ابلاغ معاهده پالرمو از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت

به نام خدا

"ابلاغ معاهده پالرمو از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت"

بر اساس روال قانونی و در چارچوب اختیارات تقنینی مجلس شورای اسلامی، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (معروف به معاهده پالرمو) پس از طی مراحل تصویب در مجلس و تایید نهایی توسط مراجع ذی صلاح، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به صورت رسمی از سوی ریاست مجلس به دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

این معاهده بین المللی که با هدف تقویت همکاری های چندجانبه در زمینه پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی به ویژه قاچاق انسان، پول شویی و فساد مالی تدوین شده است، با ابلاغ رسمی، برای اجرا در دستور کار دولت قرار گرفت.

معاهده بین المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی، که به معاهده پالرمو نیز معروف است، یکی از مهم ترین معاهدات بین المللی در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم است. این معاهده در دسامبر سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو، ایتالیا، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و هدف اصلی آن تقویت همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با جرایم فراملی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و دیگر شکل های جرایم سازمان یافته است.

سازمان ملل متحد (۲۰۰۰). معاهده پالرمو. نیویورک: سازمان ملل متحد.

از جمله مزایای اصلی معاهده پالرمو برای ایران می توان به ارتقای سطح همکاری های بین المللی، دستیابی به ابزارهای قانونی جدید برای مقابله با جرایم و بهبود روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها اشاره کرد. معاهده شرایطی فراهم می آورد تا کشورها بتوانند اطلاعات و تجربیات خود را در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته به اشتراک بگذارند.

نصرتی، م. (۲۰۱۹). بررسی مزایای معاهده پالرمو برای ایران. تهران: پژوهشکده حقوقی.

اما معایبی نیز برای این معاهده ممکن است مطرح شود. برخی منتقدان معتقدند که تعهدات ناشی از معاهده می تواند به شکل گیری فشارهای خارجی بر تصمیم گیری های داخلی کشورها منجر شود. همچنین نگرانی هایی از بابت برهم خوردن تعادل حقوق بشر و امنیت داخلی کشورها به واسطه اجرای دقیق معاهده مطرح است.

خدابنده، ع. (۲۰۲۰). نقد معاهده پالرمو. اصفهان: دانشگاه اصفهان.