"سرمایه گذاری؛ راهی مطمئن برای رشد تولید"

به نام خدا

محسن فرخنده عمل اقدم

"سرمایه گذاری؛ راهی مطمئن برای رشد تولید"

سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تغییرات بخش کلان اقتصاد، نقش مهمی در تحریک رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایفا می کند. این فرآیند با افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود بهره وری، زمینه ساز رشد اقتصادی در بلندمدت می شود. سرمایه گذاری های مناسب می توانند موجب تحرک اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی جامعه شوند. نظریه های متعددی برای تبیین رفتار سرمایه گذاران و اثرات سرمایه گذاری بر اقتصاد وجود دارد. یکی از نظریه های برجسته، نظریه رشد اقتصادی سولو-سوان (Solow-Swan Growth Model) است که بیان می کند سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ماشین آلات و فناوری منجر به افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی می شود. این مدل نشان می دهد که در بلندمدت، رشد وابسته به انباشت سرمایه، افزایش نیروی کار و بهبود فناوری است و بدون نوآوری، اقتصاد به یک وضعیت ایستا می رسد.
سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی در ایران به عنوان یک اهرم اصلی برای رشد اقتصادی عمل می کند. تحقیقات نشان می دهد، هر واحد افزایش در سرمایه گذاری می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی منتهی شود. این موضوع به خصوص در بخش های تولیدی و زیرساختی که نیازمند به روزرسانی و نوسازی هستند، بیشتر مشهود است.
بررسی تغییرات سرمایه گذاری در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ می تواند روشن کننده سیاست های پیشرو و چالش های موجود در هر بخش باشد.

*نمودار سرمایه گذاری به تفکیک بخش های مختلف اقتصاد ایران(منبع: بانک مرکزی ایران)

📷

1-بخش صنعت

بخش صنعت در این دوره از بالاترین سطح سرمایه گذاری برخوردار بوده است. روند سرمایه گذاری در این حوزه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ افزایش پیوسته داشته و سپس از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کاهش جزئی را تجربه کرده و به تدریج به وضعیتی تقریبا ثابت درآمده است. این تغییرات می تواند ناشی از سیاست های تشویقی اولیه برای توسعه صنعتی، رسیدن به سطح مطلوب رشد و سپس مواجهه با عوامل بازار و اشباع سرمایه ای باشد. از سوی دیگر، عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین و بهبود زیرساخت ها را نیز می توان یکی دیگر از دلایل روند نزولی سرمایه گذاری طی سال های اخیر معرفی کرد.

2-بخش نفت و گاز

بخش نفت و گاز ازابتدای دوره شاهد کاهش قابل توجهی بوده است. عواملی چون نوسانات قیمت نفت، تغییرات سیاست های بین المللی و شرایط اقتصادی داخلی منجر به کاهش جزئی و تثبیت وضعیت شده اند. انعطاف پذیری در استراتژی های سرمایه گذاری و بهبود بهره وری عملیاتی می تواند به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در این بخش کمک کند. به علاوه، اجرای طرح های مدرن مدیریتی و فناوری های نوین در فرآیندهای استخراج و بهره برداری می تواند ضمن کاهش ریسک ها، روند رشد سرمایه گذاری را در بلندمدت پشتیبانی نماید.

3-بخش کشاورزی

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به طور کلی روند افزایشی را در طول سال های مورد بررسی نشان داده است؛ اما از سال ۱۳۹۶ شاهد کاهش جزئی و سپس تثبیت میزان سرمایه گذاری بوده ایم. عوامل مختلفی از جمله نوسانات اقلیمی، تغییر در سیاست های حمایتی و محدودیت های منابع آب و خاک در این روند موثر هستند. توسعه تکنولوژی های نوین در بخش کشاورزی، استفاده بهینه از منابع و بهبود زیرساخت های آبی می تواند زمینه رشد بیشتری برای این بخش فراهم آورد. ایجاد طرح های جامع حمایتی با مشارکت بخش خصوصی نیز از مواردی است که نیاز به توجه ویژه دارد.

4-بخش معادن

بخش معادن نسبت به سایر بخش های اقتصادی از میزان سرمایه گذاری پایین تری برخوردار بوده و تغییرات آن نیز در طول دوره بررسی دچار نوسانات کمتری بوده است. این ثبات نسبی ممکن است ناشی از محدودیت های اجرایی، چالش های مدیریتی و ریسک های مرتبط با پروژه های معدن کاری باشد. تسهیل روندهای قانونی، ایجاد اطمینان های سرمایه گذاری و بهره برداری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته می تواند نقش مهمی در افزایش میزان سرمایه گذاری در این بخش داشته باشد. توجه به پتانسیل های بالقوه معادن ایران و برنامه ریزی منسجم در حوزه استخراج، می تواند موجبات رشد اقتصادی بیشتری شود.

📷*نمودار ارزش افزوده به تفکیک بخش های مختلف اقتصاد ایران(منبع: بانک مرکزی ایران)

بررسی روند ارزش افزوده در بخش های مختلف از سال 1390-1402

ارزش افزوده بخش نفت و گاز

این بخش به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران، تحت تاثیر متغیرهای متعددی قرار دارد، از جمله سیاست های انرژی، قیمت های جهانی نفت، تحریم ها، و میزان تولید داخلی.

در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، ارزش افزوده بخش نفت و گاز روندی افزایشی داشته که احتمالا ناشی از افزایش تولید، صادرات مطلوب، و قیمت های مناسب نفت در بازارهای جهانی بوده است. از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، این رشد متوقف شده و دوره ای از نوسانات آغاز شده که احتمالا تحت تاثیر تحریم های بین المللی، کاهش قیمت جهانی نفت، و محدودیت های صادراتی رخ داده است.

از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، کاهش قابل ملاحظه ای در ارزش افزوده بخش نفت و گاز مشاهده می شود که می تواند به دلیل کاهش ظرفیت تولید، تشدید تحریم ها، و کاهش درآمدهای نفتی باشد. با این حال، از ۱۴۰۰ به بعد، روند افزایشی دوباره مشاهده شده که احتمالا ناشی از تلاش برای احیای صادرات، افزایش قیمت های جهانی، و بهره گیری از فرصت های جدید در بازارهای انرژی بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت و معدن

از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، این بخش رشد قابل توجهی را تجربه کرده که عمدتا ناشی از سرمایه گذاری های جدید و توسعه صنایع تولیدی و معادن بوده است. با این حال، از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، نوساناتی مشاهده شده که احتمالا تحت تاثیر تغییر سیاست های اقتصادی، تحریم ها، و کاهش رشد اقتصادی رخ داده است. در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، ارزش افزوده صنعت و معدن کاهش یافته، که می تواند ناشی از افت تولید، محدودیت های تجاری و کاهش سرمایه گذاری باشد. از ۱۴۰۰ به بعد، روند افزایشی مشاهده می شود که نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی و افزایش فعالیت های تولیدی است.

ارزش افزوده بخش خدمات

بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، این بخش با رشد پایدار همراه بوده که به دلیل گسترش تجارت، حمل ونقل، و زیرساخت های خدماتی بوده است. از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، ارزش افزوده این بخش کاهش یافته که احتمالا ناشی از رکود اقتصادی و افت مصرف داخلی بوده است. با این حال، از ۱۳۹۹ به بعد، ارزش افزوده خدمات دوباره افزایش یافته که می تواند حاصل رشد تجارت دیجیتال، افزایش تقاضا و بهبود فضای کسب وکار باشد.

ارزش افزوده بخش کشاورزی

در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، ارزش افزوده کشاورزی به صورت تدریجی افزایش یافته که ناشی از توسعه روش های کشاورزی و افزایش صادرات بوده است. اما از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، این بخش وارد یک دوره ثبات شده که نشان دهنده پایداری تولیدات کشاورزی است. از ۱۳۹۹ به بعد، کاهش ارزش افزوده کشاورزی مشاهده می شود که این کاهش ناشی از مشکلات آب وهوایی، کاهش منابع آبی، و تغییر در الگوی مصرف بوده است.

تولید ناخالص داخلی

در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تولید کل اقتصاد روندی نوسانی و در مجموع افزایشی داشته که نشان دهنده رشد پایدار فعالیت های اقتصادی است. اما از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، اقتصاد با رکود مواجه شده که در کاهش رشد تولید نمود یافته است. از ۱۴۰۰ به بعد، افزایش مجدد در تولیدات مشاهده می شود که این نیز می تواند بیانگر بهبود نسبی شرایط اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، و رشد تقاضا است.

نتیجه گیری

سرمایه گذاری در تولید می تواند موتور محرک رشد اقتصادی و اشتغال زایی در کشور باشد. با توجه به نیاز کشور به افزایش ظرفیت های تولیدی، حمایت از صنایع داخلی و توسعه فناوری، این فرصت می تواند زمینه ساز تحولات مثبت اقتصادی شود. با توجه به جداول آورده شده در گزارش می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری در بخش های مختلف با سرعت قابل توجهی منجر به رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصاد کشور شده است.
ایجاد زیرساخت های مناسب، تدوین سیاست های حمایتی بهبود فضای کسب وکار و ثبات اقتصاد کلان می تواند به جذب سرمایه های داخلی و خارجی و در نتیجه به افزایش بهره وری و رونق تولید کمک کند و این مهم می تواند تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت جامعه داشته باشد.