بررسی تطبیقی رشوه ازمنظر فقه وحقوق ایران

بررسی تطبیقی رشوه از منظرفقه وحقوق ایران 

در جواهر الکلام تعریف رشوه بدین صورت است که "

«الرشی حرام سواء حکم لباذله او علیه بحق او باطل».

ایشان در این تعریف رشوه را منحصر به بحث قضا و حکم کرده اند و این اشکالی است که به تعریف ایشان وارد است که رشوه تنها مربوط به بحث قضا نیست و در مباحث دیگر هم صدق می کند، لذا تعریف جامع افراد نیست و شامل عامل نمی شود و حال آنکه رشوه شامل عامل و کارگزار حکومت هم می شود و حتی ربطی فقط به تشکیلات حکومتی ندارد، تشکیلات خصوصی را هم شامل می شود؛ چون فقها تعریفی که از رشوه کرده اند این است: «چیزی است که به کسی می دهند تا کار ناحقی برای رشوه دهنده انجام دهد یا به نفع او حکم صادر کند یا کاری برای رشوه دهنده انجام دهد».

یک وقت هست کار ناحقی نیست و درخواست به حق و به جایی است، منتها یک مقدار نوبتش را جلو می اندازد که این کار ناحق است و اسم آن را نمی توان هدیه گذاشت، بلکه حکم رشوه پیدا می کند و حرام است.

استدلال به آیه حرمت رشوه:

اینجا متاسفانه اشاره ای به این آیه شریفه نشده است؛ چون محقق نجفی گفتند: دلیلش اجماع محصل و منقول است و نصوص، و این آیه شریفه را نیاوردند که بعضی از فقها برای حرمت رشوه به آن استناد کرده اند ﴿و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون﴾[2] . چرا تعبیر «تدلوا» آمده است؟ برخی از فقها گفته اند: منظور از «تدلوا بها الی الحکام» رشوه است، اینها را می خواهید به حکام بدهید تا بتوانید از این طریق اموال مردم را بخورید. «تدلوا» از «دلو» گرفته شده است، دلو را وقتی وارد چاه می شود مخفی می شود و دیگرانی که از چاه دورند دلو را نمی بینند ولی شما که آن را در چاه انداخته اید می بینید. رشوه هم مخفیانه داده می شود؛ چون آثار دارد اگر مردم بفهمند برایش ضرر دارد، برای همین تعبیر دلو آورده اند.

محقق خویی& در مصباح الفقاهه[3] و مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام[4] [5] به این آیه برای حرمت رشوه استناد کرده اند.

معنای دلو:

«الادلاء بالاموال هو الاعطاء مع نوع خفاء کالدلو اذا القیتها فی بئر فانها لا تری» دلو دیده نمی شود برای همین اینجا تعبیر ادلاء و تدلوا به کار رفته است.

در قوانین به این مساله زیاد پرداخته شده است چون یکی از مشکلات اساسی همه حکومتها همین مساله رشوه است.

قانون مجازات اسلامی ماده 539:

«هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به حبس از شش ماه تا دو سال، یا به سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

نکته:

یکی از جرائم رشوه است. جرائم زیادی داریم که اگر حساب کنیم از دو هزار و پانصد تا نزدیک سه هزار مورد وجود دارد. مساله ای است که در جوامع وجود دارد و برای مقابله با جرایم انجام می شود مساله حبس است. چند سالی مساله حبس زدایی هم راه افتاده است. بله قبول داریم در جاهایی که حبس ضرورت نداشته باشد و جایگزین دارد خیلی خوب است که قضات جایگزین کنند؛ چون خود همین حبس متاسفانه مفاسد زیادی بر آن مترتب می شود. مردی که زندان می شود چه بسا زمینه انحراف زن و فرزند او فراهم شود و این مشکل ساز می شود؛ خصوصا اگر زن و فرزندش فقیر باشند. پس تا می شود حبس نشود. ولی افرادی داریم که اینها وجودشان در جامعه به شدت مضر است یعنی اگر 24 ساعت به او مرخصی بدهی در همین زمان چند جرم مرتکب می شود؛ یعنی تبدیل به انگل و غده سرطانی شده است، به چنین شخصی یک ساعت هم نباید مرخصی بدهند. یک وقت هست طرف آدم صحیح و سالمی است و شرش به کسی نمی رسد، دیگری سرش را کلاه گذاشته است و چک خودش را نتوانسته پرداخت کند و برگشت خورده است و الا آدم ناسالمی نیست، چه معنا دارد او در زندان باشد و اصلا تصور خروج از کشور هم درباره اش نمی شود. بله اگر مبلغ قابل توجهی باشد ممنوع الخروجش کنند و نگذارند از مرزها خارج شود، حتی به نفع طلبکار هم هست که کار بکند و در زندان کاری نمی تواند بکند. قضات طوری صحبت کنند که بده کاری اش را تقسیط کنند، حداقل زندگی اش را از درآمدش بردارد و بقیه را به بدهی اش بدهد. در خود قانون هم جایگزین حبس قرار داده است که جریمه مالی است، بله بعضی موارد هست که چاره ای جز حبس نیست، صلاح جامعه در این است که طرف زندانی شود، وجودش در جامعه مضر است، اینجا حرفی نیست. ولی مواردی که مشکلی ندارد خارج بودنش از زندان، حبس نکنیم، بلکه محدودش کنند مثل اینکه پابند بزنند.

ادامه قانون:

«و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد».

ماده 590 قانون مجازات اسلامی:

«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی (رشوه گیرنده) و طرف معامله راشی (رشوه دهنده) محسوب می شوند».

چرا مستقیم و غیر مستقیم گفتند؟ چون یک وقت هست که تخفیف را به خود مستخدم یا مامور می دهد ولی گاهی به زن و فرزند او تخفیف می دهد که غیر مستقیم نفعش به مستخدم و مامور می رسد.

ماده 591 قانون مجازات اسلامی:

«هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه و مالی که داده به او مسترد می گردد».

مثلا: خودروی من قانونا باید این قدر توقیف می شده است ولی کسی که مرا توقیف کرده است تا یک چیزی نگیرد نمی دهد و اذیت می کند.

مرحوم حسن زاده آملی می فرمودند: واردات وجود انسان هر چه باشد صادرات وجودش همان می شود. بعضی را خیال می کنید شغل مناسب دارد، مثل اینکه کارمند است اما چه می کند که خبر ندارید. طرف ساعات اداری، معامله تلفنی انجام می دهد، همزمان هم پولش را از بیت المال می گیرد و کار ارباب رجوع را راه نمی اندازد. فرزند این طور آدمی گرایش به معنویات ندارد؛ چون وجودشان را لقمه حرام تاریک کرده است. تاجری به من می گفت: با اینکه آدم خوبی بود اهل خمس، ولی گفت فلانی من فرزندی دارم که وقت نماز به اندازه نماز داخل اتاق می رود معطل می کند ولی نماز نمی خواند، سرش را خودم می دانم که چیست! با اینکه معاملاتم حلال است و اهل غش در معامله نیستم، سرش این است که زمانی که این بچه به وجود آمده بود من یک شریک متغلبی در بازار داشتم که مالم را مخلوط به حرام کرد و روی بچه ام تاثیر کرد.

ماده 592:

«هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه برداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود».

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین:

«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مزبور از وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به ماموری دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بود یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام و عدم انجام آن موثر بوده یا نباشد به ترتیب زیر مجازات می شود».

تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی:

«در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد».

ماده 593 قانون مجازات اسلامی:

«هر کسی عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا[6] از قبیل مذاکره، جلب موافقت و یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود».

ماده 594 قانون مجازات اسلامی:

«مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حد اقل مجازات مقرر در آن مورد است».

ماده 606 قانون مجازات اسلامی:

«هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده 598 که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاه برداری یا جرایم موضوع مواد 599 و 603 در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محروم خواهد شد (یعنی انفصال از خدمات دولتی پس نمی تواند شغل و مقام دولتی داشته باشد).

ماده 598 قانون مجازات اسلامی:

«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی».

ماده 599 قانون مجازات اسلامی:

«هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده 598 بوده است به واسطه تدلیس در معامله، از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد».

مثلا: به طرف گفته اند برای این کارخانه چند تا اتاق موقت فلزی می خواهیم بسازیم، مثلا ورقش را آورده پنج سانتی است و بعدا متاسفانه سندسازی می کند و می گوید سه سانتی درست کن و پنج سانتی بنویس، و پولی که می گیرد پنج سانتی است.

ماده 603 قانون مجازات اسلامی:

«هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا بواسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن ها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد، به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می شود[7] و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از 3 تا 30 میلیون نیز محکوم خواهد شد[8] ».

عبارت جواهر:

«کما ان منه یتضح الامر فی الهدیه ایضا، ضروره انه متی کانت (هدیه) ایضا رشوه لحقها (رشوه) حکم الهبه رشوه حرمه و فسادا».

همان طور که از مطلب فوق و توضیحاتی که در بالا داده شد (فساد رشوه ای که غالبا به صورت هدیه داده می شود؛ مثلا به قاضی می گوید این میوه ها برای شما هدیه باشد ولی در ذهنش این است که بعدا از او سوء استفاده کند) آشکار می شود امر در هدیه هم چنین (یعنی همان طور که امر در رشوه آشکار است درباره چنین هدیه ای هم مشخص است) چون هر زمان هدیه به عنوان رشوه پرداخت شود حکم رشوه ای را دارد که در غالب هدیه پرداخت می شود که هم تکلیفا حرام است و هم وضعا فاسد است.

صور دیگر مساله:

(صورت اول:) اما اذا لم تکن (هدیه) رشوه (اصلا نیت رشوه نمی کند، دیده آقای قاضی سید است و به سادات ارادت دارد می خواهد به او هدیه بدهد). (صورت دوم:) و لا متوصلا بها (هدیه) الی باطل (نمی خواهد با هدیه به یک باطلی برسد اعم از حکم قضایی و غیر آن. یک وقت می خواهد حکم بالباطل بکند و جای دیگری کارش را راه بیندازد، می خواهد قاضی باشد یا عامل باشد، دولتی باشد یا خصوصی باشد یا هر عنوانی باشد. ممکن است طرف نانوا باشد، برای مکانیکی که می آید آنجا بدون نوبت چند تا نان می دهد. رشوه تنها پول نیست می تواند خدمات باشد می تواند کالا باشد و هر امتیازی که ارزش داشته باشد. اینجا طرف بدون نوبت به او نان می دهد که بعدا بدون نوبت ماشینش را درست کند). (صورت سوم:) او جزاء علیه (هدیه به عنوان جزا برای کار باطل نیست) فلا ریب فی حلیتها (وقتی هدیه به این عناوینی که گفتیم نباشد شکی در حلیتش نیست، چون نه به عنوان رشوه است و نه به عنوان رسیدن به باطل و نه به عنوان پاداش بر چیز باطلی است).

«و اطلاق النصوص[9] [10] [11] ان هدایا العمال غلول (غلول: اخذ الشیء خفیه و هو الخیانه) و سحت (حرام) و نحو ذلک، یمکن اراده المدفوعه لهم (عمال) دفعا للباطل و نحوه (دفع باطل) منهم (عمال) منه (معطی هدیه)، و هو (اعطای هدیه) شی ء آخر غیر الرشوه التی هی محرمه و ان کانت (رشوه) للحکم بالحق علی الاصح».

اطلاق روایات که می گوید هدایای عمال غلول (غلول چیزی است که پنهانی دریافت می کند مانند زیر میزی که پزشک می گیرد که مخفیانه است و خیانت) و سحت است، ممکن است مراد هدیه ای است که به عمال داده شده است برای دفع باطل و مانند آن از جانب هدیه دهنده (گاهی هست که بدون اینکه نظر به جایگاهش داشته باشد برای او هدیه می آورد که این اشکالی ندارد. اما اگر برای دفع باطل باشد که کار ناحقی برایش انجام دهد. حتی اگر به حق هم بخواهد کاری برای او انجام دهد جایز نیست. مطلقا گرفتن هدیه جایز نیست و لو برای احقاق حقش باشد و حق هم با او باشد) و این اعطای هدیه مطلقا چیز دیگری غیر از رشوه حرام است، اگر چه رشوه برای حکم به حق باشد علی الاصح (در صفحه قبل محقق حلی گفته بودند «نعم لو کان توصل بها الی حق و توقف علی ذلک لم یاثم» یعنی دافع و راشی گناهی نکرده است، محقق نجفی می خواهد مخالفت با حرف محقق حلی کنند، می فرمایند: رشوه برای حکم حرام است و لو حکم به حق باشد چه برسد حکم به باطل باشد.

«و دلیله ما یستفاد من خبر تحف العقول[12] و غیره مما تقدم فی المکاسب»[13] .

(خبر تحف العقول و آنچه در مکاسب است، دلیل برای دو مطلب است، یکی اینکه اعطای هدیه به عمال غیر از رشوه است و دیگری اینکه رشوه برای حکم مطلقا حرام است ولو حکم به حق باشد).

«کما یمکن اراده بیان حرمه استیثار العمال بها، بل مرجعها الی بیت مال المسلمین، لانه (لانها اگر می بود بهتر بود که به هدایا العمال بر گردد و اگر لانه هم باشد بر می گردد به عمل عمال) من توابع عمل المسلمین».

همان طور که ممکن است، بیان حرمت نفع بردن عمال از هدایا، اراده شده باشد. بلکه مرجع هدیه به عمال به بیت المال مسلمین است چون عمل عمال (یا هدایای عمال) از توابع عمل مسلمین است (تفاوت بین هدایای عمال و رشوه در خروجی آن است، که اگر هدیه ای گرفته شود باید به بیت المال برگردد و اگر رشوه بگیرد باید به راشی برگردانند چون هم حرام است و هم فاسد).

«و هو المراد حینئذ من خبر ابی حمید الساعدی[14] «استعمل النبی| رجلا من الاسد (سنن بیهقی: الازد) یقال له ابو اللیثه (سنن بیهقی: ابن اللتبیه) علی الصدقه، فلما جاءه قال للنبی|: هذا لکم و هذا اهدی لی، فقام رسول الله| علی المنبر فحمد الله و اثنی علیه و قال: ما بال العامل نستعمله علی بعض العمل من اعمالنا فیجیء فیقول: هذا لکم و هذا اهدی لی، ا فلا جلس فی بیت ابیه او فی بیت امه فینظر هل یهدی له شیء او لا؟ و الذی نفس محمد| بیده لا یاتی احد منکم منها بشیء الا جاء یوم القیامه یحمله علی رقبته ان کان بعیرا له رغاء او بقره لها خوار او شاه هیعر، ثم رفع یده حتی رایت عفره ابطیه، فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» [15] .

و این مطلب (که هدایای عمال مربوط به بیت المال است) مراد از خبر ابی حمید ساعدی هست که «پیغمبر مردی را از قبیله اسد که به او ابو لیثه می گفتند را بر صدقه گماشتند، پس وقتی نزد پیامبر آمد به پیامبر عرضه داشت: این برای شما و این هم به من هدیه شده است. پیامبر بالای منبر رفتند و حمد و ثنای الهی را به جا آوردند و فرمودند: چه شده است عاملی را که برای بعضی از اعمال مان گماشتیم پس می آید و می گوید: این برای شما و این هم هدیه به من شده است! آیا اگر در خانه پدرش یا مادرش می نشست و همین طور نگاه می کرد، آیا چیزی به او می دادند! (یعنی این را به خاطر جایگاهش به او می دهند و الا به او چیزی نمی دادند) قسم به کسی که نفس محمد| در دست اوست، کسی از شما هدیه ای را نمی آورد مگر اینکه روز قیامت آن را بر گردنش حمل می کند، اگر چه شتری باشد که نعره بکشد و اگر گاوی هم باشد که نعره اش بلند است و اگر چه گوسفندی باشد که صدای او بلند باشد، همه بر گردنش آویزان می شوند. سپس حضرت دست خودشان را بالا بردندکه راوی می گوید من سفیدی (عفره به رنگ خاک می گویند) زیر بغلهای حضرت را دیدم و حضرت سه مرتبه عرضه داشتند خدایا آیا من رساندم آنچه باید تبلیغ می کردم؟

«و لیس المراد منه حرمه الهدیه فی نفسها مع انه هو| امر بالتهادی للتحاب و التواد و لا زال| یقبل الهدیه، حتی قال: «لو اهدی الی کراع لقبلته».[16]

مراد از خبر فوق، حرمت ذاتی هدیه نیست (هدیه به عمال را می گوییم حرام است؛ چون بخاطر جایگاهش به او داده اند، چیزی هم که به او می دهند به عنوان جایگاه حقیقی اش هست نه حقوقی اش، آن هم به بیت المال تعلق می گیرد) با توجه اینکه خود پیغمبر| امر فرمودند به هدیه دادن به یکدیگر بخاطر دوست داشتن و مودت نسبت به یکدیگر (روایت: «علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبد الله قال: قال رسول الله| تهادوا تحابوا تهادوا فانها تذهب بالضغائن». هدیه بدهید که با همدیگر دوستی تان بیشتر شود، محبت به هم پیدا کنید، هدایا باعث می شود که حقد و کینه از بین برود. روایت موثقه است علی الاقوی) تا آنجا که حضرت گفتند اگر به من پای گوسفندی هم هدیه شود من قبول می کنم (پس نهی از هدیه نشده است بلکه هدایای عمال است که مشکل دارد).

منابع:

[1] شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص6.

[2] سوره بقره، آیه 188.

[3] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج1، ص416.

[4] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الاعلی، ج27، ص28.

[5] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الاعلی، ج16، ص94.؛

[6] یعنی کار چاق کن و واسطه باشد که در روایت داریم: «الراشی و المرتشی و الذی یمشی بینهما».

[7] این قانون می تواند بازدارنده باشد، می گوید دو برابر سود، نه اینکه بگوید هر کاری بکنی 50 میلیون، چون او صدها میلیون سود کرده است، 50 میلیون برایش بازدانده نیست.

[8] بخش دوم مبلغ ناچیزی است و بازدارنده نیست.

[9] السنن الکبری، البیهقی، ابو بکر، ج10، ص233.

[10] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص95، ابواب ما یکتسب به، باب5، ح12، ط آل البیت.

[11] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج27، ص223، ابواب آداب القاضی، باب8، ح6، ط آل البیت.

[12] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص83، ابواب ما یکتسب به، باب2، ح1، ط آل البیت.

[13] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج22، ص145.

[14] السنن الکبری، البیهقی، ابو بکر، ج4، ص267.

[15] تغییراتی که در متن حدیث داده شده است بر اساس متن سنن بیهقی است که توسط استاد حفظه الله اصلاح شده است.

[16] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج17، ص288، ابواب آداب التجاره، باب88، ح13، ط آل البیت.