امنیت ملی؛ امکان سنجی قانونگذاری پیش دستانه در ضرورت تصویب ماده واحده الزام دولت به حفظ چرخه سوخت با غنی سازی حداقل پنج درصد

امروز با توجه به هزینه هایی که دستیابی به انرژی هسته ای ، اعم از؛ حفظ و توسعه آن مضافا بومی سازی چرخه سوخت غنی سازی اورانیوم در چند دهه گذشته برای ایران و ایرانیان داشته است، می طلبد در تمامی سطوح حاکمیتی در قالب ید واحد ضمن تقویت میدان به عنوان یک ضرورت همیشگی ، به تقویت چانه زنی سیاسی نیز کمک شایان توجهی شود. به نحوی با قانونگذاری صحیح ،کارآمد، کاربردی و به روز بتواند به امنیت ملی کشور و حفظ دستاوردهای هزینه زا مادی و معنوی مدد رسان واقعی و تاثیر گذار باشد .علیرغم اینکه ایران عضو رسمی(NPT) است جالب اینجاست از سوی برخی اعضای غیر عضو آن و اعضای ضامن اجرای آن مورد حمله قرار گرفته است.

 این در حالی است که حداقل سوخت لازم برای غنی سازی اورانیوم به هدف استفاده از آن بستگی دارد. برای تولید سوخت نیروگاه های هسته ای، غنی سازی تا حدود ۳ تا ۵ درصد ایزوتوپ اورانیوم-۲۳۵ کافی است. اما برای ساخت سلاح هسته ای، به اورانیوم با غنای بالاتر، معمولا بالای ۹۰ درصد نیاز است آیا اینجا آژانس چنین گزارشی را داده بود سوالی است که باید دشمنان و مجامع بین المللی پاسخ قانع کننده ای برای افکار عمومی داخل ایران و جهانیان داشته باشند. مضافا بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و شیمیایی (NPT) در ماده (۴) آورده است:کشورهای عضو حق دارند از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز استفاده کنند و با یکدیگر در این زمینه همکاری کنند. پس با کدامین مجوز بین المللی این حمله به تاسیسات هسته ای ایران صورت پذیرفت .

 ایران در حالی است که مطابق بند (۳) معاهده (NPT) آورده است :دولت های غیر هسته ای متعهد می شوند که تحت نظارت بین المللی آژانس بین المللی انرژی اتمی، از فعالیت های هسته ای خود برای مقاصد صلح آمیز اطمینان حاصل کنند.

 بدین منظور تعهدات فرا پادمانی را ایران پذیرفت و برخی مواقع داوطلبانه اجرا کرده است پس چرا دارنده برزگترین زرادخانه تسلیحات هسته ای خاورمیانه و غیر عضو این معاهده به خود اجازه می دهد این حق قانونی را مورد حمله قرار دهد در نتیجه اینجا حقوق بین المللی و سازمانهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی دقیقا فلسفه وجودی شان چیست ؟ نکته زمانی جالب تر می شود یکی از خواسته های اصلی طرف مقابل پذیرش غنی سازی اورانیوم (صفر درصد) از سوی ایران است که به هیچ وجه قابل قبول نیست .

پیرو تقنین گذاری قبلی صورت گرفته قبلی پیشنهادیه واضح این است که پیرو قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران ، مضافا قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) ، ماده واحده الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به حفظ چرخه سوخت هسته ای با غنی سازی اورانیوم حداقل ۵ درصد مورد تصویب مقنن قرار گیرد اینجاست که دیگر ضمن تقویت قدرت چانه زنی بده بستان های احتمالی سیاسی دیگر نمی تواند ایران را از این موهبت بومی و امتیاز مشروع وفق قوانین و معاهدات بین المللی محروم سازد .

دسترسی به اصل خبر پایگاه خبری بانکول خبر :https://bankulkhabar.ir/3699