اختیارات قاضی در تعیین مجازات های تعزیری؛بررسی فقهی و حقوقی در پرتوی قانون مجازات اسلامی ایران

[

این یادداشت بر اساس منابع معتبر فقهی و حقوقی همچون قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جواهر الکلام، مکاسب محرمه، و آثار دکتر آشوری و دکتر اردبیلی تنظیم شده است.]

در حقوق کیفری اسلامی، مجازات ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: حدود، قصاص و تعزیرات. آنچه تعزیرات را از دو نوع دیگر متمایز می سازد، انعطاف پذیری و عدم تعیین مصداق و مقدار دقیق آن ها در منابع شرعی است. از این رو، تعزیر مجازاتی است که با تشخیص حاکم شرع یا قاضی، بر اساس نوع جرم و شرایط مجرم، در نظر گرفته می شود. نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، این ویژگی را در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد شناسایی قرار داده و اختیارات گسترده ای را برای قاضی در تعیین، تخفیف یا تبدیل مجازات های تعزیری پیش بینی کرده است. اما این اختیارات در عین ضرورت، می تواند محل چالش هایی نیز باشد، به ویژه در نسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، و عدالت کیفری.

۱. مفهوم تعزیر از منظر فقه امامیه
در فقه امامیه، تعزیر به مجازاتی اطلاق می شود که در نصوص شرعی مقدار و کیفیت آن مشخص نشده، بلکه به نظر و صلاحدید حاکم واگذار شده است. صاحب جواهر الکلام در تعریف تعزیر می نویسد:
«التعزیر هو التادیب علی وجه لا یبلغ الحد، بما یراه الحاکم صلاحا للمجرم و للمجتمع.»
(جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۹)
فقهایی همچون شیخ طوسی و علامه حلی نیز قائل به گستره اختیارات حاکم در تعیین تعزیرات هستند و معتقدند که می توان تعزیر را بسته به زمان، مکان، شخصیت مجرم، و نوع جرم، تنظیم کرد. این مبنا، به قاعده ی مهم «التعزیر علی قدر الجرم» (تناسب مجازات با جرم) منتهی می شود.

۲. جایگاه تعزیر در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بخش مهمی به جرائم تعزیری اختصاص یافته است. ماده ۱۸ این قانون تعزیر را چنین تعریف می کند:
«تعزیر، مجازاتی است که نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به آن در شرع تعیین نشده و به موجب قانون، تعیین و اعمال می شود.»
بنابراین، قانونگذار ایرانی با الهام از فقه، اختیار گسترده ای به قاضی داده تا متناسب با شرایط، تعزیر را اعمال کند. همچنین طبق ماده ۳۷، قاضی می تواند در مواردی مانند همکاری متهم، اظهار ندامت، یا وضعیت اجتماعی، تخفیف مجازات را اعمال نماید.

۳. تحلیل اختیارات قاضی در چارچوب فقه و قانون
اختیارات قاضی در حوزه تعزیر، هم در فقه امامیه و هم در قانون مجازات اسلامی تایید شده است. در فقه، حاکم شرع مجاز است مجازات تعزیری را حتی تا مرز مجازات های بدنی، مالی، تبعید و… تنظیم کند. شیخ انصاری در مکاسب محرمه، تعزیر را نه تنها ابزار تنبیه، بلکه وسیله تربیت اجتماعی و اصلاح می داند.
در حقوق ایران نیز، با استفاده از اختیارات ماده ۱۸، ۱۹ و ۳۷، قاضی می تواند با رعایت عدالت، مصلحت عمومی، و شخصیت متهم، مجازات را تعیین کند. با این حال، نبود «ضوابط هدایتگر» روشن برای قاضی، ممکن است موجب اعمال سلیقه و تفاوت چشمگیر در آرای کیفری شود.

۴. تعارض اختیارات قضات با اصل قانونی بودن مجازات ها؟
یکی از چالش های نظری در این زمینه، تعارض اختیارات وسیع قاضی در تعزیر، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات هاست که در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۲ ق.م.ا آمده است. این نگرانی وجود دارد که تشخیص شخصی قاضی، جایگزین قانون شود. برای رفع این چالش، باید میان «اختیار در چارچوب قانون» و «خودسرانه بودن حکم» تفاوت قائل شد. به عبارتی، اختیار قاضی، مشروع است مادامی که در چهارچوب قواعد مصرح قانونی و با رعایت اصول عدالت کیفری اعمال شود.

۵. نتیجه گیری و پیشنهاد
تعزیر به عنوان ابزاری فقهی و حقوقی، از ظرفیت بالایی برای تطبیق با تحولات اجتماعی برخوردار است. اختیارات قاضی در اعمال مجازات های تعزیری، مزیتی مهم در نظام کیفری ایران است که در جهت تحقق عدالت فردی و اجتماعی به کار گرفته می شود. با این حال، ضرورت دارد که:
دستورالعمل ها و آیین نامه های دقیق برای هدایت قاضی در تعیین تعزیرات تدوین شود؛
آموزش های تخصصی قضات در حوزه «فقه القضاء» گسترش یابد؛
اصل تناسب جرم و مجازات در تمام سطوح دادرسی رعایت گردد.

منابع:
قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲
نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج ۲۱، باب التعزیر.
شیخ انصاری، مکاسب محرمه، مبحث تعزیر
آشوری، محمد. حقوق جزای عمومی. تهران: سمت.
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد دوم. نشر میزان.