بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری از منظر قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری از منظر قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

1. تناسب با احکام فصل ورزش و جوانان (برنامه هفتم)

بند (الف) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم:

دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی در توسعه زیرساخت های ورزشی، نسبت به ارتقاء شاخص های ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای اقدام نماید.

تحلیل:

لایحه باشگاه داری اگرچه در برخی مواد به بخش خصوصی اشاره می کند، اما هنوز نقش دولت را به صورت پررنگ حفظ کرده و در واگذاری اختیارات به بخش خصوصی ابهام دارد. لایحه باید برای تحقق سیاست های واگذاری، ضمانت اجرایی دقیق تری در نظر بگیرد.

2. عدم تطابق کامل با بندهای ناظر بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت

ماده ۲۴ برنامه هفتم توسعه:

دولت موظف است تصدی گری در حوزه های قابل واگذاری را کاهش داده و زمینه مشارکت بخش خصوصی را در امور فرهنگی و ورزشی فراهم کند.

تحلیل:

مواد مختلف لایحه نظام باشگاه داری، همچنان بر «نقش ناظر و تعیین کننده» وزارت ورزش تاکید دارند، بدون اینکه برنامه ای شفاف برای کاهش تصدی گری ارائه دهند. این موضوع با جهت گیری کلی برنامه هفتم در تعارض است.

3. نقض اصل تمرکززدایی و مردمی سازی ورزش

بند (ب) ماده ۲۰ و ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم

حمایت از مشارکت مردمی در ورزش و تقویت ساختارهای غیرمتمرکز در تصمیم گیری های ورزشی.

تحلیل:

در لایحه، ساختار تصمیم گیری و نظارتی باشگاه ها کاملا متمرکز در وزارت ورزش و ادارات کل تعریف شده است. پیشنهاد می شود بخشی از صلاحیت های اجرایی به شوراهای تخصصی استانی، فدراسیون ها و نهادهای مردمی واگذار شود.

4. فقدان نظام درآمدزایی پایدار در باشگاه ها (مغایر با سیاست های اصلاح ساختار اقتصادی)

مواد ناظر بر اصلاح ساختارهای مالی در برنامه هفتم:

ضرورت شفاف سازی درآمدها، هزینه ها، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اتکا به درآمدهای پایدار.

تحلیل:

در لایحه پیشنهادی، سازوکارهای درآمدزایی پایدار (تبلیغات، برندینگ، حق پخش، مالکیت معنوی و...) برای باشگاه ها تبیین نشده و صرفا اشاره هایی کلی شده است. این موضوع مانع تحقق استقلال مالی باشگاه ها خواهد بود.

5. مغایرت با رویکرد بین المللی سازی و دیپلماسی ورزشی

برنامه هفتم توسعه بر توسعه دیپلماسی ورزشی و حضور بین المللی باشگاه ها تاکید دارد.

تحلیل:

لایحه باشگاه داری نگاه بسته ای به تعاملات بین المللی دارد. حتی در بخش مالکیت خارجی، محدودیت های زیادی اعمال شده که مانع از جذب سرمایه گذاری خارجی در ورزش می شود. این مورد نیازمند بازنگری است.

پیشنهادات مکمل در راستای انطباق با قانون برنامه هفتم:

§ افزودن ماده ای صریح درباره کاهش تصدی گری دولت در ورزش و تقویت نقش بخش خصوصی.

§ توسعه مدل های درآمدزایی باشگاه ها و الزامی شدن شفاف سازی مالی طبق چارچوب بودجه ریزی عملکردی.

§ پیش بینی نهادهای مستقل نظارتی و شوراهای منطقه ای جهت تمرکززدایی.

§ ایجاد مشوق های اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه باشگاه داری.

§ تضمین حقوق مالکیت معنوی باشگاه ها برای تحقق استقلال مالی و فرهنگی.

منابع :

عسگری، مهدی و همکاران (1400)

تحلیل سیاست های کلان ورزش ایران در اسناد بالادستی با تاکید بر باشگاه داری

نشریه مدیریت ورزشی حرکت، سال 13، شماره 3، صص. 25–45.

➤ [ بررسی جایگاه باشگاه داری در سیاست های کلان کشور]

تقی پور، مهدی و آقابابایی، علیرضا (1399)

موانع قانونی و حقوقی توسعه باشگاه داری حرفه ای در ایران

فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت ورزشی، سال 8، شماره 1، صص. 17–35.

➤ [ارزیابی چالش های قانونی باشگاه داری حرفه ای در ایران]

وزارت ورزش و جوانان (1402)

سند راهبردی توسعه ورزش کشور

➤ [مطالعه تطبیقی برای تحلیل همراستایی لایحه باشگاه داری با اسناد رسمی کشور]

. ➤ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲–۱۴۰۶) مصوب مجلس شورای اسلامی – ابلاغ شده در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۲/ انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۴۰۷۲

➤ [به ویژه احکام مندرج در مواد ۱۲، ۴۱، ۵۳ و ۶۷ مرتبط با حوزه ورزش، مشارکت بخش خصوصی، و اصلاح ساختارهای حکمرانی]