خشونت خانگی به عنوان مبنای درخواست پناهندگی در حقوق بین الملل

خشونت خانگی یکی از اشکال نقض سیستماتیک حقوق بشر است و در بسیاری از موارد، دولت ها از ارائه حمایت موثر به قربانیان خودداری می کنند. در چنین شرایطی، حقوق بین الملل این امکان را برای افراد فراهم می کند تا با استناد به ترس موجه از آزار، درخواست پناهندگی کنند. این مقاله با بررسی موضع کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و رویه قضایی کشورهای مختلف، به تحلیل جایگاه خشونت خانگی به عنوان مبنای پناهندگی می پردازد.

مقدمه

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از هر سه زن در جهان، یک نفر در طول عمر خود، خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه می کند. در بسیاری از کشورها، قوانین داخلی یا اجرای ناکارآمد آن ها، قربانیان را بدون حمایت در برابر این خشونت ها رها می کنند. این مسئله موجب شده است تا برخی از نظام های حقوقی، خشونت خانگی را به عنوان دلیلی برای اعطای پناهندگی به رسمیت بشناسند.

خشونت خانگی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو:

کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) و پروتکل ۱۹۶۷ آن، پنج مبنای اصلی برای پناهندگی تعریف کرده اند: نژاد - دین - ملیت - عضویت در یک گروه اجتماعی خاص - عقیده سیاسی

نکته کلیدی: آیا خشونت خانگی می تواند تحت عنوان "عضویت در یک گروه اجتماعی خاص" (Particular Social Group - PSG) قرار گیرد؟

تفسیر "گروه اجتماعی خاص" در رویه قضایی:

- پرونده Matter of A-R-C-G- (۲۰۱۴، آمریکا): دادگاه مهاجرت آمریکا برای اولین بار پذیرفت که زنان گواتمالایی که تحت خشونت خانگی قرار دارند، ممکن است به عنوان یک PSG شناخته شوند.

- پرونده Matter of A-B- (۲۰۱۸، آمریکا): دولت ترامپ این رویه را محدود کرد و ادعا کرد که خشونت خانگی عموما به اندازه ای نیست که مشمول پناهندگی شود، مگر در موارد استثنایی.

- پرونده Ward v. Canada (۱۹۹۳): دیوان عالی کانادا اعلام کرد که جنسیت می تواند مبنایی برای تعریف یک گروه اجتماعی خاص باشد.

معیارهای پذیرش خشونت خانگی به عنوان دلیل پناهندگی:

برای موفقیت در چنین درخواستی، باید سه شرط اساسی اثبات شود:

- عضویت در یک گروه اجتماعی خاص (مانند زنان یک کشور با قوانین تبعیض آمیز).

- عدم تمایل یا توانایی دولت در حمایت (مثلا نبود قانون ضد خشونت خانگی یا اجرای ناکارآمد آن).

- ترس موجه از آزار (شواهدی دال بر خطر جانی یا آسیب شدید در صورت بازگشت).

چالش های حقوقی

- ابهام در تعریف "گروه اجتماعی خاص"

- مشکلات اثباتی (کمبود مدارک معتبر)

- تغییر سیاست های دولتی (مانند محدودیت های دوره ترامپ)

نتیجه گیری:

اگرچه خشونت خانگی به طور صریح در کنوانسیون ۱۹۵۱ ذکر نشده ولی رویه قضایی برخی کشورها، قربانیان خشونت خانگی را تحت شمول "گروه اجتماعی خاص" قرار داده اند. با این همه، موفقیت در چنین درخواست هایی مستلزم ارائه شواهد محکم و تفسیر پیشرو از حقوق پناهندگان است که عمده مشکلات متقاضیان نیز به ارائه شواهد محکم بر می گردد و از دیگر سو، امکان سواستفاده افراد و جعل اسناد برای گرفتن پناهندگی با موضوع خشونت خانگی نیز، دور از تصور نبوده و نیازمند تعریف دقیق و جامع تری در این موضوع می باشیم.

پیشنهادها:

• تدوین رهنمودهای بین المللی برای یکسان سازی رویه ها.
• افزایش آگاهی در میان نهادهای پناهندگی درباره ابعاد خشونت خانگی.
• حمایت از برنامه های حقوقی برای کمک به قربانیان در فرآیند پناهندگی.