تحلیل تطبیقی مشارکت وزارتخانه ها در فرآیند مولدسازی دارایی های دولت با تاکید بر وضعیت وزارت ورزش و جوانان

با توجه به ابلاغ سیاست مولدسازی دارایی های دولت و الزام دستگاه های اجرایی به شناسایی و معرفی اموال غیرمنقول قابل واگذاری، بررسی روند مشارکت نهادهای مختلف در این طرح حاکی از تفاوت های معناداری میان وزارتخانه هاست. در این یادداشت، به تحلیل چرایی مشارکت محدود برخی وزارتخانه های اقتصادی مانند نفت در برابر مشارکت گسترده تر نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان پرداخته میشود.

۱. تفاوت در ماهیت دارایی ها و قدرت چانه زنی نهادی

وزارت نفت مالک دارایی های راهبردی و درآمدزاست که به منافع کلان کشور گره خورده و به راحتی در معرض واگذاری قرار نمی گیرند. در مقابل، دارایی های وزارت ورزش عمدتا شامل اماکن فرهنگی و خدماتی است که به دلیل ارزش ریالی کمتر و عدم درآمدزایی مستقیم، در فهرست واگذاری ها قرار گرفته اند.

۲. جایگاه و نفوذ سیاسی-اقتصادی در دولت

وزارتخانه هایی چون نفت و نیرو از نفوذ ساختاری، سابقه تاریخی و وزن سیاسی بیشتری در سطوح بالای تصمیم گیری برخوردارند و در نتیجه توان بیشتری برای کنترل اجرای سیاست ها و مستثنا نمودن اموال خود دارند. در حالی که وزارت ورزش به واسطه ماهیت فرهنگی-اجتماعی اش و نبود منابع مالی قابل توجه، بیشتر در معرض فشارهای اجرای سیاست های اقتصادی قرار دارد.

۳. تلقی نادرست از مفهوم "دارایی غیرفعال"

یکی از چالشهای اساسی، تعریف نادرست از "دارایی غیرمولد" است. بسیاری از اماکن ورزشی فعال که روزانه خدمات عمومی ارائه می دهند، صرفا به دلیل نداشتن درآمد مستقیم، غیرمولد تلقی شده و در معرض واگذاری قرار میگیرند، در حالی که این نگاه با کارکرد اجتماعی و فرهنگی این اماکن در تضاد است.

۴. ضعف در دفاع کارشناسی و مستندسازی در برخی نهادها

وزارتخانه هایی که فاقد بانک اطلاعات دارایی های دقیق، تحلیل کارشناسی جامع، یا تیم حقوقی توانمند هستند، در فرآیند تصمیم گیری ملی موفق به دفاع از دارایی های خود نمی شوند. وزارت نفت به دلیل ساختار قوی در این حوزه، معمولا از ورود گسترده به حوزه واگذاری ها مصون می ماند.

۵. جمع بندی و پیشنهادها

برای رفع این نابرابری و حمایت از اهداف فرهنگی-اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، پیشنهاد میشود:

- مستندسازی دقیق کارکرد اجتماعی و فرهنگی دارایی های ورزشی و ارسال به کارگروه ملی مولدسازی جهت استثنا شدن از واگذاری؛

- تشکیل کارگروه تخصصی با حضور معاونتهای ذیربط، نهادهای مردمی و متخصصان حقوقی و اقتصادی برای تدوین راهبرد بومی وزارت ورزش؛

- پیگیری شفاف سازی عمومی در خصوص نحوه و میزان مشارکت دستگاه های اجرایی مختلف در طرح مولدسازی.