روند نزولی شاخص آزادی اقتصادی برای چندمین سال پیاپی

آزادی اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی توسعه جهانی در دهه های اخیر مطرح بوده است. در حقیقت، افزایش آزادی اقتصادی به معنای کاهش مداخلات دولتی و افزایش اختیارات فردی در تصمیم گیری های اقتصادی است که می تواند به تقویت نوآوری، بهره وری و در نهایت رشد اقتصادی منجر شود.

در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بسیاری از کشورها به سمت سیاست هایی رفتند که تاکید بر کاهش نقش دولت و تقویت بازار داشتند.

از سقوط کمونیسم در سال ۱۹۹۱ تا به امروز، روزانه حدود ۱۱۰ هزار نفر از فقر شدید (که به عنوان درآمد کمتر از ۲.۱۵ دلار در روز تعریف می شود) رهایی یافته اند.

ماخذ:fraserinstitute.org

 این تغییرات سیاستی نه تنها به رشد سریع اقتصادی در این کشورها منجر شد، بلکه باعث کاهش فقر نیز گردید. برای مثال، خصوصی سازی صنایع دولتی و کاهش محدودیت های تجاری به کشورها کمک کرد تا توانایی تجارت بین المللی خود را بهبود بخشیده و از فرصت های جدید اقتصادی بهره مند شوند.

اما بحران مالی ۲۰۰۸ نقطه عطفی در این روند رو به رشد بود. این بحران نشان داد که گاهی مقررات زدایی بی رویه ممکن است منجر به بی ثباتی مالی و اقتصادی شود. با بروز این بحران، دولت ها مجبور شدند به مداخلات بیشتر و اجرای سیاست های حمایتی روی آورند تا ثبات اقتصادی را حفظ کنند، که در نتیجه آزادی اقتصادی کاهش یافت.

همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ فصل جدیدی از دخالت های دولتی در اقتصاد را به همراه داشت. افزایش موانع تجاری، محدودیت های سفر و اقدامات احتیاطی بهداشتی اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از دولت ها برای مقابله با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این بحران، مخارج عمومی را افزایش دادند و برنامه های جدیدی را برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده ایجاد کردند. این سیاست ها به رغم اینکه ممکن است در کوتاه مدت بهبود اقتصاد کمک کرده باشند، اما منجر به افزایش بدهی های ملی و کاهش آزادی اقتصادی شدند.

کاهش آزادی اقتصادی نه تنها به تاخیر در رشد اقتصادی منجر شده است بلکه می تواند تاثیرات منفی دیگری نیز به همراه داشته باشد، مانند کاهش نوآوری، افزایش نارضایتی عمومی و تشدید نابرابری. این امر نشانگر ضرورت یافتن توازنی میان قدرت دولت و آزادی اقتصادی فردی است تا امکانات اقتصادی به بهترین شکل ممکن بهره برداری شوند. به این ترتیب، برای کشورها ضروری است که سیاست هایی را اتخاذ کنند که نه تنها به ثبات کوتاه مدت اقتصادی کمک کنند، بلکه مسیرهایی برای رشد پایدار و عادلانه در آینده فراهم آورند.