تعارض ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری با اقتضایات امنیتی کشور

در هر نظام حقوقی کارآمد، قانون باید نه تنها بازتاب اصول و ارزش های بنیادین آن نظام باشد، بلکه به گونه ای تنظیم شود که با اقتضائات عینی جامعه نیز هم خوانی داشته باشد. جامعه ای که با تهدیدهای امنیتی، خطرات ناشی از حمل مواد مخدر، قاچاق اسلحه، یا فعالیت های تروریستی مواجه است، نمی تواند قوانین آیین دادرسی کیفری خود را به نحوی طراحی کند که با واقعیات میدانی آن در تعارض آشکار قرار گیرد. سخن گفتن از بومی سازی قانون، دقیقا ناظر به همین مساله است: قانون نباید صرفا بر اساس الگوهای وارداتی و تجربه های کشورهای دیگر، بدون لحاظ زمینه های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی داخلی، وضع شود. در این میان، ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، یکی از مصادیق روشن چنین ناهماهنگی هایی است که در مقام اجرا، نه تنها کارآمدی نظام دادرسی را زیر سوال برده، بلکه ضابطان قضایی را در وضعیت پرخطر و پرابهامی قرار داده است.
بر اساس این ماده، تفتیش و بازرسی از اماکن بسته یا خودروها تنها در دو حالت مجاز شمرده شده است: نخست، در جرایم مشهود که نیاز به اخذ مجوز قضایی ندارد و دوم، در جرایم غیرمشهود که صرفا با کسب اجازه موردی از دادستان امکان پذیر است. آنچه در اینجا محل ایراد است، ناتوانی ضابطان در اقدام فوری حتی در مواردی است که ظن عقلایی و معقولی نسبت به وقوع جرم یا حمل اشیای خطرناک وجود دارد. تصور کنیم ضابط در یک ایست بازرسی، به خودرویی مشکوک می شود که نشانه هایی از حمل سلاح یا مواد منفجره دارد. مطابق قانون، او حق ندارد بلافاصله خودرو را بازرسی کند، بلکه باید با ذکر مشخصات به دادستان اعلام کند، منتظر پاسخ بماند، و تنها در صورت صدور مجوز موردی، اقدام به تفتیش نماید. چنین روندی در بسیاری از موارد عملا منجر به اتلاف وقت، فرار مظنون، نابودی ادله جرم یا حتی وقوع حادثه ای غیرقابل جبران می شود.
در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قانون گذار در دیگر حوزه ها نیز همین میزان سخت گیری را برای ضابطان اعمال کرده است؟ پاسخ منفی است. به عنوان نمونه، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که اساسا ناظر بر جرایم اقتصادی است، به ضابطان اختیار داده شده که در صورت وجود ظن عقلایی نسبت به حمل کالای قاچاق، بدون نیاز به اجازه موردی از دادستان، خودرو را بازرسی کنند. این در حالی است که اگر همین ظن عقلایی ناظر بر حمل سلاح، مواد منفجره یا مواد مخدر باشد که بی تردید خطری به مراتب بیشتر برای امنیت عمومی دارد چنین اختیاری برای ضابطان وجود ندارد و ایشان موظف به رعایت کامل تشریفات قضایی اند. این تفاوت فاحش در سیاست گذاری کیفری، نه تنها فاقد پشتوانه منطقی است، بلکه نشان دهنده نوعی عدم تناسب در اولویت بندی منافع عمومی در قانون گذاری است؛ گویی حفظ نظام اقتصادی اولویتی بالاتر از حفظ جان و امنیت شهروندان یافته است.
این ناهماهنگی، علاوه بر آنکه در مقام اجرا موجب کندی عملکرد ضابطان در شرایط اضطراری شده، در عمل آثار سوء دیگری نیز به بار آورده است. بسیاری از ایست های بازرسی، به ویژه در مناطق مرزی یا مناطق دارای تهدید بالا، از منظر حقوقی در وضعیت مبهم قرار دارند. در موارد متعددی، ضابطان به دلیل عدم اخذ مجوز پیشینی در شرایطی که امکان آن به لحاظ فوریت وجود نداشته، با تعقیب قضایی یا تذکرهای انتظامی مواجه شده اند. این وضعیت به تدریج موجب کاهش انگیزه، ترس از اقدام، و احتیاط بیش از اندازه در مواجهه با خطر شده است؛ چیزی که می تواند مستقیما امنیت عمومی را با تهدید مواجه کند.
از سوی دیگر، استناد به اصل "حریم خصوصی" و ضرورت اخذ مجوز قضایی برای بازرسی، هرچند در اصول بنیادین آیین دادرسی جایگاهی مهم دارد، اما باید در چارچوب ملاحظات عقلانی و متناسب با تهدیدات تحلیل شود. در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، استثنائاتی برای وضعیت های فوری و اضطراری پیش بینی شده است. در ایالات متحده، اصل چهارم قانون اساسی، هرچند تفتیش بدون مجوز را به صورت کلی منع کرده، اما در موارد وجود "reasonable suspicion" یا خطر فوری، این اختیار را به افسر پلیس داده که بدون حکم قضایی اقدام کند. در حقوق فرانسه، در موارد تهدیدات امنیتی یا وقوع قریب الوقوع جرم، ضابطان می توانند به صورت مستقل اقدام نمایند، مشروط بر اینکه پس از اقدام، گزارش خود را به مقامات قضایی ارائه دهند. حتی در نظام های حقوقی اسلامی نیز، فقه حکومتی و فقه نظام مند به روشنی جواز اقدام فوری برای دفع خطر مسلم را در حوزه نظامات اجتماعی به رسمیت شناخته است.
از این رو، آنچه قانون گذار ایرانی باید مورد توجه قرار دهد، طراحی منطقی نظامی است که ضمن حفظ

حرمت حریم خصوصی و رعایت اصل قانونی بودن تعرض، در موارد استثنایی و با تعریف دقیق مفاهیم چون "ظن عقلایی قوی"، "خطر فوری" و "شرایط اضطراری"، به ضابط امکان اقدام بدهد. حتی می توان این اختیار را مشروط به گزارش فوری به دادستان یا بازپرس نمود تا هم اصل نظارت قضایی مخدوش نشود و هم منافع حیاتی جامعه قربانی تاخیرهای اداری نشود. فقدان چنین مکانیزم منعطفی، نه تنها اجرای عدالت را به تاخیر می اندازد، بلکه در مواردی حتی باعث شکل گیری حس بی اعتمادی مردم به کارایی نهادهای امنیتی و انتظامی خواهد شد.
در نهایت، قانون زمانی می تواند به مامنی برای عدالت بدل شود که ضمن پایبندی به اصول، توان انطباق با نیازهای واقعی جامعه را نیز داشته باشد. تعارض میان ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیازهای مبرم امنیتی کشور، گویای ضرورت بازنگری فوری در این ماده است. قانون گذار باید بپذیرد که حفظ امنیت عمومی، همان قدر که نیازمند موازین شکلی دادرسی است، محتاج انعطاف و ابتکار عملی نیز هست. بی تردید، بازنگری علمی و کارشناسی شده در این ماده، می تواند گام موثری در جهت تامین امنیت پایدار و اجرای صحیح عدالت کیفری باشد؛ امری که هم به نفع مردم، هم حافظ حقوق شهروندی، و هم تضمین کننده مشروعیت عملکرد نهادهای ضابط است.