مرزهای متعارض:محکومیت الهام معین در پرونده سریال «تاسیان»

به نام خالق زیبایی ها

مرزهای متعارض:محکومیت الهام معین در پرونده سریال «تاسیان»

چکیده 

محکومیت الهام معین، طراح لباس سریال «تاسیان»، به ۹۱ روز حبس تعزیری (تبدیل شده به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی) به اتهام «تولید و انتشار محتوای مستهجن» از طریق بازنشر تصاویر شخصیت های این سریال در اینستاگرام، نمونه بارز تقاطع بحرانی سه حوزه حقوق جزا، هنر و اخلاق اجتماعی است. این پرونده نه تنها پرسش های بنیادینی درباره مرزهای آزادی بیان هنری و محدودیت های قانونی مطرح میکند، بلکه تنش های ساختاری بین نهادهای نظارتی (ساترا)، دستگاه قضایی و جامعه هنری را نیز آشکار میسازد. تحلیل این پرونده از منظر حقوقی، جامعه شناختی و زیبایی شناختی نشان میدهد که چگونه تفسیرهای ذاتا ذهنی از مفاهیمی چون «مبتذل» و «مستهجن» میتواند به سرکوب خلاقیت هنری بینجامد، حال آنکه همین آثار با مجوز رسمی در شبکه نمایش خانگی در حال پخش بوده است.

مقدمه: بستر تاریخی-حقوقی پرونده

الهام معین، طراح لباس شناخته شده سینما و تئاتر ایران با سابقه کار در آثاری چون «قورباغه»، «مسخره باز» و «جنگ جهانی سوم»، در پی بازنشر تصاویر لباس های طراحی شده برای شخصیت های سریال «تاسیان» در حساب شخصی خود در اینستاگرام، توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران مورد پیگرد قضایی قرار گرفت . اتهام اصلی وی مطابق ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای، «تولید و انتشار محتوای مستهجن» عنوان شده است. نکته پارادوکسیکال اینجاست که سریال «تاسیان» خود با مجوز رسمی ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر) در حال پخش از شبکه نمایش خانگی بوده است .

تناقض ذاتی این پرونده زمانی آشکارتر میشود که بدانیم ساترا پس از صدور مجوزهای اولیه برای این سریال، در اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که این اثر به دلیل «عدم اصلاحات مورد نیاز در فیلمنامه» فاقد مجوز انتشار است، اما همزمان قسمت های متعددی از آن منتشر شده بود . این دوگانگی در موضع نهادهای نظارتی، به خوبی نشان میدهد که چگونه یک اثر هنری میتواند همزمان از دیدگاه دو نهاد رسمی، هم مجاز و هم غیرمجاز تلقی شود.

تحلیل حقوقی: تقابل ماده ۱۴ جرائم رایانه ای با آزادی بیان هنری

تفسیر مضیق از مفهوم «محتواهای مستهجن»

ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، انتشار «محتواهای مستهجن» را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی کرده است. با این حال، عدم تعریف دقیق مفاهیمی مانند «مستهجن»، «مبتذل» یا «خلاف عفت عمومی» در متن قانون، فضای تفسیری گسترده ای را برای قضات و نهادهای امنیتی باقی گذاشته است . در پرونده معین، تصاویر بازنشر شده از شخصیت های سریال که طبق گفته وی «با مجوز رسمی در حال پخش بوده اند»، به عنوان محتوای مستهجن شناخته شده اند. این امر نشان میدهد که معیارهای ذهنی و متغیر در ارزیابی محتوا چگونه میتوانند به ابزاری برای محدودسازی خلاقیت هنری تبدیل شوند.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

یکی از اصول بنیادین حقوق جزا، «اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (Nullum crimen, nulla poena sine lege) است که طبق آن هیچ رفتاری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به طور صریح در قانون ، جرم انگاری شده باشد. با توجه به ابهام ذاتی در تعریف محتوای مستهجن، این پرسش مطرح میشود که آیا بازنشر تصاویر یک سریال مجاز (حتی اگر بعدا مجوز آن لغو شده باشد که البته روشن است در این پرونده چنین نشده) را میتوان مصداق بارز این جرم دانست؟ به ویژه آنکه همان تصاویر در بستر رسمی شبکه نمایش خانگی در دسترس عموم قرار داشته است .

تناقض در رویه های نظارتی

نکته قابل تامل دیگر، تناقض رفتاری نهادهای نظارتی است: از یک سو ساترا مجوزهای اولیه را به سریال «تاسیان» اعطا کرده و اجازه پخش داده است، از سوی دیگر پلیس امنیت اخلاقی همان محتوا را در صفحه شخصی هنرمند مستهجن میداند. این دوگانگی نشان میدهد که معیارهای سانسور در ایران نه تنها شفاف نیست، بلکه ممکن است حتی میان نهادهای حکومتی نیز یکسان نباشد .

 تحلیل هنری-جامعه شناختی: پوشش به مثابه روایت تاریخی

 لباس به عنوان متن فرهنگی

الهام معین در طراحی لباس های «تاسیان» - که داستانی عاشقانه در بستر تاریخی دهه ۵۰ ایران را روایت میکند - به گفته منتقدان، «با بهره گیری از دانش تاریخی و توجه به سلایق امروزی، توانسته است استایلی منحصر به فرد خلق کند که هم اصالت تاریخی دارد و هم با مخاطب مدرن ارتباط برقرار میکند» . برای مثال، لباس های شخصیت «شیرین» با رنگ های ملایم و شاد مانند صورتی و آبی کمرنگ، بازتابی از روحیه لطیف این شخصیت است، یا تغییر تدریجی استایل «امیر» از پیراهن های رنگارنگ به لباس های رسمی تر و تیره تر، نشان دهنده تحول درونی او و تاثیرپذیری از فضای سیاسی آن دوران است .

این سطح از پیچیدگی هنری در طراحی لباس که عنصری روایی در پیشبرد داستان محسوب میشود، چگونه میتواند همزمان «مبتذل» تلقی گردد؟ آیا نمیتوان ادعا کرد که تفسیر پلیس امنیت اخلاقی از این آثار، نادیده گرفتن کامل زمینه هنری و کارکرد روایی آنهاست؟

سانسور به مثابه حذف تاریخ

سریال «تاسیان» به گفته سازندگانش، روایتی از «حوادث تاریخی نیمه دهه ۵۰» و «وقایع پایانی حکومت شاهنشاهی و وقوع انقلاب اسلامی» ارائه میدهد . طراحی لباس در چنین آثاری تنها یک انتخاب زیبایی شناختی نیست، بلکه بازسازی تاریخی است. وقتی نهادهای نظارتی بدون درک این زمینه، صرفا به ظاهر لباسها (مثلا تنگی یا رنگ آنها) توجه میکنند، در واقع به حذف بخشی از روایت تاریخی دست میزنند. این همان «سانسور به مثابه حذف تاریخ» است که در بسیاری از جوامع اقتدارگرا مشاهده میشود و یقینا زیبنده نظام اسلامی نیست.

نقض اصول کلی حقوقی در پرونده معین

اصل تناسب جرم و مجازات

حبس ۹۱ روزه برای بازنشر تصاویر یک سریال تلویزیونی - حتی اگر مستهجن هم تلقی شود - مغایر با اصل تناسب است. به ویژه آنکه این تصاویر پیشتر در بستر رسمی منتشر شده بودند. مقایسه این حکم با مجازات های پیش بینی شده برای جرائم شدیدتر (مانند کلاهبرداری یا خشونت) نشان میدهد که چگونه سیستم برای «جرائم فرهنگی» مجازات های نامتناسبی اعمال میکند.

اصل عطف بماسبق نشدن قوانین

اگر سریال «تاسیان» در مقطعی مجوز پخش داشته، چگونه میتوان هنرمندی را به خاطر بازنشر همان تصاویر مجازات کرد؟ این رویه مغایر با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است، زیرا معین در زمان بازنشر تصاویر، دلیلی برای غیرقانونی بودن آنها نداشته است .

اصل برائت و حق دفاع

بر اساس گزارش ها، الهام معین «به دلیل شرایط جنگی کشور و حفظ سلامت روان» خود در دادگاه حاضر نشده و وکیلش این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع داده است . با این حال، به نظر میرسد حق دفاع موثر او به طور کامل رعایت نشده است. در یک سیستم قضایی عادلانه، متهم باید فرصت کافی برای دفاع از کار هنری خود داشته باشد، نه اینکه صرفا به دلیل غیبت، حکم محکومیت صادر شود.

پیامدهای اجتماعی-فرهنگی این حکم

تاثیر بر جامعه هنری

محکومیت هایی از این دست، اثر خفقان آوری بر جامعه هنری دارد. وقتی یک طراح لباس به خاطر نمایش کار خود در فضای مجازی مجازات میشود، سایر هنرمندان نیز به خودسانسوری روی می آورند. این امر در بلندمدت به فرسایش خلاقیت و گریز استعدادها از کشور می انجامد.

دوگانگی در فضای مجازی

از سوی دیگر، این حکم تناقض آشکار در برخورد با فضای مجازی را نشان میدهد: از یک سو دولت ایران رسما از توسعه شبکه های اجتماعی داخلی حمایت میکند، از سوی دیگر شهروندان را به خاطر فعالیت در همین فضاها مجازات میکند. این دوگانگی به بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاست های فرهنگی دامن میزند.

راهکارهای پیشنهادی

۱. شفافسازی تعاریف قانونی

ضروری است که مفاهیمی مانند «محتواهای مستهجن» در قوانین ایران به صورت عینی و مشخص تعریف شوند تا از تفسیرهای سلیقه ای جلوگیری شود.

۲. تشکیل هیاتهای کارشناسی مستقل

در پرونده های مربوط به آثار هنری، باید از هیات های کارشناسی متشکل از هنرمندان، حقوقدانان و جامعه شناسان استفاده شود تا ارزیابی محتواها صرفا بر اساس معیارهای امنیتی نباشد.

۳. اصلاح قانون جرائم رایانهای

ماده ۱۴ این قانون نیاز به بازنگری اساسی دارد تا میان آزادی بیان هنری و حفظ ارزش های اخلاقی تعادل برقرار کند.

۴. ایجاد سازوکارهای تجدید نظر تخصصی

هنرمندان باید امکان رسیدگی و اعتراض به آراء را در محاکم تخصصی تر داشته باشند تا احکام صادره با موازین هنری نیز سنجیده شوند.

جمع بندی: هنر در محاصره تفسیرهای امنیتی

پرونده الهام معین تنها یک مورد مجزا نیست، بلکه نمادی از چالش ساختاری بین هنر و سیستم قضایی در ایران است. هنگامی که معیارهای ارزیابی آثار هنری به جای زیبایی شناسی و روایت گری صادقانه ، بر اساس ترس های امنیتی و تفسیرهای مضیق از اخلاق و موسع از قانون شکل میگیرد، نتیجه چیزی جز انجماد فرهنگی نخواهد بود. این پرونده به وضوح نشان میدهد که چگونه قانون میتواند به ابزاری برای سرکوب خلاقیت تبدیل شود وقتی که مرزهای آن با هنر به درستی تعریف نشده باشد.

آینده هنر ایران در گروی ایجاد فضای گفتگوی مستمر بین جامعه هنری، حقوقدانان و نهادهای نظارتی است، گفتگویی که در آن هم به حقوق جامعه احترام گذاشته شود و هم به استقلال هنر. تا زمانی که این گفتگو شکل نگیرد، شاهد تکرار چنین پرونده هایی خواهیم بود که نه تنها به اعتبار سیستم قضایی آسیب میزند، بلکه اعتماد هنرمندان به نظام قانونی را نیز مخدوش میکند.

مصطفی لطفی . وکیل دادگستری