چالش های نظارتی در حقوق بانکی

با توجه به تحولات سریع در صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی حقوق بانکی با چالش های پیچیده ای مواجه است که نیازمند رویکردهای نظارتی نوین است:

• پیچیدگی فزاینده محصولات مالی: ظهور ابزارهای مالی مشتق محصولات ساختاریافته و پیچیدگی قراردادهای مالی ارزیابی ریسک و نظارت بر آن ها را بسیار دشوار کرده است این امر نیازمند دانش تخصصی حقوقی و مالی عمیق در نهادهای نظارتی است.

• بانکداری سایه (Shadow Banking): گسترش فعالیت های مالی خارج از چارچوب نظارتی سنتی بانک ها (مانند صندوق های پوشش ریسک، شرکت های لیزینگ و ...) چالشی جدی برای ثبات مالی است. مقررات گذاری این حوزه به دلیل ماهیت پراکنده و متنوع آن دشوار است.

• فین تک (FinTech) و بانکداری دیجیتال : نوآوری های تکنولوژیک مانند بلاکچین، هوش مصنوعی، پرداخت های آنی و رمزارزها فرصت های جدیدی را ایجاد کرده اند، اما همزمان ریسک های جدیدی نظیر حملات سایبری حریم خصوصی داده ها و ریسک های عملیاتی را نیز به همراه دارند حقوق بانکی باید با حفظ نوآوری چارچوب های نظارتی مناسبی برای این پدیده ها تدوین کند.

• مقررات گذاری فرامرزی (Cross-border Regulation): فعالیت های بانک ها به طور فزاینده ای ماهیت بین المللی پیدا کرده اند این امر نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک بین نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف است تا از "آربیتراژ نظارتی" (Regulatory Arbitrage) جلوگیری شود اصول کمیته بال (Basel Committee on Banking Supervision) نمونه ای از این تلاش هاست.

• مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT): با توجه به تحولات در روش های پولشویی و تامین مالی تروریسم ، قوانین مربوط به مبارزه با این جرایم باید به طور مداوم به روز شوند چالش اصلی ایجاد تعادل بین کارآیی عملیاتی بانک ها و اثربخشی مقررات AML/CFT است.

نتیجه گیری و پیشنهادات کلیدی: عبور از چالش های حقوق بانکی نوین
صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی در حال گذر از یک دگرگونی بی سابقه است حقوق بانکی به عنوان ستون فقرات ثبات مالی اکنون با چالش هایی روبروست که ماهیت ، گستردگی و پیچیدگی آن ها بی سابقه است از پیچیدگی فزاینده محصولات مالی و رشد بانکداری سایه گرفته تا انقلاب فین تک و ضرورت مقررات گذاری فرامرزی و همچنین مبارزه بی امان با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر یک نیازمند پاسخی قاطع و رویکردی نوین هستند.

پیشنهادات استراتژیک برای آینده حقوق بانکی

تقویت ظرفیت های تخصصی ترکیبی

• توسعه اکوسیستم دانش: ایجاد و حمایت از مراکز تحقیقاتی مشترک میان بانک مرکزی، دانشگاه ها، و بخش خصوصی (به ویژه شرکت های فین تک) برای درک عمیق تر و تحلیل پیشگیرانه ریسک های نوظهور

• سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی: برنامه های جامع آموزشی برای نیروهای نظارتی در حوزه های پیشرفته مانند: هوش مصنوعی ، بلاکچین ، تحلیل کلان داده و پیچیدگی های مشتقات مالی

تنظیم گری هوشمندانه و پاسخگو برای عصر دیجیتال

• استفاده از "Regulatory Sandbox": تدوین و اجرای چارچوب های آزمایشی (Sandbox) برای نوآوری های فین تک ، این رویکرد به شرکت ها اجازه می دهد تا محصولات و خدمات جدید را در محیطی کنترل شده و با نظارت دقیق آزمایش کنند، ضمن اینکه نهادهای نظارتی نیز تجربه عملی لازم برای تدوین مقررات دائمی را کسب می کنند.

• تضمین امنیت داده و حریم خصوصی: وضع مقررات سختگیرانه و الزام آور برای رعایت اصول حریم خصوصی (مانند GDPR) و استانداردهای امنیت سایبری در کلیه خدمات بانکی دیجیتال

ایجاد همگرایی و همکاری فرامرزی

• همسوسازی با استانداردهای جهانی: فعال سازی هرچه بیشتر نقش ایران در نهادهای بین المللی نظیر کمیته بال (BCBS) و گروه اقدام مالی (FATF) برای همسان سازی استانداردها و جلوگیری از "آربیتراژ نظارتی"

• توسعه پلتفرم های اشتراک اطلاعات: ایجاد سازوکارهای کارآمد برای تبادل سریع و امن اطلاعات میان نهادهای نظارتی کشورهای مختلف، به ویژه در زمینه تراکنش های مشکوک و فعالیت های فرامرزی

شفاف سازی و نظارت بر بانکداری سایه

• الزام به شفافیت گزارش دهی: گسترش دامنه نظارت و الزام تمامی نهادهای مالی غیربانکی (مانند صندوق های پوشش ریسک، شرکت های لیزینگ و ...) به گزارش دهی شفاف و منظم

• تحلیل ریسک سیستمیک: نظارت دقیق بر ارتباطات متقابل و ریسک های سیستمیک بین بانک های سنتی و موسسات فعال در حوزه بانکداری سایه برای جلوگیری از سرایت بحران

تطبیق پویا قوانین AML/CFT با فناوری های پیشرفته

• بهره گیری از هوش مصنوعی و کلان داده: استفاده از تحلیل های پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی و کلان داده ها برای شناسایی الگوهای پیچیده پولشویی و تامین مالی تروریسم

• تدوین رژیم نظارتی رمزارزها: توسعه چارچوب های نظارتی جامع و روشن برای رمزارزها و سایر دارایی های دیجیتال، با هدف مسدود کردن مسیرهای جدید پولشویی

• مدیریت تعادل بین نوآوری و ثبات

• ایجاد مشوق های قانونی برای نوآوری: طراحی و اجرای قوانین و مقرراتی که ضمن تشویق نوآوری های مالی ریسک های عملیاتی و سیستمیک را نیز مدیریت کنند.

• تشکیل کمیته های واکنش سریع: ایجاد ساختارهای پویا و کمیته های بحران برای واکنش فوری و موثر به شوک های مالی ناگهانی (مانند نوسانات شدید رمزارزها، حملات سایبری گسترده یا بحران های liquidity)

پیشنهاد نهایی

• تشکیل یک کارگروه ویژه دائمی "حقوق بانکی دیجیتال و نوآوری" با حضور نمایندگان بانک مرکزی، قوه قضاییه، وزارت اقتصاد، بخش خصوصی به ویژه شرکت های فین تک و بانک های پیشرو ، اساتید برجسته حقوق و اقتصاد تشکیل شود.

 ( وظیفه این کارگروه) : " رصد مستمر تحولات ، بازنگری دوره ای و اصلاح پویای قوانین موجود، و تدوین مقررات جدید برای مواجهه با چالش ها و فرصت های پیش رو خواهد بود " این رویکرد تضمین می کند که حقوق بانکی ایران همواره در خط مقدم تحولات جهانی قرار گیرد. 

برای مشاوره می توانید با شماره ۰۹۰۱۶۶۰۶۴۶۴ تماس بگیرید.