حق دفاع مشروع ایران در برابر حملات رژیم صهیونیستی؛ الزامات حقوقی و چالش های بین المللی از منظر غلامرضا فرخی حقوق دان

با توجه به اصول بنیادین حقوق بین الملل و بررسی مفاهیم فنی مربوط به قاعده منع توسل به زور در نظام بین المللی معاصر، باید تاکید کرد که اصل کلی ممنوعیت استفاده از زور، بنیان صلح و امنیت جهانی را تشکیل می دهد.اما ماده ۵۱ منشور ملل متحد با صراحت، حق دفاع مشروع را استثنایی بنیادین و شفاف بر این اصل مقرر داشته است. این حق، نه تنها به عنوان یک «واکنش تدافعی» بلکه به منزله ابزاری قانونی برای صیانت فوری از خود در برابر حملات مسلحانه در متون معتبر بین المللی و آرای دیوان بین المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده و دارای جایگاه تثبیت شده است.
در مقام عمل، جمهوری اسلامی ایران با استناد به شواهد مستند و رویه های بین المللی بارها در معرض اقدامات مخرب، تجاوز آشکار و عملیات تروریستی مستقیم و غیرمستقیم از سوی رژیم صهیونیستی قرار گرفته که تمامی شاخص های تحقق «دفاع مشروع» را در قالب «ضرورت»، «تناسب» و «فوریت» که سه معیار اصلی دکترین حقوق بین الملل محسوب می شوند، فراهم ساخته است. مشروعیت اقدامات تدافعی کشور ایران ضمن تکیه بر الزامات اجتناب ناپذیر حقوقی، بر اساس اسناد و احکام معتبر بین المللی به ویژه آرای دیوان بین المللی دادگستری تثبیت یافته و وجه تمایز آن با تفسیرهای موسع و ابزاری دولت های متخاصم که سعی در توجیه اقدام های اولویت مند و تهاجمی دارند، به روشنی عیان است.
اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان برجسته، از جمله اندیشمندان غیرایرانی تاکید دارند که پاسخ های تدافعی کشورمان صرفا به دفع تهدیدات عینی، بالفعل و مستند محدود بوده و سیاست های پیش دستانه یا اقدامات فاقد پشتوانه حقوقی در این چارچوب جایگاهی ندارند. برخلاف دولت های متخاصم که با تفسیر موسع و بدون ارائه مستندات معتبر تلاش می کنند اقدامات تجاوزگرانه خود را بر پایه تهدیدات ادعایی توجیه کنند و این رویکرد بارها از سوی جامعه حقوقی بین المللی مورد انتقاد واقع شده است، ایران همواره با بهره گیری از ظرفیت های نهادهای بین المللی، شفافیت اسنادی و استدلال تخصصی، مشروعیت مواضع حقوقی خود را اثبات نموده است.
بهره گیری صحیح و ضابطه مند از قاعده دفاع مشروع نه تنها با مبانی اخلاقی و استانداردهای شناخته شده حقوق بین الملل سازگار است، بلکه مانع اساسی در برابر افراط گرایی و سوءاستفاده ابزاری از این اصل به شمار می رود. تداوم این رویکرد واجد این پیام روشن برای نظام حقوقی جهانی است که جمهوری اسلامی ایران، الگویی پیشرو در پایبندی به هنجارهای حقوقی و عرف بین المللی باقی مانده و احترام عملی به قواعد بنیادین حقوق بین الملل را سرلوحه رفتار و واکنش های خود قرار داده است.
بنابراین، هرگونه تفسیر یا تمسک به مفاهیم موسع که بخواهد اقدامات اولویت مند دولت های متخاصم را در قالب دفاع مشروع تلقی کند، فاقد اعتبار حقوقی بوده و باید از سوی جامعه بین المللی مردود شمرده شود. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به رویه های مستدل حقوقی و رعایت الزامات دکترینال، جایگاه ممتاز خود را نه فقط در دفاع از منافع ملی بلکه در صیانت از امنیت جمعی و تثبیت پذیری قاعده منع توسل به زور را تقویت کرده است؛ امری که تحقق صلح پایدار بین المللی را تضمین می کند.