نمونه رای داوری اعلام بطلان معامله به علت مستحق الغیر بودن

نمونه رای داوری اعلام بطلان معامله به علت مستحق الغیر بودن مبیع

خواهان ها:

................فرزند ..........با وکالت ................. فرزند ............. به نشانی .....................

................. فرزند ............ با وکالت ..................به نشانی شهرستان .............

خوانده:

.............. فرزند ........ به نشانی تبریز .........................

خواسته:

1-اعلام بطلان معامله (اعلام بطلان معامله قرارداد مورخه 20/12/1401)2-مطالبه قیمت روز زمین موضوع مبایعه نامه مورخه 20/12/1401 با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارت قانونی و هزینه های دادرسی

بسمه تعالی

در تاریخ ............ جلسه داوری به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ............... تحت نظر است با توجه به موافقتنامه مستقل داوری و تعیین اینجانب بعنوان داور بر حسب ماده 7 مبایعه نامه و ضمن احراز صلاحیت و قبول داوری پس از ثبت و اجرای تشریفات قانونی و با توجه به انجام و کفایت تحقیقات لازم و استماع طرفین،تجزیه و تحلیل داده های حقوقی پرونده و مداخله در جامع اوراق و محتویات پرونده داور واحد ختم دادرسی را اعلام و با تکیه بر شرف و وجدان و با استعانت از ذات اقدس احدیت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

رای داوری

راجع به دادخواست آقایان ............ و ............با وکالت .......... به طرفیت .............. مبنی بر1- اعلام بطلان معامله فی ما بین اصحاب دعوا در خصوص یک قطعه زمین به مساحت ....... متر مربع قطعه ....... واقع در شهرک ......... ۲_ مطالبه قیمت روز زمین انتقالی موضوع مبایعه نامه مورخه 20/12/1401 با جلب نظر کارشناسی و مطالبه خسارت دادرسی ،بدین شرح وکیل خواهان که در دادخواست تقدیمی منعکس گردیده این می باشد که خوانده عرصه یک قطعه ملک به شماره .......... به میزان 06/2620 متر مربع مطابق مبایعه نامه مورخه 20/12/1401 واقع در شهرک صنعتی .........به موکلین منتقل نموده است اکنون معلوم شده است که نامبرده طبق قوانین و مقررات شهرک های صنعتی حق واگذاری عرصه ملک را نداشته است و موکلین جهل به موضوع داشتند و زمین مورد اشاره متعلق به شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی می باشد در نهایت صدور حکم بر حسب خواسته را خواستار شده اند.خوانده دعوی در جلسه حضور یافته و ضمن اذعان اعلام داشته است که زمین مورد انتقالی معاوضه شده است که جهت ارائه گواهی طرح دعوی زمین مورد معاوضه، اقدامی از طرف خوانده نشده است از طرفی کارشناس مربوطه میزان کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی و افزایش قیمت مبیع را کلا 840660000000 ریال اعلام نموده که مراتب نظریه کارشناس منتخب به اصحاب پرونده ابلاغ و علی رغم مضی مدت قانونی مصون از هر گونه تعرض باقی مانده و مورد پذیرش این مرجع نیز واقع شده است، هم اکنون هر دو طرفین دعوی برای اینکه نسبت به موضوع آگاه و قانع کننده باشند و بر خلاف برخی رویه دادگاه ها که ملاک پرداخت ثمن معامله را زمان معامله می دانند فرصتی است ابتدا در خصوص قوانین شهرک های صنعتی و سپس ملاک قیمت روز اجرای حکم صحبت شود. بر حسب تعهدات و قوانین شهرک های صنعتی هر گونه نقل و انتقال زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی ممنوع می باشد که در این راستا در جهت صحت این موضوع استعلام طی نامه شماره ....... مورخه ........ از شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی شده است که در جواب استعلام به شماره ....... مورخه ........چنین قید نموده اند که بر اساس قانون اصلاح راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی و مفاد آئین نامه اجرائی قانون موصوف و شرایط ضمن العقد مندرج طی دفترچه قرارداد انتفاعی تخصیصی حق انتفاع قطعه ..........به مساحت 06/2620 متر مربع از اراضی تحت مالکیت این شرکت واقع در شهرک صنعتی ........ طی قرارداد شماره ......... مورخه ....... به خوانده(............) واگذار شده است و تا قبل از اخذ پایان کار و پروانه بهره برداری و مفاصا حساب کلیه دیون متعلقه و پرداخت بهای عرصه در زمان انتقال،آقای .............. مالکیتی بر عرصه تخصیصی نداشته و در حال حاضر به شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی تعلق دارد و جزء اموال بیت المال می باشد که صراحتا قید نموده است که اموال بیت المال و مستحق الغیر می باشد اما در مورد قیمت عادلانه روز به علت مستحق الغیر بودن که ابهام در رای صادره نباشد توضیح مختصر داده می شود. منظور از قیمت مذکور اینست که ملاک محاسبه، روز پرداخت و اجرای حکم رای داور است، نه زمان وقوع فعل زیانبار و معامله یا زمان صدور حکم.مبانی توجیهی آن نیز شامل اصل جبران کامل یا به تعبیر دیگر جبران خوب یا جبران کارآمد خسارت،اصل جبران فوری خسارت، اصل انصاف، قاعده لا ضرر، قاعده احترام مال به مردم و ضرورت جبران کاهش ارزش پول می باشد. شیوه جبران نقدی خسارت به صورت پرداخت وجه رایج کشور صورت می گیرد از یک طرف پول از جمله امور اعتباری و قیمی است که تاخیر در پرداخت آن، به ویژه در وضعیت تورمی فعلی،منجر به ایجاد خسارت به زیان دیده می شود و از طرف دیگر،عقیده بر امکان جبران خسارت تاخیر وارده به وی، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، به لحاظ فاصله بسیار زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم عرفی واقعی،نمی تواند جبران کننده زیان واقعی وارده به زیان دیده باشد.حقوق ما نیز با ملاک موضوع بحث بیگانه نیست به طوریکه در مواد ۳۱۲ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. البته قائل به اختصاص تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به موارد کیفری برداشت نادرست و اشتباهی بزرگ است، چرا که علی الاصول در امور کیفری نیز هر جا نیازمند پرداخت قیمت باشد می بایست، دادخواست مطابق مقررات حاکم و دعاوی حقوقی تنظیم و تقدیم شود بنابراین از آنجایی که ملاک زمان تقویم خسارت وارده در جای دیگری از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بیان نگردیده، حکم به جبران خسارت مطابق قیمت زمان اجرای حکم، با اصول کلی و منطق حقوقی مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت منطبق می باشد. مضافا اینکه ملاک مذکور، مانع سوء استفاده سودجویان عامل زیان خواهد بود،چرا به جای ترغیب آنان به وارد نمودن زیان مضاعف از طریق به تاخیر انداختن پرداخت خسارت، آنان را به فکر پرداخت فوری آن خواهد انداخت بر همین اساس می توان گفت در حقوق ملاک تقویم خسارت، همانطور که درخصوص پرداخت دیه نیز رویه قضایی به همین سمت سوق پیدا کرده در زمان اجرای حکم لحاظ شده است،درخصوص مفهوم خسارت نیز در حقوق و منابع اسلامی در برگیرنده کلیه ضرر و زیان های وارده به اشخاص است و شامل تمام اسباب ضمان قهری به استثناء استیفاء مشروع که ناشی از اذن است خواهد شد و حتی در برگیرنده اجرت المثل اموال نیز به استثناء اجرت المثل ناشی از استیفاء مشروع خواهد شد، چرا که اجرت المثل نیز در همه موارد به جز استثناء مورد اشاره ماهیتا داخل در عنوان خسارت است لذا بنا به مراتب پیش گفته و اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد این داوری دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تلقی ، مستندا به مواد ۳۶۵، ۳۹۰،391 قانون مدنی و ماده 1،2،3 قانون مسئولیت مدنی و تبصره ماده 19 قانون آیین دارسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 733و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تایید بطلان بیع و ابطال مبایعه نامه موضوع دعوی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 840660000000ریال که ثمن معامله نیز مستتر در آنست به نرخ روز اجرای حکم بر اساس شاخص تورم به انضمام هزینه دادرسی (حق الزحمه داور)به مبلغ 200000000 ریال و حق الزحمه کارشناس به مبلغ 60000000 ریال و حق الوکاله وکیل بر حسب تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. این رای با استناد به مواد 454 الی 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایت مقررات یاد شده صادر گردیده و قطعی و لازم الاجراست. برابر با ماده 488 قانون یاد شده محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای می بایست نسبت به اجرای آن اقدام نماید و در صورت استنکاف ،دادگاه به درخواست ذینفع برگ اجرایی صادر و نسبت به اجرای رای اقدام خواهد نمود و چنانچه طرفین نسبت به رای داوری معترض باشند می توانند موافق با مواد 489 الی 493 همان قانون به دادگاه مراجعه نمایند.

حسن بصیری هریس داور عمومی حقوقی

راههای ارتباطی و تماس با شماره های 09148744369 -09357274935 در مورد مطالب فوق و پرداخت هزینه قبل از مشاوره به مبلغ 98 هزار تومان به شماره کارت 6037701165366250