کانادایی ها امروزه به دلیل افزایش نقش دولت، نسبت به اواخر دهه ۱۹۷۰ آزادی اقتصادی کمتری دارند.

ماخذ:fraserinstitute.org

در دهه های اخیر، آزادی اقتصادی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تعیین رفاه یک کشور شناخته شده است. کانادا که در دهه های گذشته به عنوان یکی از کشورهای با رشد اقتصادی برجسته شناخته می شد، امروزه با چالش های بسیاری در مسیر حفظ و افزایش آزادی اقتصادی خود روبه رو است. یکی از مهم ترین عواملی که به این چالش ها دامن زده، رشد دولت و افزایش نظارت ها و مقررات دولتی بر فعالیت های اقتصادی است. این تغییرات نه تنها موجب کاهش آزادی اقتصادی شده اند، بلکه در بسیاری موارد منجر به کاهش رقابت و نوآوری نیز شده اند.

مطالعات متعدد نشان می دهد که افزایش مقررات دولتی می تواند منجر به کاهش انگیزه های کارآفرینی و کاهش سرمایه گذاری های جدید شود. در واقع، هنگامی که دولت قوانین پیچیده تری ایجاد می کند یا مالیات ها را افزایش می دهد، بنگاه های اقتصادی با موانع بیشتری برای آغاز و توسعه کسب و کار روبرو می شوند. این امر می تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شود.

به علاوه، مقایسه کانادا با سایر کشورها نشان می دهد که کشورهایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند، معمولا از نتایج اقتصادی و اجتماعی بهتری برخوردارند. به عنوان مثال، در کشورهایی با آزادی اقتصادی بالا، تولید ناخالص داخلی سرانه بیشتر است و مردم از کیفیت زندگی بهتری برخوردارند. این کشورها معمولا سیستم های آموزشی و بهداشتی بهتری دارند و سطح فساد در آنها کمتر است. به علاوه، این کشورها محیط زیست پاک تری دارند و تحمل بیشتری نسبت به گروه های مختلف اجتماعی از جمله اقلیت ها و مهاجران وجود دارد.

کاهش آزادی اقتصادی در کانادا می تواند اثرات منفی بلندمدتی بر رفاه اجتماعی داشته باشد. اگرچه بسیاری از سیاست های دولتی با هدف حمایت از گروه های آسیب پذیر ایجاد می شوند، اما در واقع می توانند موجب کاهش فرصت های اقتصادی برای همین گروه ها شوند. بنابراین، لازم است که سیاست گذاران به تاثیرات بلندمدت این سیاست ها توجه کنند و متوجه شوند که کاهش آزادی اقتصادی ممکن است به نتایج اقتصادی و اجتماعی مخربی منجر شود.

برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کانادا و بازگشت به روزهای موفق تر، نیاز است تا به جای افزایش مقررات دولتی، به سیاست هایی پرداخته شود که سرمایه گذاری و نوآوری را تشویق کنند. افزایش شفافیت، کاهش فساد، و ایجاد یک محیط تجاری ساده و شفاف می تواند به افزایش دوباره آزادی اقتصادی کمک کند و در نهایت منجر به افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی در کل کشور شود.