تفکیک قلمرو تقنینی از اجرائی
تفکیک حوزه تقنینی از اجرائی ؛ بازخوانی نظریه تفکیک قوا ( separation of power ) جهت اصلاح امور حاکمیتی
اصولا هنگامه انتخابات مجلس شورای اسلامی ، نامزد های تایید شده انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان که به لحاظ قانونی ماموریت تایید نامزد ها را بر عهده دارد ، نامزد ها به پر کردن رزومه و نگارش فعالیت ها و مسئولیت های اجرائی می پردازند و به اقناع عوام از طریق ویترین نمودن ماموریت ها در حوزه اجرا می پردازند ؛ در حالی که به نوعی هدایت نادرست افکار عمومی به سمت نامزد مطروحه انجام می شود که فلان شخص بدین جهت که در دستگاه اجرایی مشخصی فعالیت مهم و نه مثمرثمری داشته برای نمایندگی صالح بوده و خدمات ارزنده ای می تواند انجام دهد .
اما حوزه تقنین و قانونگذاری با قلمرو قوه مجریه متفاوت است ؛ اساسا نامزد هایی باید در راس انتخاب مردم و در ذهنیت آنان جای گیرند که به ساز و کار قانون نویسی و ضعف قوانین آشنا باشند و کمبود های حوزه قانون را دانسته و در جهت احیا یا بازنگری آن قدم بردارند تا اجرای آنها صحیح تر و شایسته تر به وسیله مقامات اجرائی انجام شود . از طرفی رشته تحصیلی نمایندگان مجلس در این خصوص بسیار حائز اهمیت است . چرا که حقوقدانان و سیاستمداران ( فارغ التحصیلان رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل ) بهتر از سایرین در صدد اصلاح امور اجتماعی و بازنگری قوانین بر می آیند و به جهت آمیختگی با مسائل حساس جامعه و ناکارآمدی قوانین ، بهتر از متخصصان رشته های دیگر در مجلس بهره وری دارند .
در نتیجه مردم و شهروندان هنگام انتخاب نماینده نباید به وظایف و مسئولیت های اجرائی بلکه باید به تبحر و توانایی در نگارش قانون و مهارت در اصلاح و بازنگری قوانین توجه داشته و حتی چنانچه سن نامزد انتخابی نسبت به سایر نامزد ها کمتر باشد ، وی را با توجه به مهارت و استعداد وی در راس انتخاب و ابتدای لیست قرار دهند .