادین ترین اصول حقوقی و دادرسی منصفانه است که تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی در برابر اتهامات محسوب می شود. این اصل به این معناست که هر شخص بی گناه فرض می شود، مگر آنکه جرم وی در مرجع قضایی ذی صلاح و به موجب دلایل و مستندات کافی، اثبات و حکم محکومیت وی صادر گردد در ادامه به بررسی تطبیقی این اصل در حقوق ایران ، اسناد بین المللی حقوق بشر و فقه می پردازیم.

اصل برائت در اسناد بین المللی حقوق بشر
فرض بی گناهی : Presumption of innocence
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ماده ۲-۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند: "هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود." با توجه به اینکه این میثاق در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است، به تجویز مقنن و به استناد ماده ۹ قانون مدنی ایران، در حکم قانون داخلی است و از این رو، رعایت آن برای جمهوری اسلامی ایران الزامی است. این ماده به وضوح بر اهمیت و جهان شمولی اصل برائت تاکید دارد.

اصل برائت در حقوق داخلی ایران

در حقوق ایران، اصل برائت در چندین سند قانونی مهم مورد تاکید قرار گرفته است:

• اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : این اصل مقرر می دارد: "اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." این عبارت، ستون فقرات نظام حقوق کیفری ایران را تشکیل داده و مبنای تمامی قوانین دادرسی و کیفری است.

• ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ : این ماده نیز بر اصل برائت تاکید دارد و چارچوب عملی آن را در فرایند دادرسی مشخص می کند.

• ماده ۵۷ قانون منشور حقوق شهروندی : این ماده نیز در راستای تامین حقوق و آزادی های شهروندان بر این اصل بنیادین صحه می گذارد.

اصل برائت در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه نیز، اصل برائت به عنوان یکی از اصول مهم و اساسی دادرسی عادلانه شناخته شده است. ماده ۹-۱ قانون مدنی فرانسه به صراحت بیان می دارد: "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence " (هر کس حق دارد به فرض بی گناهی احترام گذاشته شود.) این ماده نشان دهنده اهمیت و جایگاه برجسته این اصل در نظام حقوقی فرانسه است.

اصل برائت: ریشه ها و گستره کاربرد

برخلاف تصور رایج که اصل برائت را تنها مختص امور کیفری می داند، کاربرد این اصل به هیچ وجه محدود به این حوزه نیست و در سایر شاخه های حقوقی و حتی فقهی نیز جاری و ساری است. این گستردگی، نشان دهنده عمق و ریشه دار بودن این مفهوم در مبانی عدالت است:

• در فقه اسلامی : اصل برائت یکی از اصول عملیه فقهی است که به اصاله البرائه معروف است و در موارد شک و تردید در تکلیف یا حکم شرعی ، حکم به عدم تکلیف و برائت ذمه می دهد. به عبارت دیگر در جایی که دلیل شرعی کافی برای اثبات تکلیف یا اتهامی وجود نداشته باشد ، اصل بر برائت و عدم مسئولیت است. این امر نشان دهنده عمق این اصل در مبانی فقه اسلامی است.

• در حقوق مدنی ایران : دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته ایرانی، در کتاب "قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی" و در پاورقی شماره ۳ ذیل ماده ۲۶۵ به صراحت به اصل برائت استناد کرده اند این امر به وضوح نشان می دهد که حتی در دعاوی حقوقی نیز، در موارد شک و عدم اثبات دین یا تعهد، اصل بر عدم اشتغال ذمه خوانده است و مدعی باید برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه کند ، البته می توان در این فرض به " اصل عدم " نیز استناد نمود.( دکتر کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ۱۴۰۱ )

• در امور کیفری : اصل برائت نه تنها سنگ بنای عدالت کیفری است، بلکه تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی در برابر هرگونه اتهام و ادعای بدون دلیل است. این اصل، بار اثبات جرم را بر عهده دادستان یا شاکی قرار می دهد و متهم تا زمان اثبات خلاف آن، بی گناه فرض می شود.

نتیجه گیری

سنجش تطبیقی اصل برائت در حقوق ایران، اسناد بین المللی حقوق بشر (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) حقوق فرانسه و فقه امامیه نشان می دهد که این اصل ، یک مفهوم جهان شمول و بنیادین در تضمین حقوق بشر و دادرسی عادلانه است. این اصل نه تنها در امور کیفری بلکه در ابعاد مدنی و فقهی نیز کاربرد گسترده ای دارد و مبنای مهمی برای حمایت از حقوق و آزادی های فردی در برابر ادعاهای بی اساس محسوب می شود از این رو حفظ و تقویت این اصل در تمامی سطوح قانونی و قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.