جرم رابطه نامشروع و نگرشی بر ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی:

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

«هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.»

ابهام در عنصر مادی جرم رابطه نامشروع و نبود رویه واحد قضایی در تفسیر این ماده.

دو برداشت اصلی از ماده ۶۳۷:

1. برداشت محدود (تماس فیزیکی لازم است):

• رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا معادل اند.

• صرف ارتباط مجازی یا غیر فیزیکی (پیام، تماس تلفنی، قدم زدن، خلوت) جرم نیست.

2. برداشت موسع (رفتار غیرشرعی هم کفایت می کند):

• رابطه نامشروع مفهومی فراتر از عمل منافی عفت دارد.

• ارتباطات مجازی، تلفنی یا حتی پیامک های عاشقانه نیز ممکن است مصداق جرم باشد.

نوسان در نظریات اداره حقوقی و رویه دادگاه ها، ناشی از تفاوت دیدگاه های فقهی-حقوقی و نبود نص قانونی روشن است.

در حال حاضر، ماده ۶۳۷ به دلیل ابهام در ارکان مادی و روانی جرم و تفاسیر متضاد در نظریات مشورتی و آرای قضایی، منجر به کیفر دادن برخی موارد و کیفرگریزی موارد مشابه دیگر شده است. بنابراین، ضرورت دارد:

1. تقنین روشن در خصوص مصادیق دقیق رابطه نامشروع انجام شود.

2. از تورم کیفری و مداخله نابه جا در روابط خصوصی شهروندان پرهیز گردد.

3. به جای مجازات، سیاست های فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه محور برخورد با این قبیل رفتارها شود.

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات ۱۳۷۵) از جمله مواد مبهم و چالش برانگیز است که به دلیل نبود تعریف دقیق از مفاهیمی چون «رابطه نامشروع» و «عمل منافی عفت»، منجر به رویه های قضایی متناقض و نظریات مشورتی پراکنده شده است. در نتیجه، دادگاه ها بسته به برداشت شخصی قضات، آراء متفاوتی صادر کرده اند.

• اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در طول چند دهه، نظریات متعارضی ارائه کرده است. در دهه ۶۰ و ۷۰ صرف مکالمه و ارتباط غیر فیزیکی را جرم نمی دانست، ولی در دهه ۸۰ و ۹۰ با رشد فناوری، برخی نظریات، رابطه مجازی با محتوای جنسی را مشمول جرم دانسته اند.

• حتی آرای دادگاه ها نیز متفاوت اند؛ برخی دادگاه ها رابطه غیر فیزیکی (مثل چت یا پیامک) را جرم تلقی نمی کنند مگر اینکه عنصر جنسی آشکار و قصد التذاذ اثبات شود.

• در برخی آراء، دادگاه ها تصریح کرده اند که صرف دست دادن یا در خلوت بودن زن و مرد (بدون تماس یا قصد لذت جویی) فاقد وصف کیفری است و نمی توان تنها با استناد به حرمت شرعی، فرد را محکوم کرد. به استناد مواد ۲ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقط رفتاری قابل مجازات است که در قانون به صراحت جرم انگاری شده باشد.

•ابهام در رکن مادی این جرم باعث شده که در موارد مشابه، گاهی محکومیت و گاهی برائت صادر شود.

• این تناقض در رویه ها نظام عدالت کیفری را با مشکل مواجه کرده است.

• با توجه به تحولات سبک زندگی، فناوری های ارتباطی نوین و جهانی شدن فرهنگ، ضروری است قانون گذار در بازنگری لایحه تعزیرات، این ماده را با تعریف روشن، دقیق و منطبق با واقعیت های روز، بازنویسی کند.

• در غیر این صورت، تورم کیفری یا برعکس، کیفرگریزی ناعادلانه پدید خواهد آمد.

• در نهایت پیشنهاد می شود برخی از رفتارها که صرفا غیراخلاقی یا خلاف شرع هستند ولی از منظر حقوقی جرم نیستند، از قلمرو کیفری خارج شده و بیشتر به تدابیر فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه تکیه شود.

مراجع تقنینی باید با تحولات فرهنگی، فناوری های نوین (نظیر ارتباطات مجازی)، و چالش های سبک زندگی جدید شهروندان هماهنگ شوند تا از تورم کیفری و ارفاق های نابه جا جلوگیری گردد.