مردم شناسی حقوق در ایران :آرمانی دور یا ضرورتی نزدیک؟

نویسنده :محمدرضا بخشی فاضل (دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع))

در عصری که علوم اجتماعی به بازاندیشی در مفاهیم بنیادین پذیرفته شده می پردازند ، حقوق نیز از این دایره بیرون نمی باشد. حقوق در دو سده اخیر دیگر تنها به مثابه مجموعه ای از قواعد رسمی و مدون که توسط دولت وضع شده اند نگریسته نمی شود بلکه به عنوان پدیده ای فرهنگی ، اجتماعی و تاریخی و حتی تمدنی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد .
مردم شناسی حقوق (anthropology of law) شاخه ای از علم مردم شناسی است که می کوشد با تحقیقات میدانی در محیط های طبیعی وساختار های غیر رسمی مثل گروهی از مردم که در شرایط معمولی به فعالیت های روزمره خود مشغول هستند ، وقایع و رخداد های اجتماعی و آثار آن را که متاثر از مفاهیمی چون قانون و نظم عمومی و دولت و مجازات و حقوق و تکالیف هستند ثبت و مورد بررسی قرار دهد. بر خلاف نگاه سنتی و رسمی حقوقدانان که این مفاهیم را با نگاهی خودبسندانه و انتزاعی و استنتاجی می نگرند و از نگاه به میدان عمل و عرف ها و آداب و رسوم و روابط میان افراد در بستر های اجتماعی سستی می ورزند. در این رویکرد، قانون صرفا یک سیستم دستوری نیست، بلکه بخشی از شبکه ی گسترده ای از معانی، ارزش ها و هویت های جمعی است. مردم شناسی حقوق به بررسی این می پردازد که چگونه افراد و گروه های اجتماعی قانون را خلق می کنند، تفسیر می کنند و در زندگی روزمره خود به کار می بندند.
این ادعا وجود دارد که تاریخ نظریه های مردم شناسی حقوقی بیشتر وامدار مباحث خاص و مطالعات مردم شناسی فرهنگی و اجتماعی است تا علم حقوق. اما برخی مردم شناسان بر این باورند که مردم شناسی حقوقی از بسط حقوق تطبیقی پابه عرصه وجود گذاشته است ، اما حقوق تطبیقی به نوعی بر تمایز میان نظام های رومی ژرمنی و حقوق عرفی استوار است و اندیشمندان این حوزه در آن جایگاه بسیار حاشیه ای برای حقوق غیر غربی قائل شده اند. به علاوه ،آنان اغلب عناصر و مفاهیم فنی و انتزاعی حقوقی را اصیل دانسته اند و با انطباق این عناصر با پدیده های حقوقی ، نوعی استقلال را برای این عناصر قائل شده اند. برخی از آنها وحدت بخشی حقوق و جهان شمولی آن را هدف واپسین خود می دانند در حالی که نگرش فلسفی مردم شناسان حقوقی به خلاف آن است. به این معنا که آنان تنوع نظام های حقوقی را به منزله منبعی برای غنا بخشی فرهنگی ارزیابی می کنند .
مردم شناسی صورت تکامل یافته بوم شناسی است که طی فرایند اکتشافات و استعمار مردم شرق و قبایل آفریقایی و بومیان آمریکا توسط اروپایی ها ، فرهنگ و تاریخ و اجتماع و آداب و رسوم جوامع غیر غربی سوژه مطالعه و بررسی بوم شناسان شد.
بنابراین مردم شناسی حقوقی نیز برمبنای تجارب شرقی ها سپس آفریقایی ها و بومیان آمریکا رشد کرده است . این رشته به دنبال کشف چگونگی پیدایش و ظهور حقوق در فرهنگ هاست. تحقیقات مردم شناسان اولیه غالبا بر بی نظمی در زمینه اداره ، جرم ، مجازات و یا قواعد رسمی متمرکز است .مالینوفسکی که از بنیان گذاران مردم شناسی کارکرد گرایانه است درباره حقوق در جوامع بدوی معتقد است در جوامع ابتدایی ، حقوق باید با کارکرد های خود و نه با صورت و فرم تعریف شود به بیان واضح تر باید ببینیم چه مناسبات ، واقعیت های جامعه شناختی و مکانیسم های فرهنگی کارکرد تضمین اجرای حقوق را دارند .
یکی از مفاهیم کلیدی در مردم شناسی حقوق، تمایز میان حقوق رسمی (official law) و حقوق زیسته (living law) است.
حقوق رسمی همان متون حقوقی و نهادهای دولتی است که قانون را تدوین و اجرا می کنند. اما حقوق زیسته، به قواعدی اشاره دارد که مردم در زندگی روزمره ی خود واقعا به آن پایبندند، چه این قواعد در قانون رسمی آمده باشند یا نه.
در بسیاری از جوامع، بین این دو نوع قانون شکاف قابل توجهی وجود دارد. گاهی مردم به دلایل فرهنگی، اقتصادی یا اجتماعی از رعایت کامل قوانین رسمی سر باز می زنند و به عرف ها و هنجارهای محلی خود وفادار می مانند.
لزوما با وضع قانون توسط نهاد بالادستی چون دولت حتی با ضمانت اجرا نمیتوان تحقق آن در جامعه را تضمین نمود. به نظر برخی مردم شناسان ، معنا کردن حقوق با ضمانت اجرای آن مانند معنا کردن سلامت به بیماری است .این دسته بر خلاف گروه دیگر که حقوق را به همراه نیروی اجرای آن و وجود دولت در راس نظام حقوقی می دید ، معتقد است که وجود حقوق از وجود دولت و نیروی اجراکننده مجازات مستقل است ، زیرا این اجتماع است که ضمانت اجرای حقوق در جامعه خواهد بود و اقدام دولت نیز در صورت وجود برآمده از این واکنش اجتماعی است .
همانطور که در مبحث بالا مشاهده شد اغلب نظریات مردم شناسانه حقوقی تلاش می کنند تا (درون فهمانه ) نظام های حقوقی را فهم کند ، یعنی از زاویه دید اعضای آن فرهنگ به توصیف و تحلیل بپردازد .هدف مردم شناس حقوقی ، ارائه تصویری فرهنگی از نحوه عملکرد حقوق در بستر اجتماعی خاص است ، نه قضاوت ارزشی یا تعیین کارآمدی.
از کاربرد ها و اهمیت مردم شناسی حقوق در دنیای معاصر می توان حداقل به دو مورد اشاره کرد :
حل اختلافات چند فرهنگی: در جوامعی که اقوام یا گروه های مذهبی گوناگونی حضور دارند خصوصا اروپا و آمریکای کنونی که از مهاجرین زیادی برخوردارند لاجرم اختلافات حقوقی فرصت بروز وظهور پیدا می کنند . مردم شناسی حقوقی سعی می کند تا با توصیف و تحلیل قواعد و باور های حقوقی گروه های یک جامعه این فرصت را برای سیاست گذار مهیا کند تا با آگاهی از این شرایط ، چالش ها و منازعات را در جامعه بکاهد.
2.عدالت ترمیمی : الگوهای عدالت در مردم شناسی حقوق اغلب بر مصالحه، التیام و بازسازی روابط مبتنی است تا مجازات دررواندا ،نقش مهمی داشته است .gacaca courts صرف .درمدل های عدالت ترمیمی، الهام از الگوهای سنتی مانند
امروزه مردم شناسی حقوقی بیشتر بیانگر ایده هایی پیرامون حقوق بشر، تکثرگرایی حقوقی و قیام های سیاسی است مباحثی چون اصل تعیین سرنوشت و جایگاه حقوقی آن ،حقوق ملت، دولت، سرزمین و گروه های اقلیتی و حقوق اقلیت های دینی ، مذهبی ، قومی و نژادی ،حقوق دولت بر اتباع به ویژه اقلیت ها ،حقوق انسانی اقلیت ها و قوانین بین المللی و کشوری ،حق خودمختاری، استقلال و مباحث حقوقی مترتب بر آن نظیر راه های مشروع کسب استقلال ،حدود و میزان مداخله سازمان های بین المللی در امور داخلی کشورها و رابطه آن با جنبش های قومی-فرهنگی و ناسیونالیست قومی و مباحث متنوعی از این دست در رشته های مختلف حقوقی مطرح شده است که مربوط به قوم و هویت های قومی است.
در کشور ما آنچنان به مردم شناسی حقوق توجه نشده است به طوری که به سختی می توانید مطلبی را به زبان فارسی حول این موضوع بیابید چه برسد به اینکه در دانشکده های حقوق و علوم اجتماعی این رشته تدریس بشود و تاثیر آن را در سیاست گذاری ها و قانون گذاری هایمان مشاهده کنیم. به نظر نگارنده چند عامل سبب کم توجهی به مردم شناسی حقوق در جامعه علمی کشور شده است. عامل اول این است که این رشته غالبا با جامعه شناسی حقوق خلط می شود و پژوهشگران از تمایزات و تفاوت های میان این دو رشته غفلت می ورزند (تفصیل تفاوت های میان مردم شناسی و جامعه شناسی حقوقی خود مقاله ای جداگانه می طلبد). عامل دوم این است که ساختار نظام حقوقی ایران از مردم و فرهنگ جامعه و عرف آن سرچشمه نمیگیرد و به نوعی انتزاعی و استنتاجی و استعلایی است وبیشتر نگاهی رو به آسمان دارد تا بر زمین .
و از لحاظ بنیاد های فلسفه حقوق گویی ناسازگاری میان مردم شناسی حقوق غربی با حقوق ایرانی-اسلامی وجود دارد و این رشته به طور کلی مطرود شده است ، در صورتی که میتوان با فحص و پژوهش و دخل و تصرف و تولید دانش مثل دیگر شاخه های علم حقوق آن را بومی سازی کرد و از مزایای آن بهره لازم را برد علی الخصوص با وجود اینکه در حال حاضر و در آینده جامعه ایران با مسائلی چون اتباع بیگانه و اقلیت ها و اقوام و سایر مسائل اجتماعی چون حجاب و حقوق زنان و حقوق بشر دست و پنجه نرم می کند . واین گمان را نباید داشت که بومی سازی مردم شناسی حقوق فرایندی سهل الوصول و سریع است بلکه همتی جانانه از جامعه علمی می طلبد تا بدین مهم دست بیابیم. با وجود اهمیت فزاینده ی مردم شناسی حقوق ،این حوزه نیز با چالش هایی نیز مواجه است : یکی از این چالش ها، خطر نسبی گرایی افراطی است؛ یعنی اینکه همه چیز را صرفا بر مبنای فرهنگ توجیه کنیم و ارزش های جهان شمول مانند عدالت یا حقوق بشر را زیر سوال ببریم. با ذکر این نکته که حقوق اسلامی ما داعیه جهان شمولی و یگانگی در جهان دارد و حساسیت فراوانی حول این موضوع وجود دارد. چالش دیگر، دشواری کار میدانی در جوامع بسته یا محافظه کار است که پژوهشگر را در معرض محدودیت های عملیاتی قرار می دهد. این چالش ها مخصوصا در ایران تشدید می شود و باید نوآورانه و با احتیاط با مسائل مردم شناسی حقوق مواجه شد. در جمع بندی و نتیجه کار باید به این نکته اشاره کنم که مردم شناسی حقوق با تاکید بر پیوند عمیق میان قانون و فرهنگ، افقی تازه برای درک، تدوین و اجرای قوانین می گشاید. این رویکرد، به جای نگاه از بالا به پایین به حقوق، به تعامل پویا میان مردم، فرهنگ و نهادهای حقوقی می نگرد.
در جهانی که تنوع فرهنگی و تحرک اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مشهود است، درک مردم شناسانه از حقوق نه تنها یک انتخاب علمی، بلکه یک ضرورت عملی است.
اگر می خواهیم قوانینی کارآمد، مشروع و مقبول و پایدار بسازیم، باید گوش جان به فرهنگ های گوناگون بسپاریم و از تجربه های زیسته ی مردم نیز بیاموزیم. قانون، بدون توجه به زندگی مردم، متنی بی جان خواهد بود.