سازش، نه اجبار: بررسی اصل اختیاری بودن صلح در دعاوی و نقش قانونی شوراهای حل اختلاف

 مقدمه

در نظام حقوقی ایران، سازش به عنوان یکی از روش های مسالمت آمیز حل اختلاف، همواره مورد تشویق قانون گذار قرار گرفته است. با این حال، این سازوکار باید بر مبنای اختیار و اراده آزاد طرفین صورت گیرد. در سال های اخیر، برخی گزارش ها و مشاهدات حاکی از آن است که شوراهای حل اختلاف در برخی موارد، طرفین دعوا را به سمت سازش سوق می دهند به گونه ای که جنبه اجبار پیدا می کند. این یادداشت علمی درصدد است که با استناد به قوانین جاری و اصول حقوقی، عدم اجبار در سازش را تبیین کند و مرزهای قانونی نقش شوراهای حل اختلاف را در این زمینه مشخص نماید.



سازش در نظام حقوقی ایران

بر اساس ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین می توانند در هر مرحله از رسیدگی، با هم سازش کنند و این سازش در صورت تنظیم صورت جلسه رسمی، حکم قطعی محسوب می شود. همچنین، اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق دادخواهی را برای همه مردم به رسمیت شناخته و سلب آن جز از طریق قانون ممنوع شده است.

این اصول نشان می دهد که سازش یک حق است، نه یک الزام.


نقش شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون شوراها (مصوب ۱۳۹۴) ایجاد شده اند تا با استفاده از روش های ترغیبی و داوطلبانه، زمینه ساز حل مسالمت آمیز اختلافات باشند. مطابق ماده ۱۱ این قانون، شوراها "می کوشند" که طرفین را به سازش برسانند. واژه "می کوشند" حاکی از تلاش غیرالزام آور است و نشان می دهد که اختیار تصمیم گیری نهایی با خود طرفین دعواست.



نقد عملکرد اجبارگونه برخی شوراها

در عمل، برخی شوراها از طریق فشارهای روانی، توصیه های تکراری یا تهدیدهای ضمنی مانند اطاله دادرسی یا عدم رسیدگی، سعی در وادار کردن طرفین به صلح دارند. این رویکرد، برخلاف نص صریح قانون، اصول دادرسی منصفانه و آزادی اراده طرفین است.

چنین رویکردی، نه تنها اعتماد مردم به سیستم عدالت را کاهش می دهد، بلکه ممکن است منجر به نارضایتی و بروز اختلافات جدید پس از سازش های تحمیلی شود.


نتیجه گیری

سازش در دعاوی، اگرچه روشی پسندیده و مورد حمایت قانون گذار است، اما ماهیت آن ایجاب می کند که صرفا بر پایه رضایت و اراده آزاد طرفین صورت گیرد. شوراهای حل اختلاف، به عنوان مرجعی میانجی گر و تسهیل گر، باید از هرگونه رفتار اجبارگونه پرهیز کنند و تنها نقش مشاوره ای و ترغیبی داشته باشند. رعایت این حدود قانونی، تضمین کننده سلامت فرآیند دادرسی و احترام به حقوق شهروندی خواهد بود.