تحلیلی بر امکان تنفیذ در فرایند دادرسی

در نظام دادرسی ایران، اصل بر این است فردی که اقامه دعوی می نماید، یا اصیل و صاحب حق دعوا است، یا نمایندگی قانونی یا قراردادی معتبری را پذیرفته و سپس از جانب او عهده دار طرح دعوا شده است. با این حال، میتوان فرضی را متصور شد که شخصی بدون داشتن سمت و نفع حقوقی مستقیم در پرونده، دعوایی را اقامه کند که بدون توجه قاضی و ایراد خوانده، فرایند دادرسی آغاز شود. در اینصورت، پرسش بنیادینی که مطرح میشود آن است که آیا اصیل میتواند در جریان رسیدگی وارد شده و اقدام فضولی در اقامه دعوی به نفع او را تنفیذ نماید یا خیر؟ این سوال از آن جهت اهمیت دارد که با وجود راه داشتن نهاد تنفیذ در مقررات قانون مدنی نسبت به معاملات فضولی، قانونگذار در مقررات شکلی آیین دادرسی نسبت به چنین نهادی سکوت اختیار کرده است. که این امر، چالش ها و ابهاماتی نسبت به راه داشتن تنفیذ در آیین دادرسی را پیش روی جامعه حقوقی کشور قرار داده است. در این نوشتار، با بررسی تحلیلی ماهیت و کاربست این نهاد در مقررات حقوقی مختلف، ضمن ارائه دلایلی همچون: استثنائی بودن این نهاد، رویکرد مقنن در ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین با وحدت ملاک از نحوه برخورد مقنن با رفتار وکیل، تنفیذ در فرایند دادرسی از جانب دادگاه ها مردود دانسته میشود.

۱: استثنایی بودن نهاد تنفیذ

وجود هر عمل حقوقی، مطابق قانون، مستلزم رعایت شرایطی است که منطقا عدم رعایت آنها می بایست به بی اعتباری آن عمل منجر شود. در حالی که قانونگذار در قانون مدنی وضعیتی تحت عنوان "غیر نافذ بودن" را مطرح کرده است، این وضعیت گویای فرصتی برای ذینفع است تا با تایید اقدام بی اعتبار صورت گرفته ، آن را به عمل معتبری تبدیل نماید. این تایید، که مقنن تحت عنوان

 تنفیذ برای معاملات حقوقی پیش بینی کرده است حاکی از مصلحت اندیشی وی برای حمایت از استحکام معاملات و اراده خصوصی افراد بوده است.

لذا دو ویژگی در این بحث مطرح می شود: اول آنکه منطقا عملی که فاقد شرایط باشد باید محکوم به بطلان باشد مگر اینکه نهادی استثنائی برای اعتبار بخشیدن به آن پیش بینی شده باشد. دوم، قانون گذار صرفا در اموری که مصلحت دیده و این مصلحت نیز، با منطق جامعه و حقوقدانان موافق است، با پیش بینی نهاد تنفیذ به آن مصلحت واقعیت بخشیده است.

اما در خصوص آیین دادرسی، اوضاع کاملا متفاوت است، با توجه آمرانه بودن قواعد و اینکه این قانون پشتیبان حقوق عمومی و فردی است و زمان و نظم در آن اهمیت بسزایی دارد، وجود چنین نهاد استثنایی ای که مقنن در اینجا صحبتی از آن نکرده است را می بایست منکر شد.

۲. رویکرد مقنن نسبت به ذینفع نبودن خواهان و عدم احراز نمایندگی

اگر بخواهیم با مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی به پاسخ مسئله خود دست یابیم، خواهیم دید که قانونگذار قضات را در مواجه با افراد فاقد سمت یا اشخاصی که از ادعای خود نفعی نمی برند، مکلف به رد دعوی کرده است. این حکم قانونگذار که به صراحت در ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است، حاکی از سختگیری مقنن نسبت به امور شکلی دادرسی است. همانطور که در بخش اول ذیل بحث استثنایی بودن نهاد تنفیذ گفته شد، آیین دادرسی از حساسیت بالایی برخوردار است. این امر موجب شده است تا قضات مکلف باشند در برخورد با چنین پرونده هایی بی درنگ دعوای مطرح شده را رد کرده و تصمیم نسبت به این ادعا و جریان پرونده را موقوف به تنفیذ اصیل نکنند.

در تایید همین رویکرد، شایسته است تا گوشه نظری به دیدگاه حقوقدان برجسته ای همچون دکتر ناصر کاتوزیان داشته باشیم. ایشان بر این باورند در وکالت دعاوی، قانون، وکالت خاص را ضروری میداند و وکالت عام و مطلق را بی اثر می بیند. این دیدگاه بر لزوم احراز دقیق سمت صحه می گذارد و نشان می دهد هرگونه اقدام بدون احراز سمت، از جمله اقامه دعوی فضولی، جایی در نظام دادرسی نخواهد داشت.

_{۳. وحدت ملاک از نحوه برخورد قانونگذار با رفتار وکیل خارج از حدود اختیار یا پس از عزل}

دلیل نهایی در رد امکان تنفیذ اقامه دعوای فضولی، با وحدت ملاک از نحوه برخورد قانونگذار با اقدامات وکیلی است که خارج از حدود اختیار یا پس از عزل از سمت وکالت صورت می گیرد. در واقع، ماهیت اقدام فضول و اقدام وکیل خارج از حدود اختیار، از جهاتی مشابه است؛ هردو فاقد اذن و نمایندگی معتبر برای انجام عمل حقوقی هستند.

قانونگذار، در خصوص اقدامات وکیل خارج از حدود اذن یا پس از عزل، رویکردی قاطع اتخاذ کرده است:

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق(بند ۹ ماده ۶۲): مقرر بود که اختیار وکیل در اموری مانند اقرار باید صراحتا قید شود، در غیر این صورت آن اقدام اثری ندارد.

در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی (ماده ۳۸): مقنن صراحتا بیان می دارد پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر اورا وکیل نخواهد شناخت. همچنین از قسمت ابتدای ماده نیز مفهوم استنباط شده گویای این امر است که در صورت اطلاع وکیل از عزل خود، اقداماتی که وی از آن پس انجام می دهد دیگر در حق موکل موثر نخواهد بود.

این تعابیر قانونگذار، یعنی "بلا اثر دانستن" یا " غیر موثر خواندن" این اقدامات، ظهور در بطلان آن ها دارد، نه صرفا غیر نافذ بودنشان. اگر چنین اقداماتی قابل تنفیذ بودند، قانونگذار به جای حکم به بی اثر بودن، راه تنفیذ را پیش بینی می کرد. بنابراین، با استناد به وحدت ملاک از این حکم صریح قانونگذار در مورد اقدامات وکیل خارج از حدود اختیار (که از حیث فقدان اذن شبیه اقدام فضول است)، می توان نتیجه گرفت که اقدام شخص فضول در اقامه ی دعوی به نفع دیگری نیز باطل بوده و قابل تنفیذ توسط اصیل نیست.

در نهایت باید گفت این نهاد کاربردی که مقنن برای نجات معاملات مدنی از دوراهی بطلان و صحت وضع کرده است، بهتر است با توجه به خیر اندیشی قانونگذار در همان حیطه باقی بماند و از سرایت آن به امور شکلی دادرسی جلوگیری شود؛ چرا که با توجه به دلایل فوق الذکر، نه تنها قانونگذار آن را پیش بینی نکرده است، بلکه با توجه به پیامد ها و چالش هایی که از بابت حساسیت انضباطی و زمانی، عدم نفوذ در فرایند دادرسی ایجاد می کند، پذیرش غیر نافذ بودن طرح دعوی یا تنفیذ آن دردادرسی، خلاف منطق حقوقی و عرف عقلایی جامعه حقوقی کشور است.