بایسته های دستیابی به تاب آوری های اقتصادی و سیاسی

بایسته های دستیابی به تاب آوری های اقتصادی و سیاسی

به قلم : محمد آریانپور 

تاب آوری سیاسی با تقویت نهادهای دموکراتیک، یکی دیگر از راه های به آرامش رساندن این دریای طوفان زده است. نهادهای دموکراتیک می توانند فضایی مناسب جهت مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و حل اختلاف های روز افزون فراهم کنند. تقویت این نهادها از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، تقویت آزادی بیان و مطبوعات و تضمین حقوق شهروندی، می تواند به افزایش تاب آوری سیاسی کمک کند.

تحلیل نشریه تقاطع شماره 46| شرایط اقتصادی و سیاسی امروز ایران به ناترازی های گسترده و بی نظمی های فراگیر همه جانبه و پیش رونده مبتلا است؛ شرایطی که تاثیر خود را به صورت مستقیم بر بی نظمی اجتماعی و نارضایتی های اجتماعی گذاشته، به نحوی که بازگشت به وضعیت سالیان نه چندان دور حتی وضعیتی که در پایان دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی با آن مواجه بودیم به رویایی محال مبدل شده است. شرایطی که با تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های «جبهه پایداری» به عنوان بخش رادیکال در بدنه حاکمیت روزبه روز بدتر نیز می شود.

قطعا مهار تحرکات رادیکالی به افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی، و رضایت جامعه از بهبود شرایط منتهی خواهد شد. این در حالی است که با بازگشت ترامپ به قدرت و تهدیدهای گاه و بی گاه او نسبت به ایران، کشور ما نیز از گزند حضور او مصون نخواهد ماند. بر همین اساس، باید روی «تاب آوری» شرایط پیش رو تمرکز ویژه داشت تا بحران های آتی، آسیب کمتری به کشور و مردم وارد نماید و در ادامه، با تداوم در شاخصه های «تاب آوری» بتوان شرایط موجود را بهبود بخشید. اما «تاب آوری» چیست و آیا در شرایط امروز ایران قابلیت پیاده سازی دارد؟

تاب آوری توانایی یک سیستم نظیر حکومت برای جذب شوک ها، انطباق با تغییرات حاصل از تغییرات سیاسی داخلی و خارجی و یا تصمیم سازی ها نظیر تصویب قوانین جدید در قوه مقننه که شرایط را تا حدودی دستخوش تغییر کند؛ تصمیماتی که البته اغلب با مقاومت بدنه اجتماع همراه است. در شرایط امروز ایران، تاب آوری اقتصادی و سیاسی از اهمیت حیاتی برخوردار است و این دو مدل از تاب آوری در ایران امروز نه تنها از یکدیگر جدا نیست که به شدت بر هم تاثیر نیز می گذارد.

تاب آوری اقتصادی؛ ضرورتی انکارناپذیر

تاب آوری اقتصادی یعنی جذب و دفع شوک ها و تورم های ناشی از ضربات وارده به بدنه اقتصاد کشور حاصل از هرگونه محرک داخلی و یا خارجی است که می تواند اقتصاد کشور را دستخوش تلاطم کرده و یا به فلج شدن منتهی شود. بی شک عدم تاب آوری اقتصادی به نارضایتی های اجتماعی منجر شود و همان گونه که در تجربه بحران های سال های 96 و 98 شاهد آن بودیم نارضایتی های اجتماعی با کمترین تحریک داخلی و یا خارجی به مطالبه گری خیابانی منجر خواهد شد که شوک حاصل از آن نه تنها به بدنه اقتصاد بیمار کشور ضربه های جبران ناپذیری وارد می کند بلکه نظام سیاسی را دستخوش مشکلات عدیده خواهد کرد.

از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی همواره قدرت مفهومی نظام سیاسی ایران «مردم» بوده و هست، اما در این شرایط، اعتراض ها و مطالبه گری های میدانی، شکاف بدنه جامعه و حاکمیت را بیش از پیش نمایان می کند. ایجاد «تاب آوری» نه تنها این شکاف را پر می کند که بر قدرت مفهومی حکومت نیز همواره می افزاید. اما راه های تاب آوری اقتصادی چیست؟

تنوع بخشی به اقتصاد یکی از راه های ایجاد دستیابی به تاب آوری اقتصادی است به نحوی که در برابر هرگونه تحرک و تلاطم می تواند آرامش نسبی خود را حفظ کند. اتکا به منابع نفتی، اقتصاد ایران را از یک سو در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب پذیر کرده و از طرفی، شناسایی این نقطه ضعف از جانب دشمن به گونه ای شده است که همواره برای رسیدن به خواسته های نامشروع خود و جلوگیری از دستیابی ایران به حقوق خود انگشت بر این ضعف می گذارد و بیشترین بهره را از اتکای صرف کشورمان به اقتصاد نفتی برده است.

فرصت سوزی فاجعه بار در دولت نهم

اما داستان در ابتدا این گونه نبود؛ در آغازین روزهایی که امریکا در دولت بوش پسر کمر به حذف ایران از بازارهای نفت جهان بست، به درستی به این نتیجه رسید که حذف ایران از این بازار به صورت یک باره، امریکا و هم پیمانانش را دچار بحران اقتصادی می کند، بر همین اساس با برنامه حذف تدریجی و پلکانی ایران از بازارهای نفت جهان به واسطه تحریم های ظالمانه عملا اقتصاد جهان را در وضعیت تاب آوری در برابر شوک احتمالی قرار داد.

در این سوی جهان اما، رئیس جمهور وقت کشورمان با اقدامی که تنها از توهم نشات می گرفت به جای سرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد زیر ساخت های لازم به منظور تاب آوری اقتصادی با پخش یارانه نقدی به ازای هر نفر حدود 32 دلار در آن روزها، به پوپولیستی ترین حالت ممکن فرصت را سوزاند و مانع از شکل گیری نظام قدرتمند اقتصادی شد که می توانست ضربات تحریم را دفع و خنثی کند.

آن فرصت تاریخی هم چون فرصت های پس از آن از میان رفت و امروز تصمیم سازانی که به جای ایجاد بستر مناسب جهت تاب آوری که قطعا به معیشت اقتصادی میلیون ها ایرانی منتهی می شد، منابع عظیم مالی کشور را صرف اقدام پوپولیستی پول پاشی کردند، امروز در مقام مدعی نشسته اند و از حافظه ی ضعیف تاریخی مردم ایران مدد جسته و سیاه را سفید و شب را روز جلوه می دهند!

تنوع بخشی به اقتصاد از طریق توسعه صنایع غیرنفتی، حمایت از تولید داخلی و تقویت بخش خصوصی، می توانست به افزایش تاب آوری اقتصادی کمک نماید و همچنین اصلاح نظام مالی ناکارآمد که موجب تورم و همچنین نوسان-پذیری ارزی اقتصاد گردیده و عدم تخصیص بهینه منابع، نتیجه این عدم اصلاح نظام مالی تا به امروز شده که خاموشی های گسترده و تعطیلی ها چند روزه در چند ماه اخیر، فرجام چنین اقدامی است. متاسفانه همچنان به جای سرمایه گذاری روی عناصر و ارکان توسعه پایدار، شاهد هدر رفت منابع و ارزپاشی ها هستیم و مشکل اولیه هم چنان با قدرت پا برجاست.

مقاومت تندروها در برابر اصلاح ساختارمند

اصلاح نظام مالی از طریق کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز، تقویت نظام بانکی و ارتقای شفافیت، می تواند به افزایش تاب آوری اقتصادی کمک نماید، ولی مجلس شورای اسلامی که در اختیار همان جناحی است که مسبب وضع موجود است، فرصت ها را یکی پس از دیگری سوزاند و امروز در برابر دولتی صف آرایی کرده که به خواست مردم و حکومت جهت حل بحران ناترازی ها شکل گرفته است.

مجلسی که به سکاندار اقتصادی این دولت با ارائه کارت قرمز راه خروج از دولت را نشان داد تا یادآوری نماید این جناح با تمام قدرت در برابر هرگونه اصلاح ساختارمند در شرایط اقتصاد  ایستاده و اجازه نمی دهد دولت گامی برای مهار ناترازی ها و اصلاح وضعیت بیمار اقتصادی کشور بردارد و با برکناری وزیر اقتصاد، چوب لای چرخ حرکتی گذاشته است که می تواند به کاهش شکاف بین مردم و حاکمیت منجر شود. بی گمان بقا و دوام این جریان انحرافی، به واماندگی دولت در برابر حل مشکل ناشی از ناترازی ها و افزایش نارضایتی گسترده مردم از حکومت منتهی خواهد شد.

حمایت از اقشار آسیب پذیر پس از انقلاب و در طول بیش از چهار دهه گذشته، یکی از مهم ترین برنامه های همه دولت ها بوده است، اما به جز چند دولت، عمده دولت هایی که در این مدت سرکار بودند، نتوانستند در حوزه اقتصاد و معیشت مردم گامی بردارند، به گونه ای که امروز شرایط اقتصادی نامناسب، فشار زیادی بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد کرده است.

بدیهی است در این شرایط، حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر از طریق ارائه کمک های معیشتی، ایجاد فرصت های شغلی و توانمندسازی اقتصادی، می تواند به کاهش نارضایتی های اجتماعی و افزایش تاب آوری اقتصادی کمک نماید ولیکن دولت برای حمایت های این چنینی نیاز به منابع عظیم ارزی و ریالی دارد که امروز به دلیل توزیع یارانه های پنهان و آشکار آن هم به صورت ناعادلانه، توان ایجاد جریان حمایتی و تغییر سیاست های کلان اقتصادی، این امکان وجود ندارد و در کمال شگفتی مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین رکن قانون سازی کشور به جای حمایت از وزیر اقتصاد دولت که پرچم دار حذف یارانه های ارزی رانتی بود، نشان داد هرگونه تغییر در راستای بهبود اصولی و منطقی نیاز به نبردی سنگین در بدنه حاکمیت دارد.

یقینا این تغییر حاصل نمی شود مگر آن که حاکمیت با پذیرش این مهم نسبت به افرادی که در هر نهاد تصمیم ساز نسبت به ایجاد «تاب آوری» در شرایط خطیر کنونی مقاومت کرده و پرچم مخالفت افراشته اند، تکلیف را یکسره نموده و جانب مردم به عنوان قدرت معنایی کشور را بگیرد.

تاب آوری سیاسی؛ آرامش دریای طوفانی

تاب آوری سیاسی با تقویت نهادهای دموکراتیک، یکی دیگر از راه های به آرامش رساندن این دریای طوفان زده است. نهادهای دموکراتیک می توانند فضایی مناسب جهت مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و حل اختلاف های روز افزون فراهم کنند. تقویت این نهادها از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، تقویت آزادی بیان و مطبوعات و تضمین حقوق شهروندی، می تواند به افزایش تاب آوری سیاسی کمک کند.

مادامی که مردم می بایست شرایط سخت این روزها را تحمل کنند نمی توان نسخه تقابل را به جای تعامل سازنده با آنان در پیش گرفت. در حالی در روزهای اخیر شاهد بودیم علی رغم تصمیم دولت مبنی بر مسکوت نگه داشتن قانون حجاب که بر مبنای مصوبه شوری عالی امنیت ملی صورت پذیرفته، 209 نماینده با امضای طوماری خواستار ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس و اجرایی شدن آن توسط دولت شدند.

از طرفی تحریم های ناجوانمردانه دولت متخاصم ترامپ با همراهی اقدامات صرفا سیاسی در جناح مقابل دولت و حکومت که نتیجه آن معیشت مردم را نشانه گرفته، آزمونی است که صبر و تحمل مردم را به ارزیابی گذاشته است. مردمی که در هشت سال دفاع مقدس تنها یک دشمن بعثی را به عنوان دشمن قطعی در مقابل خود می دیدند، امروز نه تنها در بیرون از مرزها باید با صدها دشمن بجنگند که در داخل نیز فرایند نفوذ، به دشمن نامرئی و ناملموسی مبدل شده که غفلت از آن آثار بسیار مخربی نسبت به دشمنان خارجی متوجه کشور و حاکمیت خواهد کرد.

حال اگر در هشت سال جنگ تحمیلی، پیروزی با اتکا بر بسیج همگانی و حضور گسترده مردمی حاصل شد، امروز نیز تنها با حمایت و «تاب آوری» مردمی که درگیر بی نظمی شدید اجتماعی و بحران های مستمر اقتصادی شده اند، گذر از این معبر سخت امکان پذیر است.

گفت وگوی ملی با هدف کاهش و مهار اختلافات عمیق سیاسی که موجب قطبی شدن جامعه و افزایش تنش ها شده، به طور قطع یکی از مهم ترین اولویت هاست. گفت وگوی ملی میان گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، می تواند به کاهش اختلافات، ایجاد تفاهم و افزایش «تاب آوری سیاسی» منتهی شود. در صورت رخداد این مهم، نه تنها می توانیم از وضعیت اسفبار کنونی عبور نمائیم که تهدید بزرگ را نیز به فرصت مبدل خواهیم کرد. تجربه فرصت سوزی در دولت نهم پیش روی ماست؛ اتفاقی که بسترساز نابسامانی ها و ناترازی های این سال ها در حوزه های مختلف شد.

حکمرانی مطلوب، پایه اعتماد عمومی

حکمرانی مطلوب یکی از ارکان اعتماد عمومی به دولت و حکومت و در نتیجه افزایش نظم اجتماعی و ایجاد تاب آوری است. حکمرانی مطلوب شامل شفافیت، پاسخگویی، مشارکت و مبارزه با فساد است. در روزهایی که اخبار ناخوشایند و بهت آور از جای جای کشور به گوش می رسد و گاهی این اخبار نظیر اختلاس های کلان که ابعاد و ارقام آن در ظرفیت ذهنی جامعه نمی گنجد، وضعیتی را فراهم می کند که دیگر به سادگی نمی توان از مردم انتظار تحمل وضع سخت در شرایط موجود را داشت.

حکمرانی مطلوب تنها در برخورد قضایی با متخلفان و سوءاستفاده کنندگان خلاصه نمی شود بلکه مجموعه سیاست ها، رویکردها و رویه های حاکمیت است که می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و به واقع ایجاد ساز و کارهای قانونی مناسب جهت جلوگیری سیستماتیک از رخ دادن مجدد فساد و تخلف در آینده است. در این میان، اگر انتظار همراهی قاطبه مردم با دولت برای حذف یارانه از سیستم اقتصادی کشور جهت افزایش توان و قدرت اقتصادی و در ادامه ایجاد زیر ساخت های توسعه ای را داریم می بایست اعتماد عمومی را افزایش دهیم که در وضعیت امروز و نیز سازوکارهای موجود، عملا میسر نیست و صرفا با ارتقای حکمرانی مطلوب، می توان به افزایش اعتماد عمومی، کاهش نارضایتی ها و افزایش تاب آوری سیاسی دست یافت.

نکته پایانی اینکه، تاب آوری اقتصادی و سیاسی، دو روی یک سکه هستند و تقویت هر یک، نیازمند توجه به دیگری است. در شرایط کنونی کشور، افزایش تاب آوری، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه های اقتصادی و سیاسی، تقویت نهادهای دموکراتیک، گفت وگوی ملی و حکمرانی مطلوب است. امروز بایستی بپذیریم که همراهی دولت و مردم با حکومت در صورت حذف جریان های انحرافی می تواند وضعیت مطمئن و تاب آور را ایجاد نماید.