جعل عنوان چیست و چه تبعاتی به لحاظ قانونی دارد؟
جعل عنوان (یا جعل سمت و هویت حرفه ای) به معنای ادعای نادرست داشتن یک عنوان، جایگاه، مدرک، سمت، یا تخصص است، بدون آن که فرد واقعا واجد آن صلاحیت یا موقعیت باشد. این عمل به ویژه در حوزه های علمی، حرفه ای، دولتی و رسانه ای مصداق دارد و در بسیاری از کشورها از جمله ایران، دارای ابعاد کیفری و حقوقی است.
✅ تعریف جعل عنوان
جعل عنوان یعنی:
«نسبت دادن یک مقام، شغل، سمت یا مدرک رسمی به خود یا دیگری، بدون آن که واقعا آن عنوان وجود داشته یا فرد واجد شرایط آن باشد.»
مثال ها:
- معرفی خود به عنوان «دکتر» بدون داشتن مدرک دکتری.
- استفاده از عنوان «بنیان گذار یک رسانه یا سازمان» بدون داشتن مستندات قانونی.
- درج سمت هایی مانند "مشاور فلان وزارتخانه" یا "عضو هیات علمی دانشگاه" بدون عضویت واقعی.
- امضای نامه یا یادداشت با عنوان "رییس انجمن علمی فلان" در حالی که هیچ ثبت رسمی وجود ندارد.
⚖ تبعات قانونی جعل عنوان در ایران
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، جعل عنوان تحت چند قانون مشخص قابل پیگرد است:
1. قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات
ماده ۵۵۶:
«هرکس بدون سمت رسمی در مراجع قضائی یا دولتی خود را در مشاغل مذکور دخالت دهد یا عنوان هایی از قبیل قاضی، مامور رسمی دولت، وکیل دادگستری و... اتخاذ نماید، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»
2. جرایم رایانه ای (در صورت جعل در فضای مجازی)
اگر جعل عنوان در سایت ها یا شبکه های اجتماعی صورت گیرد، مشمول قانون جرایم رایانه ای است (مصوب ۱۳۸۸):
استفاده بدون مجوز از عنوان های قانونی در فضای سایبری می تواند مصداق فریب عمومی، نشر اکاذیب یا اخلال در نظام اداری تلقی شود و با مجازات هایی مانند فیلتر، تعلیق دامنه، جریمه نقدی یا حتی حبس همراه باشد.
3. حقوق مدنی – ضرر معنوی
در صورت جعل عنوان یک شخصیت حقیقی یا حقوقی، فرد متضرر می تواند به استناد اصل تسبیب، دعوی حقوقی مطرح کند و جبران خسارات معنوی و مادی را مطالبه نماید.
⚠ تبعات اجتماعی و حرفه ای جعل عنوان
- سلب اعتماد عمومی از نهادها و رسانه هایی که بدون راستی آزمایی چنین مطالبی را منتشر می کنند.
- خدشه به اعتبار علمی یا رسانه ای افراد حقیقی و حقوقی.
- تخریب ساختارهای حرفه ای و تخصصی با نفوذ افراد فاقد صلاحیت.
- بی اعتبار شدن منابع آموزشی یا پژوهشی منتشرشده.
- شکایت از نهادهای منتشرکننده محتوا به دلیل بی دقتی در نشر اطلاعات غلط.
✅ جمع بندی:
جعل عنوان، نه تنها یک تخلف اخلاقی و حرفه ای است، بلکه در بسیاری موارد، جرم قابل پیگرد کیفری و مدنی محسوب می شود. استفاده از عناوین ساختگی، به ویژه در نهادهای عمومی یا دولتی، می تواند به ایجاد سوءتفاهم اجتماعی، فریب عمومی و ضربه به اعتبار ساختارهای رسمی منجر شود.
پیشنهاد: نهادهای رسانه ای، روابط عمومی ها و مدیران سایت ها، باید پیش از انتشار محتوا، به ویژه با عناوین حرفه ای، حتما اعتبارسنجی و مستندسازی لازم را انجام دهند.