تحلیل انتقادی سیاست مولدسازی دارایی های دولت با تاکید بر الزامات خاص وزارت ورزش و جوانان

مقدمه

در سال های اخیر، سیاست "مولدسازی دارایی های دولت" به عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه، افزایش بهره وری اموال دولتی و کاهش بار تصدی گری دولت، با تاکید بر فروش، اجاره، تهاتر یا مشارکت در دارایی های راکد دستگاه های اجرایی دنبال شده است. با تشکیل «کارگروه ملی مولدسازی دارایی های دولت» و تفویض اختیارات خاص، دامنه شمول این سیاست، کلیه وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات عمومی را دربر گرفته است.

چالش اساسی: تعارض کارکردی با وظایف اجتماعی-حاکمیتی

یکی از مهم ترین نقدهای وارد به اجرای فراگیر سیاست مولدسازی، نادیده گرفتن ماهیت خدماتی و عمومی برخی دستگاه ها از جمله وزارت ورزش و جوانان است. دارایی های فیزیکی این وزارتخانه (مانند ورزشگاه ها، سالن ها، خانه های جوان، کمپ های تمرینی و...) اغلب دارای کارکرد اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی-سلامت محور هستند که در تضاد با رویکرد صرفا اقتصادی مولدسازی قرار می گیرند.

ملاحظات ویژه وزارت ورزش و جوانان

۱. ماهیت بین نسلی و عمومی سرمایه های ورزشی:

بسیاری از اموال غیرمنقول وزارت ورزش نه به قصد سوداگری، بلکه برای تحقق اهداف کلان سیاست های فرهنگی، ورزشی و سلامت جامعه احداث شده اند. فروش این دارایی ها می تواند منجر به کاهش دسترسی اقشار کم برخوردار و افزایش هزینه های ورزش همگانی شود.

۲. نقش ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی:

مطابق با اسناد بالادستی (نظیر سیاست های کلی سلامت، ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره ورزش همگانی، و نقشه مهندسی فرهنگی کشور)، توسعه زیرساخت های ورزشی بخشی از ابزارهای حکمرانی اجتماعی محسوب می شود و نمی توان آن را در معرض واگذاری صرف اقتصادی قرار داد.

تجربه های ناموفق گذشته:

برخی تجربه های پیشین در خصوصی سازی و واگذاری اماکن ورزشی (دهه 80 و 90) به تعطیلی یا کاهش کارایی اماکن، و در برخی موارد نارضایتی عمومی منجر شده است.

پیشنهادهای راهبردی جهت صیانت از کارکردهای اجتماعی و ارتقای بهره وری

1. تغییر الگوی مولدسازی از فروش به بهره برداری مولد مشروط

به جای واگذاری قطعی، می توان از مدل های BOT، اجاره مشروط، یا حق بهره برداری بلندمدت برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کرد، بدون آن که مالکیت دارایی از دولت سلب شود.

2. تدوین لیست اموال غیرقابل واگذاری با مستندات علمی-حاکمیتی

وزارت ورزش می تواند با همکاری مرکز پژوهش های مجلس یا نهادهای علمی، فهرستی از دارایی هایی با کارکرد «اجتماعی-فرهنگی-ملی» را تهیه و به عنوان اموال مستثنا از واگذاری پیشنهاد دهد.

3. ایجاد سازوکارهای مردمی سازی غیرخصولتی

با راه اندازی صندوق های توسعه ورزش استانی، امکان جذب مشارکت بخش غیردولتی در بهره برداری از املاک وجود دارد، بی آن که اصل دارایی از ید دولت خارج شود.

4. پایش مستمر اثرات اجتماعی مولدسازی در بخش ورزش

ضروری است شاخص هایی همچون سطح دسترسی به خدمات ورزشی، نرخ مشارکت جوانان، کاهش آسیب های اجتماعی، و عدالت ورزشی در سنجش سیاست مولدسازی لحاظ شود.

نتیجه گیری

با توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و پیشگیرانه ورزش در ساختار حکمرانی عمومی، توصیه می شود وزارت ورزش و جوانان، ضمن احترام به سیاست کلان دولت در مولدسازی، نسبت به تدوین چارچوب های حفاظتی از دارایی های حیاتی خود اقدام نموده و از مدل های جایگزین برای بهره برداری مولد بهره گیرد. اتخاذ چنین رویکردی، همسو با اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی و بهره وری پایدار خواهد بود.