یادداشت تحلیلی خبرگزاری میزان :هنجارشکنی رژیم صهیونی در تعرض به زندان اوین با عبور از خط قرمز های حقوق بین المللی

با مروری بر حقوق بین الملل به صورت عام و رویکرد های حقوق بشردوستانه (حقوق مخاصمات) عملا هرگونه اقدام برای اهداف غیرنظامی می تواند مصداق جنایت جنگی قلمداد شود.

خبرگزاری میزان -

دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد، پژوهشگر و عضو هئیت علمی دانشگاه در یاداشتی برای خبرگزاری میزان هنجارشکنی رژیم صهیونی در تعرض به زندان اوین با عبور از خط قرمز های حقوق بین المللی را تشریح کرد؛ در این یادداشت آمده است:

امروزه در قالب جنگ های مسلحانه درون و فرامرزی در هرشکل آن اعم از بین المللی و غیربین المللی که بخواهد صورت پذیرد؛ هرگونه تعرض به افراد و مکان های دیگر که اصولا هدف نظامی محسوب نمی شود از لحاظ عرف حاکم بر روابط و حقوق بین الملل بلاتردید مطرود است؛ در مخاصمات بین المللی مسلحانه بی تردید پیش زمینه احراز مسئولیت کیفری رهبران سیاسی را می تواند براساس آموزه های حقوق کیفری بین المللی منطبق با اساسنامه دادگاه بین المللی رم (ICC) را فراهم سازد.

پس می توان مدعی شد با مروری بر حقوق بین الملل به صورت عام و رویکرد های حقوق بشردوستانه (حقوق مخاصمات) عملا هرگونه اقدام برای اهداف غیرنظامی می تواند مصداق جنایت جنگی قلمداد شود؛ چرا که این اهداف علی الاصول افراد عادی بوده و هیچ گونه مقاصد یا کارکرد نظامی برای آن ها متصور نیست؛ تعرض اسرائیل به زندان اوین بی تردید می تواند یکی از مصادیق بارز جنایت های جنگی نتانیاهو و دیگر سران سیاسی و نظامی آن رژیم در تعرض به ایران باشد.

با نگاهی تخصصی به این مقوله می توان چنین انگاشت توسعه دایره حقوق بشردوستانه، یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ لزوم تدوین این نیاز مهم جامعه بشری درهنگام مخاصمات، فرجام اجتناب ناپذیری از جنگ است؛ چنانکه ماده ۴۸، بند دوم از مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و الحاقات بعدی به آن اشاره دارد که حملات باید تنها نسبت به نظامیان صورت گیرد.

در رابطه با هدایت عملیات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی، حقوق بین الملل بشردوستانه بین ۲ دسته افراد تمایز قائل می شود، علت چنین مسئله ای اعمال حمایت از پیش بینی شده (Right of protected persons) از افراد (اعم از نظامی و غیرنظامی) است.

دسته اول افرادی هستند که عضو نیرو های مسلح طرفین مخاصمه بوده و نظامی محسوب می شوند که اصطلاحا آن ها را رزمنده (Combatant) می نامند؛ این دسته از افراد عملیات نظامی را انجام می دهند.

دسته دوم افرادی هستند که دست به اعمال خصمانه نمی زنند و نقشی در عملیات جنگی بر علیه دشمن ندارند به همین دلیل بایستی مورد حمایت قرار گیرند؛ این دسته از افراد در اصطلاح حقوقی، غیرنظامی (Civil) نام دارند؛ اگر بخواهیم به تاریخچه این اقدام ها از منظر حقوق بین الملل بنگریم کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه مقررات مختصر و جزئی تری در رابطه با وضعیت حقوقی غیرنظامیان داشت، اما پیامد های تلخ و ناگوار نشئت گرفته از ۲ جنگ جهانی علی الخصوص جنگ جهانی دوم، ناکافی بودن حمایت از غیرنظامیان را آشکار ساخت و سرآغاز تفکری شد که براساس آن غیرنظامیان می بایست بیشتر از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.

در این راستا بود که کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل الحاقی به آن ها به سال ۱۹۷۷ تدوین شد؛ (در میان اسناد مذکور، کنواسیون چهارم ژنو مختص حمایت از غیرنظامیان است.) اسناد مذکور در مجموع مقررات منسجم و قابل قبولی جهت حمایت بیشتر از غیرنظامیان ارائه داده است؛ هر چند دولت های درگیر در هنگام مخاصمات مسلحانه ممکن است این مقررات را نقض کنند؛ با چنین رویکردی می توان نتیجه گیری کرد پروتکل الحاقی شماره ۱ در فصل دوم کنوانسیون های ژنو تصریح دارد زیر عنوان افراد و سکنه غیرنظامی مقرر می دارد: «هر فردی که نظامی نباشد یعنی عضو نیرور های مسلح طرفین مخاصمه نباشد و اعمال خصومت آمیز جنگی مرتکب نشود غیرنظامی است».

طبق این تعریف اگر فردی عضو نیرو های مسلح باشد رزمنده تلقی می شود، در غیر این صورت غیرنظامی است و دشمن نمی تواند او را مورد هدف قرار دهد مگر اینکه مستقیما در مخاصمات مشارکت کند؛ بلاتردید زندان اوین یک مرکز نگهداری افرادی باید ها و نیاید های جامعه را (در قالب جرم) رعایت نکرده اند به تحمل حصر محکوم هستند؛ براساس همین تعریف هیچ گونه کاربرد نظامی ندارد و عملا محل نگهداری زندانیان بوده یک هدف نظامی براساس داده های حقوق مخاصمات و دکترین های نظامی میدانی یعنی هدف مشروع با کاربرد نظامی و مخاصماتی محسوب نمی شود.

در جنایت های جنگی، مرتکب ذی ربط بایستی از شرایط واقعی ایجاد وضعیت (محافظت شده و یا نظامی /غیر مبارز) قربانی آگاه باشد؛ وضعیت قربانی به موجب یک یا چند ماده از مواد کنوانسیون های ژنو سال ۱۹۴۹ از جمله ماده ۸ بخش (۲) (a) تحت حمایت بوده است و یا از افراد تحت حمایت کنوانسیون های چهارگانه ژنو مثل غیرنظامیان، پرسنل پزشکی و یا پرسنل مذهبی بود و هیچ گونه مشارکت فعالی در این مخاصمات نداشته اند (ماده ۸ (۲) (c)).

افراد حفاظت شده کسانی هستند که در لحظات معین و به هر شیوه ممکنی که درگیری رخ می دهد، در شرایط جنگ یا اشغال که در دست یک طرف جنگ و یا کشور اشغالگر بیگانه است، مورد حمایت هستند؛ با چنین شرایطی قطعا و یقینا اسرائیل توجیهی موجه برای این کار نخواهد داشت با این اقدام مرتکب جنایات جنگی در حق ایران شده است به طریق اولی با به خطر انداختن جان افراد زندانی و مسئولان آن که دفاعی در برابر چنین تهاجم نابرابری داشته اند؛ علاوه بر جنایت های جنگی که محرز و مسلم است حتی می تواند از مصادیق جنایت علیه بشریت نیز به نظر نگارنده با نگاهی حداقلی باشد چرا که به نوعی شرایط آن یعنی:

- حمله گسترده یا سازمان یافته مستقیم علیه جمعیت غیرنظامی؛
-آگاهی یا قصد مرتکب نسبت به گسترده یا سازمان یافته بودن حمله.

پس نتیجتا در حمله اسرائیل به زندان اوین چنین شرایطی وجود داشته است و ایران می تواند از طریق مستندسازی مراتب در این مورد خاص در قالب جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت از حکام سیاسی و نظامی اسرائیل شکایت بین المللی مطرح کند که البته تابع شرایط خاص خود است.

دسترسی در خبرگزاری میزان قوه قضاییه :https://www.mizanonline.ir/00KJu8