ابعاد اجتماعی قتل و نقش پیشگیری اجتماعی؛ تحلیل پیامدها و الزامات سیاستی از منظر غلامرضا فرخی حقوق دان

در پی انتشار خبر قتل الهه حسین نژاد و بازتاب گسترده آن در فضای رسانه ای و اجتماعی، اهمیت واکاوی علمی، اجتماعی و جنایی این رخدادها و تمرکز بر راهبردهای پیشگیرانه، بیش از پیش محسوس گردیده است. بررسی پرونده های قتل از منظر مطالعات جنایی نشان می دهد که وقوع چنین جرائمی نه صرفا نتیجه کنش فردی، بلکه محصول ترکیب عوامل محیطی، اجتماعی و روانی در بستر جامعه است. نبود آمار دقیق و جامع درباره انواع جنایت، زمینه تحلیل واقع بینانه ابعاد و روندهای این پدیده را محدود می کند و موجب می شود بسیاری از سیاست های مقابله ای و بازدارنده، فاقد پشتوانه داده ای معتبر و قابل اتکا باشند.
در این میان، جنبه های اجتماعی قتل از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هر قتل علاوه بر آسیب فردی و خانوادگی، تبعات گسترده ای بر امنیت جمعی، سرمایه اجتماعی و سلامت روان جامعه بر جای می گذارد. آنچه این مختصات را برجسته تر می کند تاکید و نتایجی است که سال گذشته در مقاله بنده با عنوان «نگاهی گذرا به ابعاد پیشگیری از وقوع جرم» به روشنی مطرح شد. در آن نوشتار تاکید کردم که رویکرد موثر به پیشگیری اجتماعی تنها زمانی محقق می شود که سیاستگذاری ها، ماهیتی چندلایه و سیستمی بیابند و طراحی آن ها مبتنی بر تقویت نهادهای بازدارنده، بازسازی پیوندهای اجتماعی و ارتقاء سرمایه اخلاقی و فرهنگی جامعه باشد. نتایجی که در آن مقاله ارائه شد، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان می دهد و زمینه ای است برای اتخاذ راهبردهایی که نه تنها به کاهش محسوس جرائم، بلکه به بازیابی اعتماد عمومی و سلامت روانی اجتماعی منجر می شود.
در این راستا خانواده باید به عنوان اصلی ترین عامل بازدارنده خشونت و ترویج گر آموزش مهارت هایی مانند حل تعارض، کنترل خشم و تاب آوری مورد توجه قرار گیرد. همچنین فعال سازی نهادهای مدنی و اجتماعات محلی می تواند زمینه مشارکت جمعی و تقویت شبکه های غیررسمی نظارت اجتماعی را فراهم آورد.
در بعد جنایی، ضعف داده های آماری و عدم شفافیت سامانه های ثبت و گزارش جرم، مهم ترین چالش در تدوین سیاست های اثربخش قلمداد می شود. این کاستی، امکان تحلیل روندهای جرم خیزی، شناسایی مناطق پرریسک و هدف گذاری منابع پیشگیرانه را به شدت محدود می کند. در این چارچوب گزارش دهی ناصحیح یا ناقص جرم هم به واسطه ملاحظات اجتماعی، منجر به کمرنگ شدن بخش مهمی از واقعیات جنایی جامعه می شود و سیاستگذار را با تصویر مخدوشی از وضعیت مواجه می کند.
در شرایط کنونی گسترش شبکه های اجتماعی و سرعت انتشار اخبار جنایی سبب شکل گیری امواجی از نگرانی یا بعضا انتشار اطلاعات نادرست و تحلیل های غیرکارشناسی در بین افکار عمومی می شود. از همین رو، آموزش سواد رسانه ای به عنوان جزیی جداناشدنی از سیاست های پیشگیرانه، اهمیت ویژه ای دارد. تقویت حساسیت اجتماعی نسبت به صحت اخبار و آگاهی از پیامدهای انتشار شایعات، می تواند از دامن زدن به جو ناامنی و فراگیری اضطراب جمعی بکاهد.
در لایه مدیریت اجتماعی و محیطی توجه به اصلاح ساختار حمل ونقل شهری، به ویژه ساماندهی خودروهای عبوری فاقد مجوز (تاکسی های بی هویت)، یک ضرورت پیشگیرانه است. فعالیت این دسته از وسایل نقلیه بدون رصد و کنترل هویتی می تواند بستر سوءاستفاده برای ارتکاب جرائم از جمله آدم ربایی، سرقت و قتل را تقویت کند و بر آسیب پذیری اجتماعی بیفزاید. تدوین مقررات روشن، حذف تدریجی تاکسی های فاقد هویت و تقویت نظارت بر فضاهای شهری، باید به عنوان بخشی از بسته جامع پیشگیری اجتماعی و جنایی دنبال شود.
افزون بر این ارائه خدمات مشاوره و حمایت های روانی هدفمند به جمعیت های پرخطر و آسیب دیده ضروری است؛ چرا که بخشی از جرائم خشونت آمیز در زنجیره آسیب های پیشین و مشکلات حل نشده اجتماعی و فردی ریشه دارند. تداوم و گسترش اقدامات حمایتی به منزله اقدامی بنیادی در کاهش احتمال بازتولید چنین بحران هایی تلقی می شود.
در نهایت، تحقق کاهش معنادار در جرم قتل نیازمند تلفیق رویکردهای اجتماعی و جنایی مبتنی بر داده های دقیق، مشارکت همه جانبه نهادهای مسئول و بازآفرینی فرهنگ مسئولیت جمعی است. در این مسیر اصلاح نظام ثبت جنایی، تقویت ساز و کارهای آموزشی، حذف بسترهای تسهیل کننده وقوع جرم مانند تاکسی های بی هویت و ارتقای نقش رسانه های تخصصی می تواند به ترسیم افقی روشن تر برای یادگیری جمعی، بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از بازتولید وقایع تلخ از این دست منجر شود.