مرزهای استقلال کانون وکلا در مواجهه با بحران های بین المللی

در پی تجاوز نظامی اخیر رژیم اسرائیل به خاک ایران از طریق حملات پهپادی، که مصداق بارز نقض ماده ۲ منشورملل متحد است، رئیس قوه قضائیه در یکی از اظهارات رسمی خود از مرکز مشاوران وابسته به این قوه خواست تاپیگیری حقوقی این تجاوز را در مجامع بین المللی در دستور کار قرار دهد. این اعلام موضع، در ظاهر نشانی از عزمنظام برای ورود فعال به حوزه حقوق بین الملل دارد، اما در باطن، سوالی بنیادی را پیش می کشد؛

در هنگامی که تعرضی عینی به حاکمیت سرزمینی کشور رخ می دهد و احقاق حق نیازمند ابراز زبان حقوقی در سطحجهانی است، این ترجمان باید از زبان چه نهادی بیان شود؟

آیا ساختارهایی که وابستگی نهادی به قدرت دارند، می توانند حامل پیام عدالت باشند؟ یا این رسالت، شایستهنهادهایی ست که به اقتضای استقلال، تخصص، و سابقه، نمایندگی جامعه حقوقی را به دوش می کشند، نهبه واسطه انتصاب یا ماموریت؟

نباید فراموش کرد که در نظم حقوقی بین الملل، صلاحیت رسمی برای اقامه دعوا علیه دولت های متجاوز، اساسا درصلاحیت دولت هاست و ابزار اجرایی آن از مسیر وزارت امور خارجه یا نمایندگان خاص دیپلماتیک فراهم می شود. هیچ کانون وکلایی، در هیچ کشوری، بدون پشتوانه دولت خود، امکان طرح رسمی دعوا علیه دولت دیگر را در دیوانبین المللی دادگستری ندارد. از این منظر، انتظار از نهادهایی چون کانون وکلا، باید به درستی در چارچوب امکان هایعملی و جایگاه حقوقی شان تعریف شود، نه در قالب مسئولیت های دولتی.

با این حال، نکته در این جاست که نقش آفرینی بین المللی، صرفا به معنای اقامه ی رسمی دعوا نیست. دامنه مشارکتحقوقی در سطح بین المللی گسترده تر از آن است که تنها به درگاه های رسمی محدود شود. تجربه جهانی در این بارهگویاست.

در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کانون وکلای ملی این کشور، در کنار نهادهای هم سطح در لهستان،فرانسه و بریتانیا، اقدام به گردآوری مستندات دقیق از مصادیق نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کرد. اینداده ها در قالب گزارش های حقوقی، تحلیل های فنی، و حتی مشاوره به گروه های قربانیان، به نهادهایی چون دیوانکیفری بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد. آن چه در این فرایند اهمیت داشت، نه قدرت الزام آورنهاد وکالتی، بلکه اعتبار تخصصی، استقلال نهادی، و قابلیت اتکای آن ها در تحلیل حقوقی بود. کانون وکلا، در چنینعرصه هایی، خود دولت نیست، اما می تواند حافظ نظم حقوقی باشد. نه به عنوان مرجع سیاسی، بلکه به مثابه مرجعمعرفتی.

با این همه، در ایران، در شرایطی که بخشی از حاکمیت به سرعت برای بهره برداری رسانه ای از مفهوم «جهادحقوقی» به سراغ ساختارهای زیرمجموعه خود می رود، نهاد وکالت مستقل همچنان در حاشیه مانده است. اینحاشیه نشینی، اگر از سوی حاکمیت تحمیل شود، قابل فهم است؛ اما اگر از سوی خود نهاد وکالت پذیرفته و نهادینهشود، آنگاه دیگر نمی توان از استقلال صرفا به مثابه یک افتخار تاریخی یاد کرد. هر استقلالی، نیازمند بازتاب در فعلاست. با انفعال، از استقلال صرفا خاطره ای بی اثر باقی می ماند.

این که رئیس قوه قضائیه، در واکنش به یک بحران خارجی، نهاد وابسته به خود را به میدان فرا می خواند، شاید بیشاز آن که تصمیمی حقوقی باشد، اقدامی رسانه ای و نمایشی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی است. نهادوکالت مستقل، نیازی به دعوت رسمی برای ایفای نقش خود ندارد. آن چه باید رخ دهد، کنشگری تخصصی است: گردآوری مستندات، تحلیل حقوقی رویداد، بررسی مصادیق نقض حقوق بین الملل، تدوین گزارش کارشناسی، و ارائهآن به مراجع بین المللی، ولو بدون قالب رسمی دعوا. چنین نقشی، در ساختار حقوقی جهانی، هم عرض اقامه یرسمی دعوا نیست، اما در بسیاری از مواقع، زمینه ساز اثرگذاری عمیق تر بر روند تصمیم گیری هاست.

حتی اگر حاکمیت، تنها یک نهاد شبه وکالتی وابسته را برای نمایندگی رسمی خود برگزیند، هیچ مانع قانونی و سیاسیبرای کنشگری مستقل کانون وجود ندارد. حضور در شبکه های وکالتی جهانی، انتشار گزارش های حقوقی به زبان هایبین المللی، مشارکت با نهادهای صنفی هم تراز در دیگر کشورها، و ارائه تحلیل های تخصصی به مجامع علمی وحقوقی، همه در زمره اقداماتی است که بی نیاز از مجوزند و پرثمر در نگاه مخاطب جهانی.

مسئله در نهایت به یک دو راهی اخلاقی و نهادی می رسد؛

اگر کانون وکلا، تنها در لحظاتی سخن بگوید که خطری در میان نباشد، و تنها تا جایی پیش رود که مجوز ضمنی ازقدرت داشته باشد، استقلال او دیر یا زود، نه در عمل که حتی در باور صنف نیز فرسایش خواهد یافت. اما اگر نهادوکالت، در عین رعایت مصالح کشور، ایفای نقش تخصصی، حرفه ای و بین المللی را از خود آغاز کند، حتی در غیابدعوت رسمی، جایگاه خود را بازتعریف خواهد کرد.

حق، الزاما از مسیر دولت عبور نمی کند. گاه صدای آن را نهادهایی می سازند که بی آن که تریبون رسمی داشته باشند،با زبان استدلال و سند، عدالت را روایت می کنند. کانون وکلای دادگستری ایران، اگر می خواهد از حاشیه بازگردد، بایداز در عقل و عمل وارد شود، نه انتظار. زیرا در عالم حقوق، هیچ کس جای خالی را به صرف شایستگی نمی دهد، مگرآن که شایستگی به کنش بدل شود.