تجاوز نظامی اسرائیل به ایران در جنگ دوازده روزه؛ تحلیل حقوقی نقض قواعد آمره، پیگیری جنایات جنگی و بایسته های جبران خسارت

نویسنده: محمدرضا بخشی فاضل
دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
چکیده
تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، که از آن با عنوان «جنگ دوازده روزه» یاد می شود، چالشی بنیادین برای اصول اساسی حقوق بین الملل و نظام امنیت جمعی منشور ملل متحد به شمار می رود. این یادداشت، با رویکردی حقوقی-تحلیلی، ابعاد نقض فاحش قواعد بین المللی توسط این رژیم را واکاوی می کند. استدلال اصلی این نوشتار آن است که اقدامات نظامی اسرائیل، مصداق بارز «جرم تجاوز» (Crime of Aggression) و نقض آشکار «قواعد آمره» (Jus Cogens)، به ویژه قاعده منع توسل به زور، محسوب می شود. در ادامه، ضمن تبیین مشروعیت حقوقی اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، به بررسی چالش ها و ظرفیت های موجود برای پیگرد کیفری عاملان این جنایات در سطح ملی و بین المللی پرداخته می شود. در نهایت، بایسته های حقوقی مرتبط با مستندسازی دقیق و مطالبه «جبران کامل خسارت» به عنوان یکی از پیامدهای اصلی مسئولیت بین المللی دولت متجاوز، مورد تاکید قرار می گیرد.
۱. مقدمه: ماهیت تجاوزکارانه اقدامات رژیم صهیونیستی و نقض قواعد آمره
در نظام حقوق بین الملل معاصر، قاعده منع توسل به زور، مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، سنگ بنای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. این قاعده، به دلیل اهمیت بنیادین آن برای جامعه بین المللی، ماهیت یک قاعده آمره (Jus Cogens) را یافته است؛ به این معنا که هیچ دولتی تحت هیچ شرایطی نمی تواند از آن تخطی کند و هرگونه معاهده یا اقدامی که در تعارض با آن باشد، باطل و بی اثر است.
اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، شامل ترور هدفمند فرماندهان ارشد نظامی، حملات پهپادی و موشکی به زیرساخت های حیاتی و پایگاه های نظامی، و حملات سایبری گسترده، در مجموع، مصداق اتم و اکمل «عمل تجاوزکارانه» (Act of Aggression)، آن گونه که در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل تعریف شده، می باشد. این اقدامات، تعرضی شدید به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران بوده و به عنوان «جدی ترین و خطرناک ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور»، مسئولیت بین المللی این رژیم را به همراه دارد.
توجیهات این رژیم و برخی حامیان آن ذیل مفاهیمی مبهم و فاقد وجاهت حقوقی مانند «دفاع پیش دستانه» یا «دفاع پیشگیرانه»، فاقد هرگونه اعتبار در حقوق بین الملل عرفی و رویه قضایی بین المللی است. دیوان بین المللی دادگستری و دکترین حقوقی معتبر، چنین تفاسیر موسعی از دفاع مشروع را که به مثابه مجوزی برای تجاوز پیشگیرانه عمل می کند، مردود شمرده اند.
۲. مشروعیت اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دفاع مشروع
در مقابل عمل تجاوزکارانه، حقوق بین الملل تنها یک استثنا بر قاعده منع توسل به زور را به رسمیت می شناسد: حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی، مذکور در ماده ۵۱ منشور ملل متحد. این حق، زمانی برای دولت قربانی ایجاد می شود که یک «حمله مسلحانه» (Armed Attack) علیه آن صورت گرفته باشد. برخلاف تصور محدودنگر، وقوع حمله مسلحانه لزوما منوط به اشغال سرزمینی نیست؛ بلکه مجموعه ای از حملات شدید و مستمر علیه حاکمیت یک کشور، مانند آنچه از سوی رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست، به روشنی شرایط تحقق حمله مسلحانه را فراهم می آورد.
از آنجا که سلسله تجاوزات این رژیم هنوز متوقف نشده و تهدید آن استمرار دارد، حق دفاع مشروع برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت قربانی، کماکان به قوت خود باقی است. بنابراین، اقدامات نظامی متقابل ایران، پاسخی مشروع، ضروری و متناسب به تجاوزی آشکار بوده و کاملا در چارچوب ماده ۵۱ منشور و حقوق بین الملل عرفی قابل توجیه است.
۳. سازوکارهای تحقق مسئولیت بین المللی: چالش های نهادی و ظرفیت های ملی
پیگیری قضایی جنایات ارتکابی با دو چالش و یک راهکار اساسی روبروست:
۱.محدودیت مراجع قضایی بین المللی: دیوان کیفری بین المللی (ICC) به دلیل عدم عضویت ایران و رژیم صهیونیستی در اساسنامه رم، فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این جنایات است. همچنین، شروط دیگر صلاحیت دیوان، یعنی وقوع جرم در خاک کشور عضو یا ارتکاب آن توسط اتباع کشور عضو، نیز محقق نشده است. از سوی دیگر، سازوکارهای سیاسی مانند شورای امنیت نیز به دلیل نفوذ قدرت های بزرگ و استفاده ابزاری از حق وتو، عملا کارایی لازم برای برخورد با چنین تجاوزاتی را ندارند.

۲.ظرفیت دادگاه های ملی و اصل صلاحیت جهانی: در مواجهه با بن بست نهادهای بین المللی، موثرترین راهکار حقوقی، فعال سازی ظرفیت دادگاه های کیفری داخلی است. اصل «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) به محاکم ملی این اختیار را می دهد که عاملان جنایات بین المللی خطیر (مانند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز) را بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب و قربانی، تحت تعقیب قرار دهند. در نظام حقوقی ایران نیز ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، مبنای قانونی روشنی برای اعمال این صلاحیت فراهم آورده است.

۴. بایسته های حقوقی: مستندسازی دقیق و مطالبه جبران خسارت
تحقق مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی مستلزم دو اقدام راهبردی و فوری است:
۱. مستندسازی جامع و نظام مند: سنگ بنای هرگونه ادعای حقوقی موفق، ارائه مستندات دقیق، متقن و غیرقابل انکار است. تشکیل یک کارگروه ملی متشکل از متخصصان حقوقی، نظامی، فنی و پزشکی برای گردآوری نظام مند کلیه شواهد و مدارک (شامل گزارش های کارشناسی ارزیابی خسارت، فیلم و تصاویر، اسناد اطلاعاتی، گزارش های پزشکی قانونی و شهادت شهود) یک ضرورت حیاتی است. فقدان مستندات منسجم، بزرگترین مانع در مسیر احقاق حق در فرآیندهای قضایی خواهد بود.

۲.مطالبه جبران کامل خسارت (Full Reparation): بر اساس اصول مسلم حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، هر عمل متخلفانه بین المللی، تعهد به جبران کامل خسارت وارده را به دنبال دارد. جمهوری اسلامی ایران حق دارد جبران کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی را مطالبه نماید. این جبران خسارت می تواند شامل سه شکل اصلی باشد:
۱. اعاده وضعیت به حالت سابق (Restitution): بازگرداندن شرایط به پیش از وقوع عمل متخلفانه، در صورت امکان.
۲. پرداخت غرامت (Compensation): جبران کلیه خسارات مالی، از جمله آسیب به زیرساخت ها، هزینه های نظامی و همچنین خسارات معنوی وارده به قربانیان و ملت ایران.
۳.جلب رضایت (Satisfaction): اقداماتی نظیر عذرخواهی رسمی، اذعان به تخلف، ارائه تضمین برای عدم تکرار و محاکمه عاملان که به ترمیم لطمه حیثیتی وارد شده به دولت قربانی کمک می کند.

۵. نهادهای بین المللی صلاحیت دار برای پیگیری تجاوز و جنایات جنگی اسرائیل
در پی وقوع تجاوز نظامی از سوی رژیم صهیونیستی، شناسایی نهادهای حقوقی صلاحیت دار برای پیگیری این اقدام در سطح بین المللی اهمیت بسزایی دارد. با وجود محدودیت های سیاسی و حقوقی موجود، مسیرهای زیر برای جمهوری اسلامی ایران قابل مطالعه و پیگیری هستند:
۱. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ): به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل، ICJ می تواند به اختلافات حقوقی میان دولت ها رسیدگی کند. هرچند اسرائیل صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته، اما ایران می تواند از طریق معاهدات خاص یا اقدامات دولت ثالث، امکان رجوع را بررسی نماید.
۲. دیوان کیفری بین المللی (ICC): این دیوان صلاحیت رسیدگی به «جنایت تجاوز» را دارد، اما با توجه به عدم عضویت ایران و اسرائیل در اساسنامه رم، این مسیر تنها در صورت ارجاع شورای امنیت یا پذیرش صلاحیت موردی (ماده ۱۲(۳)) توسط ایران قابل استفاده است.
۳. شورای امنیت سازمان ملل متحد: این شورا مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را دارد و می تواند موضوع تجاوز را بررسی کرده و اقدامات الزام آور یا حتی ارجاع به ICC انجام دهد، هرچند احتمال وتوی آمریکا بسیار بالاست.
۴. مجمع عمومی سازمان ملل (قطعنامه اتحاد برای صلح): در صورت ناتوانی شورای امنیت، مجمع عمومی می تواند با بهره گیری از این قطعنامه، اقداماتی نمادین و حقوقی را در قالب توصیه به دولت ها و نهادها به تصویب برساند.
۵. دادگاه های ملی دارای صلاحیت جهانی: برخی کشورها، با استناد به اصل صلاحیت جهانی، امکان محاکمه عاملان جنایات جنگی را دارند. ایران نیز می تواند این مسیر را در کنار سایر اقدامات، به عنوان یک راهبرد مکمل، مدنظر قرار دهد.
این مسیرها باید در کنار یکدیگر و با توجه به مقتضیات سیاسی، حقوقی و راهبردی روز پیگیری شوند.
نتیجه گیری
تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، نقض آشکار قواعد بنیادین و آمره حقوق بین الملل و تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت جهانی است. در حالی که اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران از مشروعیت کامل در چارچوب حق دفاع مشروع برخوردار است، پیگیری مسئولیت بین المللی دولت متجاوز با چالش های ساختاری در نهادهای بین المللی مواجه است. از این رو، راهبرد حقوقی موثر باید بر فعال سازی صلاحیت دادگاه های داخلی از طریق اصل صلاحیت جهانی متمرکز شود. این امر، در کنار مستندسازی دقیق و جامع و پیگیری جدی برای مطالبه جبران کامل خسارت، می تواند گامی اساسی در جهت پاسخگو نمودن رژیم متجاوز و تقویت حاکمیت قانون در عرصه بین المللی باشد.