یادداشت علمی-تحلیلی: جامعه شناسی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه

 نویسنده: محمدرضا بخشی فاضل دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام

نهاد وکالت در ایران، به عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت کیفری و دادرسی منصفانه، همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است. تحولات تاریخی، ساختاری و کارکردی این نهاد، به ویژه با ظهور و گسترش "مرکز وکلای قوه قضاییه"، پرسش های مهمی را در حوزه های جامعه شناسی حقوق، حقوق اساسی و سیاست گذاری عمومی مطرح کرده است. این یادداشت تحلیلی، با رویکردی جامعه شناسانه، به بررسی تحولات نهاد وکالت در ایران و پیامدهای آن بر نظام حقوقی و جامعه می پردازد.

 کانون وکلای دادگستری: نهادی مدنی با سابقه طولانی

کانون وکلای دادگستری، به عنوان یک نهاد مدنی خودگردان، سابقه ای طولانی در ایران دارد. این نهاد، که ریشه در تحولات مشروطه و تاسیس نظام حقوقی مدرن دارد، همواره تلاش کرده است تا استقلال وکیل و حقوق دفاعی شهروندان را تضمین کند. کانون وکلا، با تکیه بر قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، وظایفی چون صدور پروانه وکالت، نظارت بر عملکرد وکلا، رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای عضو و ارائه خدمات معاضدتی به افراد کم بضاعت را بر عهده دارد.

از منظر جامعه شناسی حقوق، کانون وکلا را می توان به عنوان یک "سازمان حرفه ای" مورد بررسی قرار داد. سازمان های حرفه ای، همچون کانون وکلا، نهادهایی هستند که بر اساس دانش تخصصی و مهارت های حرفه ای شکل می گیرند و استانداردهای اخلاقی و رفتاری خاصی را برای اعضای خود تعریف می کنند. کانون وکلا، با برگزاری آزمون ورودی، دوره های کارآموزی و نظارت مستمر بر عملکرد وکلا، تلاش می کند تا سطح دانش و مهارت های حرفه ای وکلا را ارتقا دهد و از بروز تخلفات و سوء استفاده ها جلوگیری کند.

با این حال، کانون وکلای دادگستری همواره با چالش ها و انتقاداتی روبرو بوده است. برخی از این انتقادات، به انحصارطلبی و محدود کردن ورود افراد جدید به حرفه وکالت، عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و گزینش وکلا، و ضعف در نظارت بر عملکرد وکلا بازمی گردد. این انتقادات، به ویژه در سال های اخیر، زمینه ساز مداخله دولت و قوه قضاییه در امور کانون وکلا و تاسیس نهاد موازی "مرکز وکلای قوه قضاییه" شده است.

مرکز وکلای قوه قضاییه: نهادی دولتی با ماموریت تسهیل دسترسی به عدالت

مرکز وکلای قوه قضاییه، که در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد، نهادی دولتی است که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند. هدف از تاسیس این مرکز، طبق ادعای مسئولان قضایی، "توسعه کمی و کیفی خدمات حقوقی و وکالت، تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی، و کاهش اطاله دادرسی" بوده است. مرکز وکلا، با برگزاری آزمون ورودی آسان تر و ارائه آموزش های کوتاه مدت، تلاش می کند تا تعداد وکلا را افزایش دهد و دسترسی مردم به خدمات حقوقی را تسهیل کند.

از منظر جامعه شناسی حقوق، مرکز وکلای قوه قضاییه را می توان به عنوان یک ابزار "سیاست حقوقی" مورد بررسی قرار داد. سیاست حقوقی، به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می شود که دولت و سایر نهادهای قدرت برای تاثیرگذاری بر نظام حقوقی و رفتارهای حقوقی جامعه اتخاذ می کنند. تاسیس مرکز وکلا، به عنوان یک نهاد موازی با کانون وکلا، نشان دهنده تلاش قوه قضاییه برای کنترل و هدایت نهاد وکالت در راستای اهداف و سیاست های خود است.

با این حال، مرکز وکلای قوه قضاییه نیز با انتقادات جدی روبرو بوده است. برخی از این انتقادات، به کاهش استانداردهای حرفه ای وکالت، تضعیف استقلال وکیل، و ایجاد رقابت ناعادلانه بین وکلا بازمی گردد. منتقدان معتقدند که مرکز وکلا، با تسهیل ورود افراد غیرمتخصص به حرفه وکالت، کیفیت خدمات حقوقی را کاهش داده و به حقوق دفاعی شهروندان آسیب رسانده است.

اختلافات و رقابت ها: پیامدهای دوگانگی نهاد وکالت

تاسیس مرکز وکلای قوه قضاییه، پیامدهای مهمی بر ساختار و کارکرد نهاد وکالت در ایران داشته است. ایجاد دو نهاد موازی با وظایف و اختیارات مشابه، منجر به بروز اختلافات و رقابت های جدی بین کانون وکلا و مرکز وکلا شده است. این اختلافات، در زمینه های مختلفی چون نحوه صدور پروانه وکالت، نظارت بر عملکرد وکلا، رسیدگی به تخلفات انتظامی، و تعیین تعرفه های وکالت قابل مشاهده است.

از منظر جامعه شناسی حقوق، این اختلافات و رقابت ها را می توان به عنوان یک نمونه از "تضاد منافع" مورد بررسی قرار داد. تضاد منافع، به وضعیتی گفته می شود که در آن، منافع دو یا چند گروه یا سازمان با یکدیگر تعارض پیدا می کند. در مورد کانون وکلا و مرکز وکلا، تضاد منافع ناشی از رقابت بر سر منابع قدرت و اعتبار، و تلاش برای حفظ و گسترش حوزه نفوذ خود است.

پیامد این تضاد منافع، تضعیف نهاد وکالت و کاهش اعتماد عمومی به این نهاد بوده است. دوگانگی نهاد وکالت، باعث سردرگمی شهروندان و کاهش اطمینان آن ها به صلاحیت و استقلال وکلا شده است. این وضعیت، به ویژه برای افرادی که به دنبال وکیل برای دفاع از حقوق خود هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

چشم انداز آینده: اصلاحات و همگرایی

با توجه به چالش ها و مشکلاتی که در ساختار نهاد وکالت در ایران وجود دارد، اصلاحات و همگرایی بین کانون وکلا و مرکز وکلا ضروری به نظر می رسد. برای دستیابی به این هدف، می توان راهکارهای مختلفی را در نظر گرفت. از جمله:

1. *ادغام کانون وکلا و مرکز وکلا:* این راهکار، که در سال های اخیر بارها مطرح شده است، می تواند به یکپارچگی نهاد وکالت، کاهش اختلافات و رقابت ها، و ارتقای استانداردهای حرفه ای وکالت کمک کند. ادغام دو نهاد، نیازمند تدوین قانون جامع وکالت و ایجاد ساختاری واحد با وظایف و اختیارات مشخص است.
2. *تقویت استقلال کانون وکلا:* این راهکار، بر حفظ و تقویت استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی خودگردان تاکید دارد. تقویت استقلال کانون وکلا، نیازمند اصلاح قانون استقلال کانون وکلا و رفع مداخلات دولت و قوه قضاییه در امور این نهاد است.
3. *ارتقای استانداردهای حرفه ای وکالت:* این راهکار، بر ارتقای سطح دانش و مهارت های حرفه ای وکلا، و افزایش نظارت بر عملکرد آن ها تاکید دارد. ارتقای استانداردهای حرفه ای وکالت، نیازمند اصلاح فرآیندهای آزمون ورودی، کارآموزی و آموزش مداوم وکلا، و ایجاد سازوکارهای موثر برای رسیدگی به تخلفات انتظامی است.
4. *توسعه خدمات معاضدتی:* این راهکار، بر توسعه خدمات معاضدتی و ارائه خدمات حقوقی رایگان به افراد کم بضاعت تاکید دارد. توسعه خدمات معاضدتی، نیازمند افزایش بودجه و منابع مالی کانون وکلا و مرکز وکلا، و ایجاد سازوکارهای مناسب برای شناسایی و حمایت از افراد نیازمند است.

در پایان، باید تاکید کرد که اصلاح نهاد وکالت در ایران، نیازمند عزم جدی تمامی ذینفعان، از جمله وکلا، قضات، اساتید حقوق، و سیاست گذاران است. با ایجاد فضایی برای گفت وگو و تعامل، و با در نظر گرفتن منافع تمامی طرف ها، می توان به راهکارهایی دست یافت که به تقویت نهاد وکالت، تضمین حقوق دفاعی شهروندان، و ارتقای عدالت در جامعه کمک کند.