یادداشتی درباره ضرورت اصلاح قوانین کیفری مرتبط با همکاری با سرویس های جاسوسی

محمدحسن حق پرست فروهی :پژوهشگر حوزه عدالت قضایی

در سال های اخیر، مفهوم «همکاری با سرویس های اطلاعاتی بیگانه یا دولت های متخاصم» به یکی از پرکاربردترین و در عین حال مبهم ترین مفاهیم در فضای تقنین کیفری ایران بدل شده است. تصویب شتاب زده طرح هایی نظیر «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت های متخاصم» در تیرماه ۱۴۰۴، با وجود ضرورت انکارناپذیر مقابله با تهدیدات امنیتی، بار دیگر تنش میان اقتضائات امنیت ملی از یک سو و الزامات حقوقی و فقهی از سوی دیگر را برجسته کرده است. هرچند هدف اعلامی چنین طرح هایی دفاع از منافع ملی است، اما توسعه نگران کننده مفاهیم کیفری و گسترش عناوین مجرمانه بدون تعریف دقیق، مخاطراتی جدی برای عدالت کیفری در پی دارد.
مروری بر روند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در برهه های بحرانی یا تحت تاثیر فشارهای سیاسی و رسانه ای، قانون گذار بارها به تصویب مقرراتی مبادرت کرده که بعدها ناکارآمدی یا تعارض آن ها با اصول حقوقی روشن شده است. تجربه قانون «مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری» مصوب ۱۳۸۶، که در واکنش به انتشار یک فیلم مستهجن تصویب شد، یا قانون «تشدید مجازات اسیدپاشی» در سال ۱۳۹۸ که متاثر از فضای احساسی پس از چند رخداد رسانه ای به تصویب رسید، هر دو گویای چنین رویه ای اند. طرح اخیر نیز در همین مسیر قابل تحلیل است. آنچه این سبک قانون گذاری را نگران کننده تر می سازد، تقلیل وظیفه مجلس به واکنش های تقنینی فوری در برابر رویدادهاست؛ آن هم در حالی که بسیاری از لوایح کارشناسی شده، نظیر اصلاحیه قانون به کارگیری سلاح، سال هاست در انتظار بررسی در صحن باقی مانده اند. این تقنین واکنشی، نه با هدف حل مسائل ساختاری جامعه، بلکه گاه در خدمت اغراض نمایشی و پوپولیستی انجام می شود.
از ایرادات اساسی طرح اخیر، تعارض صریح ماده ۹ آن با اصل «عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری» است. این ماده مجازات های شدید مصرح در قانون را نسبت به جرائم گذشته نیز نافذ دانسته، مگر آن که مرتکب ظرف سه روز خود را معرفی کند؛ امری که آشکارا با اصل ۱۶۹ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، و قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» در تضاد است. افزون بر این، در ماده ۸ این قانون، استجازه ی سال ۱۳۹۷ مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی ویژه به جرائم اقتصادی، به جرائم امنیتی تسری یافته است؛ در حالی که استجازه مزبور محدود به مقابله با مفاسد اقتصادی بود و تعمیم آن به پرونده هایی با ماهیت امنیتی، به ویژه با احتمال افشای اطلاعات طبقه بندی شده، فاقد مبنای حقوقی روشن است.
از دیگر موارد محل اشکال، گسترش غیرمنضبط عنوان سنگین «افساد فی الارض» در این قانون است. در حالی که ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی این عنوان را ناظر بر جرائمی با گستره وسیع و مخل امنیت عمومی می داند، در طرح اخیر، رفتارهایی چون ارسال داده، دریافت وجوه از منابع مشکوک یا مشارکت در انتقال فناوری و هم تایید رفتار های رژیم صهونیستی در بستر های مختلف، بدون تحقق شرایط ماهوی افساد، مشمول این عنوان تلقی شده اند. چنین توسعه ای، ضمن بی اعتنایی به اصل «تناسب جرم و مجازات»، با قواعد فقهی همچون «احتیاط در دماء» و «تفسیر مضیق در مفاهیم کیفری» در تضاد است. به عنوان مثال، در ماده ۸قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی مصوب ۱۳۹۹، تایید رسانه ای(هرگونه اقدامی که در فضای مجازی موجب تایید اقدامات این رژیم منحوس باشد) این رژیم مستوجب حبس درجه پنج است، در حالی که در طرح جدید، همان فعل می تواند به اتهام افساد فی الارض و صدور حکم اعدام بینجامد.
نبود درجه بندی دقیق مجازات ها، عدم تفکیک میان همکاری های موثر و غیرموثر، و فقدان تعریف روشن از اصطلاحات به کاررفته در متن قانون،و حبس های طویل المدت(ارسال تصاویر به رسانه های معاند در صورتی که در زمان آشوب و اغتشاش باشد مشمول حبس تعزیری درجه 1 است)از دیگر ایرادات جدی این طرح به شمار می رود.

از سوی دیگر، تعارض و تداخل میان مقررات موجود از جمله ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی آمریکا» (مصوب ۱۳۹۶) و قانون «تشدید مجازات جاسوسی» موجب ایجاد یک نظام تقنینی پراکنده و گاه متعارض شده است. برای مثال، ماده ۵۰۸ همکاری با دولت های متخاصم را مشمول حبس ۱ تا ۱۰ سال دانسته، اما همین رفتار طبق قوانین جدید ممکن است تحت عناوینی چون افساد فی الارض یا جاسوسی مشدد نیز قابل تعقیب باشد. در صورت تصویب نهایی اصلاحیه باب پنجم قانون مجازات اسلامی، که در آن نیز عناوین کیفری امنیتی به گونه ای گسترده بازنویسی شده اند، این تشتت مفهومی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
در کنار اشکالات مفهومی و ماهوی، برخی خلاهای شکلی نیز در فرآیند دادرسی جرائم امنیتی خودنمایی می کنند. از جمله آن ها، تعارض ماده ۴۴قانون آیین دادرسی کیفری با واقعیت های میدانی در مواجهه با تهدیدات فوری است. بر اساس این ماده، بازرسی از اماکن بسته یا وسایل نقلیه صرفا در دو حالت جرم مشهود یا با مجوز موردی دادستان مجاز است. این در حالی است که در جرائمی چون قاچاق کالا، قانون گذار به ضابطان اختیار داده که با ظن عقلایی، اقدام فوری نمایند. این ناسازگاری، موجب کاهش کارایی نهادهای ضابط در شرایط اضطراری شده و ضریب واکنش موثر در برابر خطرات امنیتی را کاهش می دهد. بازنگری در این ماده، با هدف تعریف شرایط «ظن عقلایی» و پیش بینی امکان اقدام مشروط در وضعیت های خاص، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ توازن میان امنیت عمومی و تشریفات دادرسی است.
در حقوق تطبیقی، قانون گذاری در حوزه امنیت ملی همواره با دقت، محدودیت و نظارت مضاعف همراه است. در ایالات متحده، اصل سوم قانون اساسی تعریف جرم خیانت را به دو حالت منحصر کرده: جنگ علیه کشور یا کمک به دشمن در زمان جنگ، آن هم با شرایط اثبات بسیار سخت گیرانه. در فرانسه نیز، مواد ۴۱۱ تا ۴۱۱-۱۰ قانون جزا مصادیق مختلف همکاری با دشمن را با دقت و شفافیت دسته بندی کرده اند. این تجربه ها نشان می دهد که دقت مفهومی و روش مندی حقوقی نه تنها با امنیت تعارض ندارد، بلکه شرط تحقق آن است. در مقابل، در نظام کیفری ایران، توسعه مفاهیم، تداخل تقنینی و کاربرد گسترده عنوان های سنگین، زمینه ساز ناامنی حقوقی، بی اعتمادی عمومی، و حتی کاهش اثربخشی مقابله با تهدیدات واقعی شده است.
قانون گذاری در حوزه جرائم امنیتی، بیش از هر عرصه ای، نیازمند تامل، دقت، و رعایت موازین شرعی و حقوقی است. اقدامات نمایشی یا شتاب زده، به ویژه هنگامی که با احکام سنگینی چون اعدام و حبس های طویل المدت همراه باشد، نه تنها عدالت را تامین نمی کند، بلکه مشروعیت نظام تقنینی را نیز در معرض آسیب قرار می دهد. قانون کیفری باید مرز روشن میان خیانت و خطا، و تفاوت میان جرم و اشتباه را با دقت ترسیم کند. تنها در پرتو قانون گذاری سنجیده، عادلانه و منطبق با نیازهای واقعی جامعه است که می توان از امنیت پایدار، عدالت قضایی و اعتماد عمومی پاسداری کرد. در غیر این صورت، هرچه قانون گذاری پرشتاب تر شود، عدالت دورتر خواهد شد.