جوزدگی تقنینی و مخاطرات توسعه مفاهیم کیفری در طرح اخیر مجلس

تصویب شتاب زده ی «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و دولت های متخاصم» در جلسه علنی دوم تیر ۱۴۰۴، بار دیگر نگرانی های جدی نسبت به روند قانون گذاری کیفری در حوزه امنیت ملی را برانگیخت. این طرح که متضمن مجازات هایی از جمله افساد فی الارض، اعدام، و حبس های بلندمدت است، نه از حیث مفهومی دقیق است و نه با موازین اصول دادرسی عادلانه و قوانین بالادستی سازگار.

قانون گذاری در حوزه امنیتی، به ویژه در جرایم علیه امنیت ملی، مستلزم دقت، تفسیر محدود و احتیاط حقوقی مضاعف است.تجربه تقنینی قانون گذار در حوزه های مختلف آن هم به صورت شتابزده میتواند اثرات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه و نظام حقوقی و قضایی کشور بگذارد.تجربه قانون گذاری شتابزده با عنوان «قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند»مصوب 1386 که متاثر از انتشار فیلم مستهجن یکی از بازیگران تلویزیون بود،قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب سال 1398 که متاثر از فجایع متعدد اسید پاشی در آن دوران بود،قانون «الزام دولت به اقدام متقابل و متناسب در برابر اقدامات ماجراجویان و تروریستی ایالات متحده آمریکا»مصوب 1396 که متاثر ازقانون (کاتسا)در کنگره آمریکا بود و بسیاری از قوانین دیگر نشان از جوزدگی تقنینی قانون گذار در مواجهه با وقایع هر دوره زمانی است.
نخستین ایراد جدی طرح اخیر مجلس شورای اسلامی، نقض اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در ماده ۹ آن است. این ماده مقرر می دارد که مجازات های شدید این قانون نسبت به جرائمی که قبل از تصویب آن آغاز شده اما افشا یا کشف نشده اند نیز جاری است، مگر اینکه مرتکبین ظرف سه روز خود را معرفی کنند. این رویکرد، به وضوح برخلاف اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است و اصول بنیادین حقوق جزا از جمله اصل قبح عقاب بلابیان عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری را تضعیف می کند.
ایراد دوم، استناد به استجازه ی سال ۱۳۹۷ از رهبر معظم انقلاب درباره رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی در ماده ۸ طرح است. در این استجازه، رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرائم اقتصادی پذیرفته شده بود، و از طرفی اجازه علنی شدن کلی دادگاه ها بر خلاف ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 از مقام معظم رهبری درخواست شد. این در حالی است که در جرائم امنیتی، اصل علنی بودن جلسات دادرسی به دلیل ماهیت حساس موضوع، اغلب با ملاحظاتی مواجه است. مطابق بند «ب» ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،در صورتی که علنی شدن دادگاه مخل امنیت عمومی باشد ،با موانع قانونی مواجه است.چرا که انتشار محتویات این پرونده ها ممکن است به افشای اطلاعات طبقه بندی شده یا تهدید امنیت ملی منجر شود. بنابراین، استناد به استجازه ای که بر علنی بودن دادرسی تاکید دارد، در زمینه ای به کار رفته که ذاتا با علنی بودن سازگار نیست و از نظر امنیتی فاقد انسجام و پشتوانه اجرایی است.برای مثال فرض کنید فردی اقدام به انتشار اطلاعات حیاتی و طبقه بندی شده نموده و در حال حاضر میبایست در جلسه دادرسی اقدام به بیان اطلاعاتی نماید که نباید در اختیار عموم قرار گیرد.بدین جهت اشاعه استجازه فوق به این قبیل از جرایم علیه امنیت بسیار مخاطره آمیز است.
سومین اشکال اساسی این قانون، توسعه ی بی ضابطه مفهوم افساد فی الارض است. مواد ۱ تا ۳، طیفی گسترده از افعال نظیر فعالیت فناورانه، ارسال تصویر، استفاده از ابزارهای ارتباطی، یا حتی دریافت وجه از منابع مشکوک را ذیل عنوان افساد گنجانده اند، بدون آنکه عناصری چون گستردگی فساد، برهم زدن نظم عمومی یا سلب امنیت جمعی به درستی تحلیل شوند. چنین توسعه ای، با روح ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که بر ارتکاب گسترده جرم و اخلال در نظم عمومی تاکید دارد، هم خوان نیست و اصل تناسب جرم و مجازات را مخدوش می سازد.برای مثال مستند به ماده 8 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی مصوب 1399هرگونه رفتاری که موجب تایید اقدامات رژیم صهیونیستی باشد دارای حبس تعزیری درجه 5 است در حالی که در طرح اخیر مجلس ،واکنش کیفری به این کنش با عنوان افساد فی الارض و مجازات اعدام روبه روست.برای مثال اگر شخصی در فضای مجازی اقدام به تایید جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه نماید مشمول ماده فوق میشود که این توسیع بیش از حد در جرم افساد فی الارض با قواعدی چون احتیاط در دما و همچنین ماهیت و غرض جرم افساد فی الارض در تنافی است.
در مجموع، این طرح مصداقی روشن از تقنین شتاب زده، بی توجه به اصول بنیادین حقوق کیفری و آیین دادرسی است. صیانت از امنیت ملی، ضرورتی انکارناپذیر است، اما این هدف نمی تواند توجیه گر نقض اصول مسلمی چون تفسیر مضیق، عطف به ماسبق نشدن، علنی بودن دادرسی و تناسب مجازات باشد. قانون گذاری در حوزه امنیت ملی، اگر به قواعد فقهی چون «قبح عقاب بلابیان»، «احتیاط در دماء»، «تفسیر مضیق» و «لزوم تحقق مفاسد عظیم» و سایر اصول شرعی وقانونی بی توجه باشد، نه تنها به عدالت منتهی نمی شود بلکه عدالت را در هیئت اقتدارگرایی پنهان می سازد.قانون گذاری در این حوزه باید با تانی، تدبیر و مشورت علمی همراه باشد تا هم امنیت ملی حفظ شود و هم مشروعیت حقوقی نظام تقنینی آسیب نبیند.