نقدی بر محدودیت مهریه و نادیده گرفتن حقوق زنان در قوانین خانواده

در نظام حقوقی ایران، مهریه به عنوان حق مالی زن در ازدواج شناخته میشود، اما در ماه های اخیر، طرح هایی برای محدود کردن مهریه (مثلا تعیین سقف ۱۴ سکه) مطرح شده است. این در حالی است که تمکین خاص (اجابت جنسی زن در ازدواج) به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی بر دوش زنان گذاشته شده است. این تناقض آشکار است: چگونه می توان مهریه را محدود کرد، اما در مقابل، تکالیف زن را افزایش داد؟

این رویکرد نه تنها ناقض اصل برابری در ازدواج است، بلکه خشونت جنسی در چارچوب ازدواج را نیز نادیده می گیرد. آیا می توان از یک سو حقوق مالی زنان را محدود کرد و از سوی دیگر، آن ها را ملزم به تمکین بی قید و شرط نمود، بدون اینکه حق طلاق یا سایر حمایت های قانونی را برایشان در نظر گرفت؟

۱. مهریه و اصل تراضی در قانون مدنی
بر اساس ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، مهریه باید با تراضی طرفین تعیین شود. این بدان معناست که دولت یا مجلس حق تعیین سقف تحمیلی را ندارد. هرگونه محدودیت، نقض آزادی قراردادها و تحمیل یک الگوی مردسالارانه است که زن را در موضع ضعف قرار می دهد.

حسن بصیری هریس (حقوقدان و مشاور خانواده) در یادداشتی در سیویلیکا اشاره می کند که:
"تعیین سقف برای مهریه، نه تنها مشکل عدم پرداخت مهریه را حل نمی کند، بلکه زنان را در معرض آسیب بیشتری قرار می دهد. وقتی مهریه کم باشد، مردان انگیزه کمتری برای حفظ زندگی مشترک دارند و زنان نیز ابزار کمتری برای احقاق حق خود خواهند داشت."

این در حالی است که تمکین خاص (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) به عنوان یک تکلیف یک طرفه بر عهده زن گذاشته شده است. یعنی زن موظف به برآوردن خواسته های جنسی شوهر است، حتی اگر خود میلی نداشته باشد. این نگاه، حق بدن مختاری زنان را نادیده می گیرد و آن را تحت عنوان "تکلیف زناشویی" پنهان می کند.

۲. تجاوز زناشویی؛ خشونتی پنهان در پوشش "تمکین"
در بسیاری از موارد، اجبار زن به رابطه جنسی در چارچوب ازدواج، به بهانه تمکین توجیه می شود. اما آیا واقعا می توان هر رابطه اجباری را "تکلیف شرعی" نامید؟

در نظام های حقوقی پیشرفته، تجاوز در ازدواج (Marital Rape) جرم شناخته می شود. اما در ایران، حتی اگر زنی به اجبار شوهرش مورد خشونت جنسی قرار گیرد، هیچ راه قانونی برای شکایت ندارد، زیرا این عمل تحت عنوان نفقه و تمکین توجیه می شود.

حسن بصیری هریس در مقاله ای دیگر اشاره می کند:
"قوانین خانواده نباید به گونه ای باشد که زن را به یک شیء جنسی تقلیل دهد. اگر مرد حق دارد مهریه را نپردازد، زن نیز باید حق داشته باشد که در مواردی از تمکین خودداری کند، بدون اینکه نفقه او قطع شود."

این نابرابری جنسیتی در قوانین، باعث می شود زنان در چارچوب ازدواج، فاقد اختیار بر بدن خود باشند.

۳. حق طلاق؛ ابزاری برای تعدیل قدرت در ازدواج
در حالی که مرد می تواند به راحتی طلاق بدهد، زن برای طلاق باید شرایط سختی را طی کند. حتی اگر مهریه را هم ببخشد، باز هم نیاز به رضایت مرد یا اثبات عسر و حرج در دادگاه دارد.

اگر قرار است تکالیف زنان (مانند تمکین) را افزایش دهیم، باید حقوق متناسبی (مانند حق طلاق یک جانبه یا حمایت مالی پس از طلاق) نیز برای آن ها در نظر بگیریم. قانون نمی تواند یک جانبه به نفع مردان عمل کند.

۴. راه حل: برابری جنسیتی در چارچوب شرع و قانون
اسلام در اصل، حقوق متقابل برای زن و مرد قائل شده است:
- اگر مرد حق طلاق دارد، زن نیز باید حق شرط طلاق (در ضمن عقد) داشته باشد.
- اگر تمکین تکلیف زن است، مهریه و نفقه نیز باید به موقع پرداخت شود.
- تجاوز زناشویی باید به رسمیت شناخته شود و زن حق داشته باشد در موارد آزار جنسی، از تمکین خودداری کند.

قوانین خانواده باید منصفانه باشد، نه یک جانبه. محدود کردن مهریه، بدون دادن حق طلاق به زن و بدون criminalizing marital rape، ظلم سیستماتیک به زنان است.

نتیجه گیری
قانون نباید ابزار فشار بر زنان باشد. اگر مهریه را محدود می کنیم، باید:
✔ حق طلاق عادلانه برای زنان فراهم شود.
✔ تجاوز در ازدواج جرم شناخته شود.
✔ تمکین اجباری لغو گردد و زن حق تصمیم گیری بر بدن خود را داشته باشد.

تا زمانی که این توازن حقوقی ایجاد نشود، هر طرحی برای محدود کردن مهریه، تنها باعث افزایش خشونت علیه زنان خواهد شد.