دریافت سود مازاد توسط بانک ها و بررسی قانون

مقدمه : یکی از موضوعات حقوقی و اقتصادی بحث برانگیز در سال های اخیر ، دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب توسط بانک ها بوده است بسیاری از تسهیلات گیرندگان معتقدند بانک ها در محاسبه سود و وجه التزام (جریمه تاخیر) فراتر از مصوبات قانونی عمل می کنند و این امر منجر به تضییع حقوق آن ها می شود در این میان رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ دیوان عالی کشور به عنوان یک نقطه عطف در این زمینه اهمیت بسزایی پیدا کرده است.

چالش سود مازاد: از واقعیت تا قانون
بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش حیاتی در چرخه اقتصادی کشور ایفا می کنند تسهیلات دهی از مهم ترین وظایف آن هاست ، اما نحوه محاسبه و دریافت سود این تسهیلات همواره محل مناقشه بوده است در بسیاری از موارد شاهد این بوده ایم که بانک ها در قراردادهای خود نرخ سود و وجه التزامی را اعمال می کنند که فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است این امر به خصوص در زمان نکول یا تاخیر در بازپرداخت اقساط بار مالی سنگینی را بر دوش تسهیلات گیرندگان تحمیل می کند.

سوال اصلی اینجاست که آیا بانک ها مجاز به دریافت سودی فراتر از نرخ های قانونی هستند؟ از دیدگاه حقوقی قراردادها باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود تنظیم شوند. در غیر این صورت، بخش هایی از قرارداد که مغایر با قانون هستند، باطل و بی اعتبار خواهند بود.

رای وحدت رویه ۷۹۴ : پایانی بر سودهای غیرقانونی؟
در واکنش به رویه های متفاوت در دادگاه ها و شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص اعتبار و صحت دریافت سود مازاد توسط بانک ها رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد. این رای که از اهمیت و جایگاه قانونی ویژه ای برخوردار است به صراحت اعلام می کند:" در صورتی که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نرخ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده باشد، بخش مربوط به مازاد سود بر نرخ های قانونی باطل و بلااثر است و بانک نمی تواند سود مازاد را مطالبه و دریافت نماید."
این رای، مبنای قانونی محکمی را برای طرح دعاوی از سوی تسهیلات گیرندگان علیه بانک هایی که سود مازاد دریافت کرده اند، فراهم می کند. بر اساس این رای هرگونه شرط یا توافقی در قرارداد تسهیلات که منجر به دریافت سودی بیش از نرخ های مصوب شود، فاقد اعتبار قانونی است.

آثار و پیامدهای رای وحدت رویه
صدور رای وحدت رویه ۷۹۴ پیامدهای مهمی را به دنبال دارد:

● حمایت از حقوق تسهیلات گیرندگان : این رای به وضوح از حقوق شهروندان در برابر رویه های احتمالی غیرقانونی بانک ها حمایت می کند و به آن ها امکان می دهد برای استرداد سودهای مازاد پرداختی اقدام کنند.

● ایجاد وحدت رویه قضایی : پیش از این رای ممکن بود شعب مختلف دادگاه ها نظرات متفاوتی در این زمینه داشته باشند که منجر به عدم قطعیت و سردرگمی می شد. این رای می تواند رویه قضایی را یکپارچه و قابل پیش بینی می نماید.

● افزایش نظارت بر بانک ها : این رای می تواند به عنوان اهرمی برای افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها و پایبندی آن ها به قوانین و مقررات عمل کند.

● امکان طرح دعاوی حقوقی : تسهیلات گیرندگان که سود مازاد به بانک ها پرداخت کرده اند ، اکنون می توانند با استناد به این رای دادخواست استرداد وجه مطرح نمایند.

بخشنامه رئیس قوه قضائیه : قبل از صدور رای وحدت رویه توسط رئیس قوه قضاییه در خصوص نرخ سود بانکی مازاد بخشنامه ای به شماره ۹۰۰۰/۶۷۷۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ صادر گردید ، که دریافت سود و جریمه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توسط برخی بانک ها و موسسات اعتباری می پردازد و تاکید بر اجرای قانون و ربوی نبودن سود مازاد بر نرخ مصوب در قراردادهای بانکی اشاره دارد برای یکپارچه سازی و تسریع در روند رسیدگی به این دعاوی، این بخشنامه توسط رئیس قوه قضائیه صادر شد و دستورالعملی مهم برای تمامی محاکم قضایی کشور در خصوص نحوه برخورد با پرونده هایی است که در آن ها ، مشتریان بانک ها مدعی دریافت سود یا وجه التزام مازاد بر مصوبات قانونی هستند.

 
چالش اصلی درباره رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور این است که آیا این رای، برای قراردادهایی که قبل از صدور آن بسته شده اند هم اعتبار دارد یا فقط شامل قراردادهای بعد از آن می شود؟

این موضوع محل اختلاف بوده و نظر حقوقی بین حقوقدانان و رویه های قضایی مختلف است و نمی توان به طور قطعی یک پاسخ واحد برای آن ارائه داد دو دیدگاه در این خصوص مطرح است :

دیدگاه اول : قائلین به عدم عطف به ماسبق شدن (اصل عدم عطف به ماسبق قوانین و آرا)

● استدلال: این گروه معتقدند که اصولا قوانین و مقررات و همچنین آراء وحدت رویه (که در حکم قانون هستند) عطف به ماسبق نمی شوند و فقط بر وقایع و قراردادهایی که پس از تاریخ صدور آن ها اتفاق می افتند، حاکم هستند. استدلال آن ها بر پایه اصل امنیت حقوقی و عدم تزلزل معاملات است. اگر یک رای وحدت رویه عطف به ماسبق شود، ممکن است موجب بی اعتباری یا تغییر شرایط حقوقی هزاران قرارداد و معامله ای شود که در گذشته بر اساس قوانین و رویه های قبلی منعقد شده اند.

نکته: طرفداران این دیدگاه ممکن است معتقد باشند که صرفا در صورتی که رای وحدت رویه جنبه تفسیر قانون موجود را داشته باشد و نه تغییر قانون ، می توان قائل به عطف به ماسبق شدن آن شد اما تشخیص این مرز دشوار است.

دیدگاه دوم : قائلین به عطف به ماسبق شدن (در موارد خاص)

● استدلال: برخی حقوقدانان ممکن است در شرایط خاصی قائل به عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رویه هستند به عنوان مثال : اگر رای وحدت رویه صرفا جنبه تفسیر از یک ، قانون مبهم را داشته باشد و در واقع حکم جدیدی را وضع نکرده باشد می توان گفت که این تفسیر از ابتدا صحیح بوده و بنابراین بر قراردادهای گذشته نیز حاکم است همچنین در مواردی که رای وحدت رویه به منظور حمایت از حقوق عمومی یا برقراری عدالت صادر شده باشد ممکن است تمایل به عطف به ماسبق شدن آن وجود داشته باشد ؛ حتی در این موارد نیز باید توازن بین عدالت و امنیت حقوقی برقرار شود و تاثیر عطف به ماسبق شدن بر معاملات و حقوق اکتسابی اشخاص مورد بررسی قرار گیرد.

 ملاحظات حقوقی

● ابهام در ماهیت رای وحدت رویه ۷۹۴: یکی از مهم ترین چالش ها تعیین دقیق ماهیت رای وحدت رویه ۷۹۴ است ؛ آیا این رای یک حکم جدید را وضع کرده یا صرفا تفسیری از قوانین موجود است؟ پاسخ به این سوال تاثیر بسزایی در تعیین تکلیف عطف به ماسبق شدن آن دارد ، "بنظر می رسد" این رای بیشتر جنبه اعلامی داشته و قانون را تفسیر نموده است ؛ لذا دیدگاه دوم صحیح تر می باشد.

نکات مهم :

● نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه : ( "چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقا حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانونا مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعا منتفی است مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رای وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت") ۱

● رویه قضایی آتی: در نهایت تصمیم نهایی در مورد عطف به ماسبق شدن رای وحدت رویه ۷۹۴ به رویه قضایی دیوان عالی کشور و همچنین آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر در پرونده های مشابه بستگی داشته و احتمال دارد با گذشت زمان یک رویه واحد و مشخص در این زمینه شکل گیرد.

چگونه برای استرداد سود مازاد اقدام کنیم؟
اگر فکر می کنید بانک از شما سود مازاد بر نرخ های مصوب دریافت کرده است می توانید با در دست داشتن مدارک و مستندات مربوط به قرارداد تسهیلات و فیش های پرداختی، با یک وکیل متخصص در امور بانکی مشورت کنید تا از حقوق خود آگاه شوید و در صورت لزوم برای استرداد وجه اقدام نمایید.(برای مشاوره می توانید با شماره ۰۹۰۱۶۶۰۶۴۶۴ تماس بگیرید.)

--------------------

۱-شماره نظریه مشورتی : ۷/۹۹/۷۶۹ - تاریخ نظریه ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ - شماره پرونده : ۹۹-۱۵۵-۷۶۹